اعتبر المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أن "عودة عناصر "داعش" بالسيارات المكيفة الى بلادهم هو امر يجوز لان لبنان يخضع لمنطق الدولة التي لا تنتقم".

ولفت ابراهيم، في حديث اذاعي، الى أن هدفهم كان تحرير الجرود وكشف مصير العسكريين المخطوفين وهذا ما حصل، مشددا على أن لبنان يخضع للقانون الدولي والانساني والاتفاقات الدولية.

وأكد أنهم يملكون الكثير من الاوراق للتفاوض في اي ملف.