أرجأت المحكمة العسكرية برئاسة العميد حسين عبد الله، الى 28 ايلول، محاكمة الشيخ احمد الاسير في قضيتي احداث عبرا وتشكيل خلايا نائمة، وذلك للمرافعة واصدار الحكم.

وقد ساد جلسة المحاكمة، اليوم، جدل بين وكلاء الدفاع من جهة ورئيس المحكمة ومفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني الحجار من جهة ثانية، حول رفض المحكمة القبول بعدد من الطلبات التي تقدم بها فريق الدفاع مؤخرا، والتي طلبوا فيها الاستماع الى رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان والرئيس نجيب ميقاتي وقائد الجيش السابق جان قهوجي وعدد من الوزراء والقادة الامنية، فيما قبلت المحكمة الطلب المتعلق بعرض المضبوطات ومشاهدة عدد من الاقراص المدمجة.

وقد انسحب وكلاء الاسير من الجلسة اعتراضا على رفض طلباتهم، التي اعتبرها رئيس المحكمة عبد الله "تعجيزية"، موضحا "ان هذه محاكمة قضائية وليست سياسية، وان "الاسلوب المتبع من محامي الدفاع فيه ارادة بتعطيل المحاكمة".

وهنا تدخل مفوض الحكومة القاضي هاني الحجار، الذي استغرب الاسلوب المتبع من الاسير ووكلائه، وسأل: "لماذا أدلى الاسير بافادة مفصلة امام الضابطة العدلية وقاضي التحقيق بينما يمتنع عن الادلاء بافادته امام المحكمة"، واعتبر ان الاسير يخاف من اجراءات المحاكمة.

وهنا طلب الاسير الكلام، فأكد انه المتضرر الاول من تأخير المحاكمة لانه موجود في سجن انفرادي منذ اكثر من سنتين، وقال: "انا لا احاكم محاكمة عادلة ولو كانت عادلة لكانت المحكمة اخذت بطلباتنا لجهة معرفة من أطلق الرصاصة الاولى ومن كان يفترض ان يكون مكاني هنا".

وختم الاسير: "انا لن أدلي بافادتي قبل قبول طلباتي".

وهنا أمره رئيس المحكمة بأن يجلس مكانه للمباشرة باستجواب باقي الموقوفين، بعدها اعلن وكلاء الدفاع الانسحاب من المجلس والاستنكاف عن حضور الجلسات الى حين تنفيذ طلباتهم.

وأعلن رئيس المحكمة بانه لن يسمح لهم بعد الان بالدخول الى حرم المحكمة بصفتهم وكلاء عن الاسير، مشيرا الى انه سيلجأ الى تعيين محام عسكري للدفاع عن الاسير والمضي بالمحاكمة.

وتقرر ارجاء المحاكمة الى 28 ايلول.  

كما أفادت معلومات انه عرض في محاكمة الاسير فيديوهات للحظات الاولى لإطلاق النار على حاجز الجيش بمعركة عبرا وفيديو آخر يظهر الاسير وهو يعطي اوامر لانصاره مستعملا عبارة "خزقوهن".