هل يحق لكاتب في قلم المحكمة ان يرفض أي طلب خطي يتقدّم به صاحب علاقة أو محامٍ؟ وفقاً للقوانين مرعية الاجراء، فإنه لا يحق لأي موظف في دائرة رسمية أو في قلم من أقلام المحاكم العدلية، ان يرفض تسجيل الطلب الخطي، فكيف يمكن ذلك في قلم المحكمة العسكرية الدائمة، لا سيما ان الذي يخاطب المحكمة والقضاة عبر الأقلام هو محام متمرس في القوانين وفي الاصول! وبالتالي فإنه لا يمكن لكاتب أو لموظف في القلم ان يرفض تسجيل طلب ما لمحام مهما كان نوع هذا الطلب أو هذا الإيداع، وعليه بعد التسجيل إعطاء إيصال بالايداع! هذا الأمر وللأسف حصل أمس في قلم المحكمة العسكرية الدائمة، إذ تقدمت هيئة الدفاع عن المتهم بالارهاب الشيخ أحمد الأسير الحسيني، بعد اتفاق مع رئاسة المحكمة العسكرية الدائمة، بثلاث مذكرات في الدفوع الشكلية للملف 969/2014 والملف 4855/2016، الدفاع الأوّل يتعلق ببطلان استجواب الأسير امام مديرية الأمن العام والدفعان الثاني والثالث يتعلقان بسبق الادعاء في الملف 4855/2016. كما تقدمت الهيئة بطلبات تتعلق بخبرة ميدانية في الملف 969/2014 تتضمن تزويد المحكمة بالتقارير الطبية للمصابين من العسكر يوم 23 حزيران 2013 مع تحديد اماكن الإصابات في اجسادهم، ومكان حدوث الإصابة، وبطلب يتعلق بضرورة الاستماع إلى الشهود الرئيس السابق للبلاد ميشال سليمان، رئيس مجلس الوزراء السابق نجيب ميقاتي، وزير الداخلية السابق مروان شربل، العميد المتقاعد شامل روكز، النواب أحمد فتفت، خالد الضاهر، بهية الحريري، الشيخان خليل الصلح وعبد الله البقري، قائد الجيش السابق جان قهوجي، وشقيقه أحد الضابط الذين توفوا، كما تقدمت هيئة الدفاع بطلب عرض المضبوطات في الملفين 969 و4855 ومناقشته وضع الأسير في السجن الانفرادي ورفع هذا الوضع عنه.
إضافة إلى طلب البت بالاخبار الثالث الذي احيل إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة المدعي العام العسكري القاضي صقر صقر ولا يزال عالقاً، تلك الأمور وفق هيئة الدفاع هي التي تحول دون السير بالمحاكمة بوجه عادي كون الأسباب تلك قانونية ومن حق الدفاع اثارتها وتلبيته في طلباته لحسم الشك باليقين، الا ان هذه الطلبات التي تقدمت بها هيئة الدفاع بقيت في ادراج النسيان، في محاولات القفز من جديد، وفق هيئة الدفاع، فوق القانون من أجل إصدار حكم بأقصى عقوبة ممكنة بحق الأسير، بصرف النظر عن التحقيق في مَنْ هرّب الدواعش قتلة شهداء الجيش اللبناني.
واليوم تنظر المحكمة العسكرية الدائمة في كل الملفات المتعلقة بالشيخ أحمد الأسير ملف عبرا، ملف الخلايا النائمة، ملف بحنين وملف يتعلق بجنحة خرج منها نجل الأسير بالبراءة.
وذكرت هيئة الدفاع ان موقف المحكمة الرافض لقبول الطلبات القانونية المحقة في القلم سوف يؤدي إلى مواقف حاسمة من قبل هيئة الدفاع وذلك في حينه.
وكان الوكيل انطوان نعمة، إضافة إلى الطلبات المشتركة مع الوكيلين الآخرين محمّد صبلوح وعبد البديع العاكوم، تقدّم أمس بدفوع شكلية تتعلق بعدم الصلاحية مستنداً في دفوعه إلى اجتهادات واحكام وبنود قانونية دولية ومحلية، فأشار إلى ان القرار الاتهامي الصادر عن قاضية التحقيق لدى المحكمة العسكرية نجاة أبو شقرا لا يكون قراراً اتهامياً عندما يتضمن آراء وتعابير مسبقة (هذا الارهابي) إنما يصبح القرار حكماً وبالتالي لا يعود ليولي المحكمة الدائمة صلاحية وضع اليد على الملف 4855، ما يلزم بتقديم الدفع بعدم الاختصاص لعدم توفّر المستند القانوني لإيلاء الصلاحية. كما تقدّم بطلب ردّه القاضي صقر يتعلق بضرورة عدم وضع الأسير في الانفرادي، إنما لا بدّ من وضعه في السجن المشترك، وإن اقتضى الأمر بعقوبة تأديبية فهي لا تزيد على الـ15 يوماً في السجن الانفرادي. ويتعلق بالسماح لأهل الأسير بزيارته 3 مرات في الأسبوع اسوة بغيره ووفقاً لنظام السجون. كما طلبت تعيين لجنة طبية للأسير على أن يكون بين أطباء اللجنة، الطبيب المعالج منير الصياد.
كما كان نعمة، وفق ما تردّد في الأروقة، ان اشتبك والمدعي العام العسكري القاضي صقر صقر بالكلام بحضور رئيس القلم الجديد كرم مطر الذي رفض تسجيل الطلبات، وكان الاشتباك بشأن هذه الطلبات، فأكد نعمة ان المحامي العام هاني الحجار طلب منه لدى المراجعة بحضوره تقديم الطلب فوجهه للحجار، ولو أراد تمريره لما كان قدمه لقلم النيابة العامة والطلب بحد ذاته هو في الأساس من حق الوكيل.
اليوم جلسات محاكمة الشيخ الأسير ومن تورط معه، فهل يعود رفض الطلبات خوفاً من عدم التسريع بالمحاكمة وإصدار الحكم، أم خوفاً من حقائق قد تظهر جلية في حال تلبية الطلبات هذه لا سيما ان الأسير في كل خطاباته المتلفزة يتوجه باللوم على «حزب الله» وحركة «أمل» وأصحاب اللفات والعمائم لما يحصل ويرفض الهيمنة الإيرانية على لبنان.
جلسة اليوم مليئة بالمفاجآت فهل يعتكف وكلاء الدفاع من جديد حتى تلبية طلباتهم القانونية؟!