أسس الانتصار الذي حققه الفلسطينيون ضد قوات الإحتلال الإسرائيلي في معركة بوابات الأقصى، لمرحلة جديدة من التعامل الداخلي، وفي مواجهة الإحتلال، ومع دول القرار في العالم.
في معركة «غضبة الأقصى» ترك المقدسيون والفلسطينيون وحدهم - إلا مما ندر من دعم - بالتصدي للإحتلال وإفشال مؤامراته.
وإذا لم يكن ذلك للمرة الأولى التي يتركون وحدهم، إلا أن قرارهم كان بمواصلة تقديم القرابين فداءً للمقدسات الإسلامية والمسيحية والأرض المحتلة، على رغم من كل ضغوطات الإحتلال أو أطراف إقليمية ودولية.
هذا الواقع، أعطاهم دفعاً لاتخاذ خطوات غير مسبوقة، أو إعادة تحريك ملفات، كان يؤمل أن يعطي الحراك السياسي بضغط المجتمع الدولي على الكيان الإسرائيلي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، لكن حصل بالعكس بمحاولة الضغط على الفلسطينيين، محاباة للمحتل الصهيوني.
وفي إطار تثبيت ركائز الدولة الفلسطينية، بعد إنجاز بناء مؤسساتها، وانتظار فرض سيادتها على أراضيها المحتلة، فإن الرئيس محمود عباس يجري مشاورات مع القيادات الفلسطينية ودول شقيقة وصديقة، من أجل التوجه مجدداً إلى «الأمم المتحدة» لتقديم طلب التصويت على الاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967، بعدما كان قد جرى الاعتراف بدولة فلسطين بصفة عضو مراقب (29 تشرين الثاني 2012).
وانطلاقاً من تجربة الصمود والانتصار في «غضبة القدس» على الرغم من الضغوطات على القيادة الفلسطينية والفلسطينيين، فإن القيادة الفلسطينية توجهت مجدداً إلى «المحكمة الجنائية الدولية» لتقديم طلب الإحالة بخصوص الاستيطان الصهيوني غير الشرعي.
ويأتي ذلك بعد الانتصارين اللذين تحققا في منظمة «اليونسكو» بشأن مدينتي القدس والخليل، ووضعهما على «لائحة التراث العالمي»، واعتبار المسجد الأقصى تراثاً إسلامياً خالصاً ولا ارتباط دينياً لليهود بالمسجد الأقصى أو حائط البراق.
هذا الانتصار، سيكون منطلقاً لفتح معركة إنهاء الإحتلال، وإجباره على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وأن الشعب الفلسطيني، هو من يُقرّر مصيره بنفسه، وحقه بالحرية والاستقلال والعودة.
وصون الانتصار، الذي تُكرّس بموقف وطني في السياسة والميدان، يحتاج إلى الإسراع بتنفيذ بنود المصالحة الفلسطينية الداخلية، وإنهاء الانقسام الذي يستفيد منه الإحتلال.
وفي ظل الإدارة الحالية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بات واضحاً الانحياز لصالح الكيان الإسرائيلي، وهي القناعة التي تعززت لدى القيادة الفلسطينية، بأنها لم تعد وسيطاً نزيهاً لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة، وظهرت تجلياتها من خلال صهر الرئيس الأميركي ومستشاره جاردير كوشنير، المكلف بملف الشرق الأوسط، والذي أظهر انحيازاً كاملاً لصالح كيان العدو.
وكذلك قرار لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي المصادقة على مشروع قانون لوقف المساعدات الأميركية إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، لمواصلتها دفع تعويضات مالية مقابل العمليات التي تستهدف إسرائيليين (المقصود مستحقات الشهداء والأسرى).
وهو ما اعتبر عقاباً سياسياً لقرار السلطة الفلسطينية بتجميد كافة الاتصالات مع الكيان الإسرائيلي، ما يثبت الانحياز الكامل لصالح الكيان الغاصب.
هذا في وقت أعلن فيه أمين عام «الأمم المتحدة» أنطونيو غوتيريس أنه سيقوم بزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة بدءاً من 28 الجاري وتستمر 3 أيام، يلتقي خلالها مسؤولين إسرائيليين والرئيس محمود عباس في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، قبل أن ينتقل إلى قطاع غزة، حيث تدير «الأمم المتحدة» برنامج مساعدات.
وهذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها غوتيريس إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ توليه مهامه، علماً بأن لديه اطلاعاً كبيراً على ملف الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
وأقدمت قوات الإحتلال على اعتقال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمّد أبو خير من منزله في رام الله داخل الضفة الغربية المحتلة.
ولم يمضِ أقل من شهرين على إفراج قوات الإحتلال عنه، بعدما أمضى حكماً بالسجن (17 شهراً) بتهمة الانتماء إلى حركة «حماس».
وبذلك يرتفع عدد النواب المعتقلين لدى الإحتلال الإسرائيلي إلى 13 نائباً، جرى تحويلهم جميعاً إلى الاعتقال الإداري.
وأمس، عبر المقدسيون عن فرحتهم بالانتصار على الإحتلال، حيث أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة، للمرة الأولى داخل المسجد الأقصى المبارك، منذ قرار إغلاقه (14 تموز الماضي)، ومن مختلف الأعمار، بعدما اقتصرت الجمعة الماضية فقط على من هم فوق الـ50 عاماً.
وإثر انتهاء الصلاة، ردد الشبان تكبيرات.
وأقدمت سلطات الإحتلال على احتجاز عدد من الشبان فور خروجهم من المسجد الأقصى.
وسجلت أكثر من مواجهة بين قوات الإحتلال والشبان الفلسطينيين، حيث أطلق الجنود الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية والدخانية والمسيلة للدموع باتجاه المحتجين، ما أدى إلى وقوع أصابات عدّة في صفوفهم.
ومنتصف ليل أمس أصيب 4 مواطنين بجروح ما بين متوسطة وطفيفة جراء اعتداء مجموعة من المستوطنين على المواطنين في حي واد الحصين المتاخم لمستوطنة «كريات أربع» في الخليل.
وهاجم المستوطنون على مرأى من جنود الإحتلال، منازل المواطنين، فيما قام عدد من المواطنين بإبلاغ «الصليب الأحمر الدولي» وشرطة الإحتلال الإسرائيلي، التي لم تكترث للأمر بل وفرت الحماية للمستوطنين.
وكانت سلطات الإحتلال قد سلمت جثامين 4 شهداء، إلى «الهلال الأحمر الفلسطيني» تعود إلى كل من: عبد الله طقاطقة، محمّد تتوح، رأفت الحرباوي وعمار أحمد خليل طيراوي، حيث جرى نقلها لمعاينتها قبل تشييعها.