عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين مؤتمراً صحفياً شكر في مستهله نقيب المعلمين رودولف عبود كل المسؤولين الذين أقرّوا قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي حقّق جزءاً لا يستهانُ به من مطالب المعلمين المحقة والمزمنة.
وأعلن رفض المجلس التنفيذي المطلق عن مطالبة اتحاد المؤسسات التربوية برد السلسلة أو بفصل التشريع لأنّ هذا الامر يستهدف الحقوق المكتسبة للمعلمين بفعل اصرارالمجالس التنفيذية المتعاقبة لنقابتنا الى جانب نضالات الزميلات والزملاء اعضاء الهيئة التعليمية العامة، وأكد إصراره على نيل المعلمين الحقوق كاملة من دون اي انتقائية او تمييز بين القطاع التربوي الخاص والقطاع التربوي الرسمي.
وذكّر بأنّ ما ينظّم العَلاقة بين افراد الهيئة التعليمية والمؤسسات التربوية الخاصة هو قانون «تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة» الصادر عام 1956 حيث تنص المادة 54 منه على الآتي: «تعتبر احكام هذا القانون العائدة للتصنيف والراتب والترقية والتعويض العائلي وتعويض الصرف من الخدمة متعلقة بالنظام العام… وكل مخالفة لها باطلة حكماً».
وأكد المجلس التنفيذي تصميمه على متابعة كل مخالفة لتطبيق قانون السلسلة كذلك لسائر القوانين النافذة وهو سيطلع وزارةَ التربية على هذه المخالفة مطالباً بتصحيحها واتخاذ كل التدابير القانونية اللازمة.
وسأل المطالبين بحرمان معلمي القطاع الخاص من هذه الحقوق: كيف نثق بمؤسساتكم التربوية التي تجبر معلميها على توقيع عقود عمل لتسعة اشهر، وتمنعون معلميكم من الانتساب الى النقابة؟ كيف يمكن لنا التعاونُ معكم وانتم تحرمون معلماتكم من اجازة الامومة؟.
وشدّد المجلس التنفيذي على أن سلسلة الرتب والرواتب اصبحت حقاً لافراد الهيئة التعليمية، ولا يمكنُ التذرعُ بما أقر حقاً لفرض زيادات غير مشروعة وغير مدروسة على الاقساط المدرسية، وخلافاً لما تعلنه المدارس الخاصة، فان الاقساط المدرسية ليست بالحال المتردية التي يشار اليها لان قسما كبيرا منها يسدد من موازنة الدولة او من خلال مؤسسات خاصة وغالباً ما لا تظهره الموازنات المدرسية، وهناك ايضا المبالغ المضافة على القسط المدرسي كمثل ارباح بيع الكتب والقرطاسية والزي المدرسي وتكاليف النشاطات الترفيهية وما يسمى «فتح ملف»، وهْيَ مبالغُ لا تدخل في الموازنة المدرسية بموجب القانون 515 مما يشكل مصدراً اضافياً لتحقيق الارباح من دون ان يعلن ذلك.
يشارة الى ان المدارس التي دفعت سلفة غلاء المعيشة كانت قد رفعت اقساطها لتغطية تكاليف هذه السلفة وبالتالي، فهي سددت جزءاً ليس بقليل من كلفة الزيادة المطروحة في قانون السلسلة. وهذا ما كان على المدارس التي امتنعت عن إيفاء معلميها هذا الحق ان تقدم عليه. بالتالي، يفرض منطق الامور على المدارس التي سبق لها ان دفعت سلفة غلاء المعيشة، ان تمتنع عن ادراج قيمة هذه السلفة في اي زيادة محتملة على الاقساط المدرسية للعام الدراسي المقبل لئلا تكون تخطط، لا سمح الله، لقبض هذه الزيادة مرتين من دون وجه حق!
واستنكر المجلس ما يتعرض له المعلمون من حملات تجنٍ وتضليل من قبل بعض لجان الاهل الذين يدّعون الحرص على العلاقة التربوية الصحيحة مع المعلمين في حين ينطقون بما يتناقض مع ذلك.
ان بعض المدارس تتقاضى مبالغ مالية من المعلمين بدل القسط المدرسي بمسميات مختلفة وفي مخالفة فاضحة للمادة السادسة من القانون 515 التي تنص على انه»لا يترتب اي قسط مدرسي على اولاد افراد الهيئة التعليمية الداخلين في ملاك المدرسة بحكم القانون».
اما بالنسبة الى المدارس الخاصة المجانية فطالب المجلس الدولة بإجراء مسحٍ شامل لها للوقوف على واقعها وتبيان ايٍ منها تبقى حاجة للتربية والناس وايٍ منها اقل ما يقال فيها انها وهمية وعبء على الخزينة.كما طالب الدولة ايضاً بتسديد كامل المنح المستحقة لهذه المدارس عن الاعوام 2014 – 2017 وعلى اساس سلسلة الرتب والرواتب وليس الحد الادنى للاجور وهْو ما يبعد خطر اقفال المدارس التي سيثبُتُ انها حاجة ملحة للبنانيين وما ينصف زملاءَنا فيها كيف اذا كانوا يقتربون من 6000 مدرس ومعلم!
ورحّب المجلس بدعوة رئيس الجمهورية للحوار مع اصحاب المؤسسات التربوية تحت سقف المسلمات التي سبقت اليها الاشارة لئلا نُدفع مرغمين الى التصعيد بكل اوجهه الديموقراطية مع مطلع العام الدراسي