اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري الحاجة الى التنسيق بين لبنان وسوريا، سائلا امام زواره عن أسباب عدم التنسيق، "طالما ان هناك تمثيلا دبلوماسيا متبادلا بين البلدين؟".
وأشار زوار عين التينة لـ"النشرة" الى ان بري جزم بأهمية التنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري في معركة الحدود الشرقية لاسباب عدة، "أساسها ان المناطق التي ستحصل فيها المعارك هي سورية بنسبة 60 بالمئة، كما ان انسحاب مقاتلي "داعش" من هذه المناطق اللبنانية الى الداخل السوري يتطلب التنسيق مع السلطات السورية".
واستحضر بري ما حصل إبّان معركة جرود عرسال، عندما نسّق المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم مع الدولة السورية لاخراج مسلحي "جبهة النصرة" وعائلاتهم الى ادلب، وسأل "لماذا لا يتم التنسيق مع السلطة السورية في معركة الحدود الشرقية؟". ورأى بري أن "المعترضين على التنسيق بين الجيشين ينطبق عليهم القول الحرب بالناظور سهلة".
وكان بري أثار خلال زيارته العاصمة الايرانية-طهران موضوع التفاوض مع الدولة السورية حول ملف النازحين السوريين، لان هناك حاجة للتواصل بين الدولتين الامر الذي سيتيح عودة مئات الالاف من النازحين الى بلدهم سوريا.
كما استند رئيس المجلس النيابي الى حاجة لبنان لتصدير منتجاته الزراعية الى سوريا وعبر أراضيها، قائلا ان "المزارعين اللبنانيين يضغطون الآن لمعالجة تصريف المنتجات الزراعية، فكيف لا يكون هناك تواصل مع الدولة السورية؟". وعندما سُئل بري عن زيارات ممكنة لوزراء حركة امل الى سوريا، قال: "بالطبع اذا اتت دعوات رسمية سورية سيلبّون، كما ايضا دعوة نظرائهم السوريين، مركزا دائما على مصلحة لبنان في ذلك، في وقت تحضّر فيه أيضا دول غربية لاقامة علاقات وتنسيق مع دمشق".
من جهة ثانية، سُئل بري عن سلسلة الرتب والرواتب، فقال: "ما زلت أنتظر ما سيقرّره رئيس الجمهورية ميشال عون في هذا الشأن". وأضاف: "لا أصدّق أنّ رئيس الجمهورية يمكن أن يقدِم على خطوة ردّ السلسلة إلى المجلس لأنّها حقّ لمستحقّيها، هذا مع الإشارة إلى أنّ له صلاحيةً دستورية تخوّله اتّخاذَ الموقف الذي يراه مناسباً وفقَ أحكامها". وأشار إلى أنّه "في حال تمّ الردّ فإنّ المجلس سيمارس دورَه في هذا المجال وسيَدرس أسبابَ الرد ويتّخذ القرار في شأن ذلك".
كما أكّد بري أنّه في صَدد الدعوة الى جلسة تشريعية لمجلس النواب قريباً لدرس جدول الأعمال المتبقّي من الجلسة السابقة التي أقِرّ خلالها قانون السلسلة ومواردها، لافتا إلى انه "ما زال ينتظر انتهاءَ لجنة المال من درس مشروع قانون الموازنة العامّة الذي في حال أحيلَ إليه سيَحظى بالأولوية على كلّ المشاريع الأخرى ويُطرح في الهيئة العامة لإقراره مع الأمل في أن يكون ذلك قبل نهاية الشهر الجاري".