شهران مضيا على الحراك الفلسطيني الذي تقوده خلية أزمة الأونروا المنبثقة عن الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية والإسلامية واللجان الشعبية، والتي حملت على عاتقها إسترداد الحقوق المشروعة للفلسطينيين في لبنان والتي أقرتها لهم الأمم المتحدة يوم أنشأت وكالة غوث اللاجئين (الأونروا). في المقلب الآخر الأنروا مازالت مصرة على سياستها التقليصية، دون تراجع والذي على ما يبدو أن هناك مشروعاً من الأمم المتحدة ينفّذه مدير الوكالة في لبنان (ماثيوس شمالي)، حيث أن سياسة إدارة الظهر واللا مبالاة هما سيدا موقف الوكالة.
الثلاثاء الأول من آذار/2016 وللأسبوع الرابع على التوالي، وكعادتها عقدت خلية الأزمة مؤتمراً صحفياً أمام مكتب لبنان الإقليمي للوأنروا، حضره قادة الفصائل الفلسطينية والإسلامية واللجان الشعبية وأعضاء الخلية ووفود من نازحي مخيمات سوريا ومنكوبي مخيم نهر البارد.
وتلا عضو خلية الأزمة شكيب العينا البيان الصحفي قائلاً: للشهر الثاني على التوالي تصر إدارة الأونروا في لبنان ممثلة بمديرها العام السيد ماثيوس شمالي على التمسك باجراءاتها في التقليص التدريجي للخدمات الأساسية التي تقدمها الأونروا للاجئين الفلسطينيين  في لبنان وكان آخرها تحميل المرضى الفلسطينيين نسبة من فاتورة استشفائهم تراوحت بين 5% الى 20% وبرغم الشجب والرفض الفلسطيني  لتلك الاجراءات التعسفية ، فإن المدير العام للأونروا يعمل على تسويقها لدى المراجع اللبنانية الرسمية وغير الرسمية وتصويرها على غير حقيقتها في محاولة مكشوفة منه للتحريض على التحركات السلمية للفلسطينيين والالتفات عليها .
إن سعينا لدفع الأونروا للتراجع عن قراراتها الأخيرة لا يمنعنا من تذكير الدولة اللبنانية بمسؤوليتها المباشرة في الضغط على ادارة الأونروا للالتزام بتعهداتها نحو اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الى حين عودتهم الى بيوتهم وممتلكاتهم التى هُجّروا منها بالظلم والعدوان.
لقد بات واضحاً أن إدارة الأونروا تتخلى تدريجياً عن مسؤولياتها الانسانية رغم التطمينات التى يعلنها مسؤولوها وأن الدول المانحة بدل الوفاء بالتزاماتها المالية تلجأ الى التضييق وقبول ما يسمونه اليوم بالتوطين والوطن البديل. 
امام كل ما تقدم ، فإننا في خلية الأزمة نؤكد على مايلي : 
1-    دعوة الحكومة اللبنانية لتحرك جدي وفعال نحو الأمم المتحدة والدول المانحة لتذكير المجتمع الدولي بالتزاماته الانسانية والاخلاقية والقانونية نحو اللاجئين الفلسطينيين .
2-    دعوة القيادة الفلسطينية داخل الوطن وفي الخارج لتكثيف اتصالاتها مع الدول المانحة والمؤثرة للافراج عن مساهماتها المالية للأونروا.
3-    دعوة  إدارة الأونروا في لبنان للتراجع عن قراراتها وخاصة تلك المتعلقة بالاستشفاء والبحث عن مصادر إضافية لتغطية عجزها المالي الناجم اساساً عن الفساد الإداري والهدر المالي داخل مؤسساتها.
4-    دعوة الأونروا للالتزام بالتفاهمات مع اهلنا أبناء مخيم نهر البارد والعودة الى خطة الطوارئ الى حين الانتهاء من عملية اعادة الاعمار.. ومطالبتها بتحسين التقديمات لإخواننا النازحين من مخيمات سوريا واعادة مبلغ الايواء الذي كانت تقدمه الأونروا لهم.
5-    نؤكد على اعتزازنا بأهلنا في في كل مخيمات لبنان ونثمن التزامهم بالتحركات والفعاليات القائمة ومحافظتهم على منشآت وممتلكات الأونروا وعدم الإساءة لأبنائنا الموظفين.
6-    نقدر عاليا تضامن شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة الغربية مع تحركنا في مواجهة السياسة الظالمة للأونروا وندعوا الى اوسع مشاركة فلسطينية لإجبار الأونروا على التراجع عن قراراتها وتجنيب المجتمع الفلسطيني في لبنان اي تقليصات لاحقة.
7-         نجدد في خلية الأزمة شكرنا لقوى الأمن اللبنانية والإخوة الاعلاميين على تعاونهم ومواكبتهم الدائمة لنا وتفهمهم لتحركاتنا ونؤكد استمرارنا في خطتنا التصعيدية مالم تتراجع إدارة الأونروا عن قراراتها الأخيرة وتضع حدا لسياسة  التلقيص المعتمدة. (إنتهى البيان الصحفي).
هذا وفي وقت لاحق من هذا اليوم قام أعضاء من خلية الأزمة بإغلاق مكتب مدير منطقة لبنان الوسطى، ومكاتب مدراء مخيمات بيروت، ومنعوهم من مزاولة أعمالهم.