أكد رئيس مجلس إدارة ومدير عام مصرف الإسكان أنطوان حبيب أن القرض الجديد للبيوت الجاهزة (بريفاب) الذي أطلقه المصرف في التاسع من تشرين الثاني والمخصّص لذوي الدخل المحدود والمتوسط، تتراوح قيمته بين 20 ألف دولار و100 ألف دولار، ويشمل جميع المناطق اللبنانية واللبنانيين المقيمين وغير المقيمين. أخبارلبنان
وأوضح حبيب أن هذا القرض يتيح لأصحاب الأراضي في المدن والبلدات إقامة منزل ثابت من الحديد أو الباطون أو الخشب خلال فترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر مع كامل تجهيزاته، بدلاً من الانتظار لسنوات طويلة لبناء منزل تقليدي أو شراء شقة في مبانٍ غير مكتملة، لافتاً إلى أن الإقبال على هذا النوع من القروض كبير لأنه يسهّل عودة اللبناني إلى أرضه وبلدته ويخفف من النزوح نحو المدن، كما يتيح لمن يملك أرضاً قرب منزل عائلته أو أقاربه تركيب منزل جاهز خلال شهرين أو ثلاثة أشهر بكلفة أقل مقارنة بالقروض الأعلى.
وبيّن أن آلية تمويل البيوت الجاهزة تقوم على دفع 20% كدفعة أولى، و70% عند التسليم، و10% بعد ستة أشهر، من دون إلزام المقترض باستيراد المنزل حصراً. وأشار إلى أن الاستفادة من القرض تتطلب تقديم سند ملكية للأرض ورخصة بناء وعرض من الشركة المنفذة لدراسة أوضاعها والعرض المقدم، على أن يتابع جهاز فني من المهندسين التابعين للمصرف وضع الأرض والمبنى والشركة ميدانياً.
وفي ما يتصل بشروط السداد، لفت حبيب إلى أنها تخضع لقواعد القروض السكنية المخصّصة لذوي الدخل المحدود والمتوسط، بسقف 100 ألف دولار على مدى 20 سنة وبفائدة 5.75%، على ألا يتجاوز القسط 45% من الدخل وتُقتطع نسبة تعادل ثلث الـ45%، بما يجعل الكلفة الشهرية شبيهة ببدل الإيجار، مؤكداً أن مصرف الإسكان هو أول مصرف في لبنان يطلق قروضاً سكنية للبيوت الجاهزة، وأنه يحضّر لإطلاق قروض وعروض جديدة للجمهور اللبناني.
ورداً على سؤال حول ما طُرح في لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية النيابية بشأن حصر القروض السكنية بالمؤسسة العامة للإسكان، شدّد حبيب على أن الدستور اللبناني ينص صراحة على أن الاقتصاد اللبناني اقتصاد حر وليس اقتصاداً موجّهاً، معتبراً أنه لا يمكن منع القطاع الخاص القادر على الاستدانة من دون كفالات سيادية أو ضمانات من الدولة من منح القروض السكنية. وأوضح أن هذا الطرح، في حال إقراره، يُطبّق حصراً على المؤسسات العامة للدولة كالجيش والأمن العام وأمن الدولة وقوى الأمن الداخلي والجمارك وجهاز الإسكان العسكري، ولا يشمل مصرف الإسكان الذي تعود 80% من ملكيته للقطاع الخاص مقابل 20% للقطاع العام، والمنضوي في جمعية المصارف والمسجّل بسجل تجاري خاص يتيح له الاستدانة من صناديق عربية أو جهات خارجية من دون كفيل سيادي.