لا يبدو أنّ "فضيحة أحمد الجمل" تقف عند حدود "قضيّة المدرسة الحربيّة"؛ بل تبيّنَ أنّ له امتدادات تصل إلى مستوى بيعِ الفِيَزِ وإجازات العمل وقضايا لها علاقة بتمريراتٍ عقاريّةٍ مقابلَ عُمولاتٍ بالعملة الصّعبة.

وكان الضابط المُتقاعد والمُتعَاقد مع المديريّة العامّة للأمن العامّ، أحمد الجمل، قد استُدعِيَ للمُثولِ صباح يوم أمس أمام قاضي التحقيق العسكريّ الأوّل رياض بو غيدا، مع المُشتبه بِهم بالتوسّطِ لدخولِ عناصرَ ورُتباء وضبّاط إلى الجيش بعد قبض رُشَى من ذويهم.

لم يكتفِ الجمل بإنشاءِ "عصابةٍ" تقبضُ الأموال الطائلة لقاء "خدماتٍ" غير قانونيّة، إذ إنّ توقّفه أماط اللّثام عن امتداداتٍ واسعةٍ له تجاوزت حقل "الحربيّة". تُشيرُ معلومات خاصّة حصل عليها "ليبانون ديبايت"، أنّ الجَمل شكّل مع مواطنٍ مصريّ (رُحل من لبنان)، "عصابة استقطاب مصريّين إلى لبنان"، حيث كان يُدخِلهم البلاد بصورةٍ شرعيّة ثمّ يُشرّع وجودهم بطريقةٍ مخالفةٍ للقانون.

وبحسب المعلومات، كان المواطن المصريّ ينشط بالترويج عبر وسطاء في بلاده بأنّه يستطيع إدخال مواطنيه إلى لبنان بصورةٍ شرعيّةٍ مقابل مبلغٍ ماليٍّ قدره 5000$، بينما كانت مهمّة "الجَمل" الاستحصال على فِيزا والتكفّل بإدخال المواطن بصورةٍ شرعيّةٍ وبموجبِ إجازةٍ صادرةٍ عن وزارة العمل.

وكان ذلك يتمّ من خلالِ تقديم طلبٍ للعامل المصريّ يستحصلُ من خلالهِ على إجازةِ عملٍ محدودةٍ بوقتٍ ومهمّة مردودة إلى طلبٍ صادرٍ عن شركةٍ ما. وعند ضمان وصول العامل إلى بيروت، يجري تسليمه الأوراق وبالتالي يُصبح حرّاً في العمل في المجال الذي يُريد دون التقيّد بمَا كُتِبَ في الإجازة! وهنا يكمنُ الشقُّ القانونيّ الذي شُرِّعَ بشكلٍ مخالفٍ للقانون.

ويستخدم الجَمل من أجل تمريرٍ قانونيٍّ للمصريّين، غطاءَ شركاتٍ تطلبُ موظّفين من الخارج، لكنّ وزارة العمل تُلزِمُ كلّ شركةٍ منهم استقدام عدد معين من الأجانب فقط، لكن وفي حيلةٍ ما، كان "الجَمل" ينجح بإدخالِ عددٍ أكبر من الذي يسمح به القانون بكثير. وعَلِمَ "ليبانون ديبايت" أنّه وفي آخر محاولةٍ، نجح بإدخال 200 مواطن مصري إلى لبنان تم تسجيلهم تحت خانة احدى الشركات التي يجيز القانون لها ادخال 5 عمال اجانب فقط.

ووفاقاً للمعلومات، يتوزّعُ مبلغ الـ5000$ الذي يجري تقاضيه من المواطن المصري الطالب لدخولِ لبنان من خلال "شبكة الجَمل" على الشكل الآتي:

- 550$ مصاريف أوراقٍ رسميّة 
- 1500$ للجَمل لقاء أتعاب
- وباقي المبلغ يتقاضاه الوسيط المصري

هذه الوقائع، يُثبتها اتّصال ينشره "ليبانون ديبايت" بشكلٍ حصريٍّ، يَرِد خلاله أنّ الوسيط المصريّ يسأل الجَمل انه يملك 8 فيز، فيجيبه بأنّ يتلاقيا عند إحدى محطّات الوقود.

لكنّ تجارة "الجَمل" المُربحة، تقوده بحسب المعلومات إلى مجالاتٍ أخرى إحداها "الدوائر العقاريّة" إذ إنّ علاقاته مع أحد النافذين الوصيّين مكّنتهُ من تمريرِ عمليّات تسجيل عقاراتٍ لقاء عمولة.

فهل هذه المعلومات أعلاه ستجدُ طريقها أمام القضاء لتتبّعِ وتفكيكِ أعضاء الشبكة؟