صدر عن المكتب السياسي لحركة "أمل" البيان التالي: "تابع المكتب السياسي بقلق بالغ الانباء الواردة من ميانمار في بورما عن الوقائع المرة التي تطال المواطنين المسلمين من "الرهيغا"، وهي بمجملها ارتكابات ضد الانسانية يقع ضمنها عمليات تطهير عرقي وعمليات اعدام جمتعية وقتل ومصادرة أملاك وتشريد لعشرات الالاف خارج حدود وطنهم في ظروف صعبة حيث لا موارد وما لا يقيهم الظروف الصعبة.
إننا في حركة أمل، إذ ندين هذه الجرائم الجماعية ندعو الامم المتحدة والمنظمات الانسانية الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقف هذه المجازر واعادة السكان الى مناطقهم وتثبيت الامن والاستقرار في ميانمار".