يحتفل لبنان في 27 آب بالعيد الـ72 للأمن العام.
ومنذ أنْ تسلّم اللواء عباس إبراهيم مهام المدير العام (18 تموز 2011)، شكّل ذلك تحوّلاً استراتيجياً في المؤسّسة التي تتعدّد المهام الموكلة إليها، ونقلها من مؤسّسة تُعنى بإصدار جوازات السفر ومتابعة تنظيم شؤون الأجانب، لاجئين وسياحاً وعمّالاً، إلى مؤسّسة تحظى بمكانة عالمية.
استطاع اللواء إبراهيم تحقيق العديد من الإنجازات ليس على الصعيد اللبناني فحسب، بل العربي والدولي، في مواجهة شبكات التجسّس الإسرائيلية والخلايا الإرهابية، باعتماد "الأمن الإستباقي" وتوقيف العشرات من هذه الشبكات قبل تنفيذ مخطّطاتها الإرهابية، ما جنّب البلاد والعباد نتائج كارثية.
وأيضاً العمل على تحصين "الأمن الاجتماعي"، وهو ما يساهم في تحصين "الأمن السياسي" وحفظ الأمن والاستقرار.
شخصية اللواء إبراهيم، تنمُّ عن صدقية ومثابرة وإقدام وشفافية، جبلتها الأيام، انطلاقاً من الثقة بالنفس، واتكالاً على الله سبحانه وتعالى، وتمسّكه بالحق، فأثبت مدى حكمته ودرايته في "تفكيك الألغام" وإبطال مفعولها، و"حلحلة" العقد في ملفات شائكة ومعقدة بين السياسيين، وفي التفاوض في الملفات المتعدّدة التي أوكلت إليه الصلاحية المطلقة في معالجتها محلياً وإقليمياً.
النجاح في معالجة الملفات الشائكة، على الرغم من المخاطر المحدقة، جعله هدفاً للشبكات التي تعمل لصالح "الموساد" أو الخلايا الإرهابية، وإنْ تعدّدت أساليب التنفيذ ووسائله، لكن ذلك لم يغيّر اللواء إبراهيم قيد أنملة عن الخط الذي رسمه وسار عليه في حياته، مقتحماً المخاطر من أجل إنقاذ الآخرين، والعمل على إهماد الحرائق التي كانت تشتعل قبل أنْ ينتشر لهيبها في مناطق أخرى.
أُطلِقَتْ على اللواء إبراهيم صفات عديدة: رجل الأمن والأمان، لواء الإنسانية، لكنه رجل دولة عابر للطوائف والمذاهب، هكذا تربّى في منزل السيد كاظم إبراهيم والراحلة السيدة شفيقة مكي.
الضابط الذي حاز أوسمة وميداليات، وتكريماً لبنانياً وعربياً ودولياً، تمكّن من إبعاد الأمن العام عن التجاذبات السياسية، وتكريسها مديرية أمنية خدماتية، في خدمة جميع المواطنين والمقيمين على الأراضي اللبنانية، وعمل على تطوير هيكليتها وأدائها، وهو ما أهّلها لتكون على المستوى العالمي.
اضطلع اللواء إبراهيم بدور هام في تحضير القرارات الحكومية اللبنانية المتعلّقة بالعدوان الإسرائيلي على لبنان (12 تموز - 14 آب 2006)، والتي أفضت إلى صدور القرار الدولي 1701، ومن ثم نشر "قوّات الطوارئ الدولية" المعزّزة جنوبي لبنان، وتولّى التنسيق معها، وهو الذي كان على تواصل دائم معها منذ بداية حياته العسكرية، وفي جميع المراكز التي تولاها، فساعد على توطيد علاقاتها مع المجتمع الجنوبي.
وخبر الملف الفلسطيني بدقة متناهية، فكان أوّل مَنْ فتح "كوّة" في جدار العلاقات اللبنانية - الفلسطينية وأوّل ضابط يدخل إلى مخيّم عين الحلوة (30 تشرين الأول 2006)، وعرف تماماً كيف يستثمر التعقيدات الفلسطينية الداخلية، خاصة في مخيّم عين الحلوة، لتصب في مصلحة الأمنين اللبناني والفلسطيني، انطلاقاً من التعامل مع هذا الملف بهدوء، ومعالجة كافة تشعّباته، وليس التركيز فقط على الجانب الأمني".
يعلم اللواء إبراهيم جيداً تشعّب الملفات المتداخلة على الساحة اللبنانية، حيث يجهد في تفكيكها والمساهمة في حل الصعاب التي تعترضها، خاصة أنّ مهمة الأمن العام تشمل كافة اللبنانيين واللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين والوافدين إلى لبنان من جنسيات متعدّدة، سياحة واستجماماً واستشفاءً أو طلباً للعلم والعمل.
ويؤكد اللواء إبراهيم عشية العيد الـ72 للأمن العام "مواصلة ملاحقة مَنْ يحاول زعزعة الأمن والاستقرار في لبنان، والتصدّي لكل مَنْ يعرّض أمن بلدنا للأخطار، سواء من شبكات التجسّس الإسرائيلية أو الخلايا الإرهابية التكفيرية، فهدف العدو الإسرائيلي والتكفيري هو استهداف الدولة ومؤسّساتها العسكرية والأمنية، والتفجيرات الفتنوية ومحاولة تفتيت الوحدة الوطنية".
ويشدّد على "شلّ قدرة الشبكات الإرهابية، بعدما وُضِعَتْ تحت الرصد والمتابعة الدائمة والمباشرة من الأجهزة الأمنية، وكلّما هزم الإرهاب على المستوى العسكري المباشر، يلجأ تلقائياً إلى العمل من تحت الأرض، الأمر الذي يحتاج إلى جهد مضاعف للحؤول دون تنفيذ مخطّطاتها، خاصة مع تضييق الخناق وانهزام مجموعات "داعش" ومثيلاتها في سوريا والعراق وعلى الحدود الشرقية من لبنان".
ويعتبر اللواء إبراهيم أنّ "ما تمَّ تحقيقه من إنجازات في الأمن العام، ليس فردياً أو شخصياً، بل هو نتاج عمل فريق متكامل، حيث تتولّى لجان مختصة الإهتمام بالملفات، وقد ثبت أنّ تقسيم العمل بطريقة تخصّصية، يعطي نتائج ملموسة في وقت قياسي".