ذكرت أوساط متابعة للوضع الاقتصادي عبر صحيفة "الحياة" أن "رئيس الجمهورية ميشال عون استقر على التوجه لمعالجة التباعد في المواقف بين المطالبين برد قانون السلسلة من الهيئات الاقتصادية وبين الداعين إلى إلغاء الضرائب من الهيئات النقابية وبعض الوزراء، والعمل على محاربة الهدر الناجم عن الفساد ومعالجة التهرب الضريبي".
وتقول هذه الأوساط إن "هناك هاجساً عاماً من تنامي العجز المالي نتيجة ما سيترتب على الخزينة، وبسبب الركود الاقتصادي في القطاع الخاص، خصوصاً أن وزير المال خليل دعا خلال لقاء بعبدا إلى إعادة النظر ببعض التقديمات من قبل الدولة، فيما أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن الوضع المالي دقيق جدًا.
