اربعة اشهر مرت او تكاد على احداث مخيم عين الحلوة او ما عرف بـ«اشتباكات نيسان» من العام 2017 بين مجموعة الفلسطيني بلال بدر من جهة والقوة الفلسطينية المشتركة وحركة فتح من جهة ثانية والتي اسفرت عن وقوع عدد من القتلى والجرحى وتضرر اعداد كبيرة من الوحدات السكنية والمحال التجارية والسيارات. 

ورغم الجهود التي تبذلها وكالة «الأونروا» والفصائل والقوى الفلسطينية الوطنية والاسلامية من اجل طي صفحة تلك الاشتباكات بشقيها الأمني والحياتي، الا ان هذا الملف يبقى جرحا نازفا لدى مئات العائلات المتضررة لا سيما في حي الطيري والأحياء المجاورة وصولا الى الشارع الفوقاني بانتظار التعويض عليها لتباشر عملية الترميم واعادة البناء لمنازلها ومؤسساتها المتضررة تمهيدا للعودة والاستقرار مجددا في هذه الأحياء التي أفرغت من سكانها بفعل تداعيات تلك الأحداث. 

وتخشى العديد من الأوساط الفلسطينية ان يتسبب هذا التأخير بتأمين وصرف التعويضات اللازمة للمتضررين، في عودة التوتر اليه من بوابة الشأن الحياتي او بسبب عدم انتظام الحياة في الأحياء التي تضررت بتلك الأحداث. وكان هذا الملف مؤخرا محور بحث بين وفد من لجنة متضرري حي الطيري واعضاء القيادة السياسية الفلسطينية الموحدة على صعيد لبنان، في اجتماع عقد في سفارة فلسطين في بيروت، لم يحمل اي جديد لوفد الطيري سوى مزيد من الوعود.

فما الذي يعوق او يؤخر تأمين هذه التعويضات؟

تجمع الأوساط الفلسطينية على انه ليس باستطاعة طرف او جهة بعينها وحدها تحمّل التعويض على هذا الحجم الكبير من الأضرار والذي يقدر بمئات الوحدات السكنية والمحال المتضررة كليا او جزئياً، وبالتالي فإن هذا الأمر يجب ان يكون مسؤولية مشتركة بين الأونروا وفصائل منظمة التحرير وتحالف القوى الفلسطينية والقوى الاسلامية والمؤسسات الأهلية.

لكن البعض يرى ان ثمة قطبة مخفية في موضوع تأخير التعويضات، تربط بشكل اساسي بكون الوضع في حي الطيري لا يزال معرضا للإنتكاسة امنياً من جديد لعدة معطيات: منها ان من تسبب بأحداث نيسان الماضي، اي بلال بدر ومجموعته، ما زالوا موجودين في الحي المذكور، بل اكثر من ذلك، فان بدر انتقل مؤخرا، الى منزل جديد في الحي المذكور تمهيداً لزواجه قريباً. والأمر الثاني، انسحاب ممثلي الشباب المسلم وحركة حماس وانصار الله كقوة فصل، من الحي نفسه، رغم العودة غير المعلنة لحماس وبعض الشباب المسلم الى هذا الحي. والأمر الثالث، كون بعض القوى الفلسطينية ترفض ان تتحمل وحدها مسؤولية التعويض على اضرار احداث يوجد طرف آخر تسبب بها ولا يتحمل المسؤولية، في اشارة الى بدر. وان كل هذه الأسباب مجتمعة قد تكون هي من تبقي الجهات الدولية والمانحة متريثة في اقرار اي مبلغ للتعويض عن اضرار الأحداث الأخيرة.

وكالة الأونروا التي كانت صرفت مساعدات مالية عاجلة ولمرة واحدة لأصحاب 577 وحدة سكنية ومحلا متضررا في الطيري ومحيطه وساهمت باعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة في المنطقة نفسها، تؤكد مصادرها ان الوكالة ملتزمة بالمساهمة بالتعويضات. ويقول مدير الأونروا في منطقة صيدا الدكتور ابراهيم الخطيب لـ«المستقبل»: «لقد سبق واكد المدير العام كلاوديو كوردوني، ومن داخل عين الحلوة، ان الوكالة تلتزم بتأمين ما امكن من مساهمات مالية في اعادة ترميم وبناء الوحدات السكنية المتضررة من الأحداث الأخيرة، لكنها اليوم لا تزال تنتظر ما سيقرره الشركاء والدول المانحة بهذا الشأن»، لافتاً الى ان الأمور ايجابية وقد تظهر نتائجها قريبا لكن لم تتبلور حتى الآن ليتسنى الاعلان عنها رسميا. 

وعما سبق وأعلنته سفيرة النرويج من عين الحلوة ايضا عن تخصيص بلادها هبة مالية قدرها 3.5 مليون دولار لدعم الأونروا في تقديم الخدمات الأساسية للنازحين الفلسطينيين، تشمل ايضا اللاجئين في المخيمات، أوضح الخطيب ان هذا الأمر احدث نوعا من الالتباس في البداية كون البعض ظن ان هذا المبلغ سيخصص بجزء منه لدفع تعويضات اضرار عين الحلوة، الأمر الذي دفع السفارة النروجية لتوضيح الأمور ووضعها في نصابها من خلال الاعلان عن ان هذا المبلغ هو هبة للأونروا للنهوض بأعباء النزوح الفلسطيني من سوريا وان الوكالة هي التي تقرر كيفية صرفه وفي اي وجهة.

من جهتها ايضا، تؤكد مصادر فصائل منظمة التحرير وتحالف القوى الفلسطينية التزامها بتأمين التعويضات اللازمة لكنها تربطها بتحديد وايجاد آلية مشتركة لصرف هذه التعويضات تتوزع فيها المسؤوليات بين جميع الأطراف، دولية وسياسية وأهلية، باعتبار ان المبلغ كبير ولا تستطيع جهة او طرف واحد تحمله.

ويقول عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عدنان ابو النايف «اننا كفصائل منظمة التحرير، ملتزمون تجاه اهلنا المتضررين لوضع حد لمعاناتهم وذلك من خلال تحديد آلية معينة بالتعاون مع الفصائل والتحالف للتعويض عليهم بالتعاون مع باقي الفصائل والمؤسسات الدولية والاهلية».

وامس، قامت جمعية «نبع» بتسليم الدفعة الأولى من المبالغ النقدية المخصصة لترميم الأضرار من الدرجة الثالثة وفق التصنيف الذي يشمل اعادة تأهيل المنازل القابلة للترميم المحدود في حي الطيري وجواره. 

وكان الشارع الفوقاني في المخيم شهد الأربعاء تحركا احتجاجيا لمتضرري احداث نيسان تخلله اغلاق الطريق بالعوائق مطالبين بالاسراع في صرف التعويضات اللازمة.