انفجرت الخلافات داخل "التيار الوطني الحر" في قضاء جزّين، ما أدّى إلى استقالة منسقيّة القضاء بالتيار.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"اللـواء" عن أنّ الخلافات بين نوّاب "التيار الوطني الحر" في قضاء جزّين، هي السبب الذي أدّى إلى الإطاحة بالمنسّق أسعد نجيب هندي، بعد تقديم 10 من أعضاء المنسقية الـ13 كتب استقالاتهم، احتجاجاً على ما أسموه تجاوزات انعكست خلافات بين هيئات التيار في القضاء.
وأشارت المصادر إلى أنّ محور الخلافات هو بين عضو "تكتل التغيير والإصلاح" النائب أمل أبو زيد ورئيس "اتحاد بلديات منطقة جزّين" وبلدية جزّين خليل حرفوش، ومرشّح التيار عن المقعد الكاثوليكي جاد صوايا، ورئيس بلدية بكاسين حبيب فارس، والمنسّق الأسبق أنطوان فرحات من جهة، مقابل عضو "تكتل التغيير والإصلاح" النائب زياد أسود من جهة أخرى.
وكانت منسقية التيار قد انتُخِبَتْ بتاريخ 17 كانون الثاني 2016، وتنافس فيها 37 مرشّحاً استمر منهم 26، توزّعوا على لائحتين:
- إحداهما برئاسة أسعد هندي، وحملت إسم "الإلتزام" ومدعومة من أبو زيد وحرفوش.
- والثانية برئاسة كمال طانيوس شرفان، وحملت إسم "الغد الأفضل" مدعومة من النائب أسود.
وفاز 7 من أعضاء اللائحة التي ترأسها هندي، مقابل 6 من اللائحة التي ترأسها شرفان، في انتخابات "حامية الوطيس" اقترع فيها 740 ناخباً من كوادر التيار يتوزّعون على 40 هيئة في بلدات القضاء.
لكن بدأت الخلافات بين هندي وأعضاء المنسقية، التي اتسعت دائرتها مع التحضير للانتخابات النيابية المقبلة، خاصة مع الحديث عن احتمال تطيير النائب أسود وترشيح المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية الزميل جان عزيز بدلاً منه، عن أحد المقعدين المارونيين في القضاء، حيث نجح أسود باستمالة هندي إلى صفّه، ما أجّج الخلافات التي برزت في انتخابات "رابطة مخاتير قضاء جزّين"، والتي أسفرت عن توافق على انتخاب هادي شلهوب يوسف (مختار بلدة جنسنايا) رئيساً للرابطة، ومع دور المنتسبين إلى التيار في اختيار المرشّحين للانتخابات النيابية، حيث تقدّم أعضاء باستقالاتهم، وهم: دومينيك عاقوري (نائب المنسّق)، ميشال نجم (أمين السر)، والأعضاء: نديم غصن، جوزيف متى، جورج خوري، صونيا عاقوري، إيلي فرحات وجوزيف رزق الله، قبل أنْ يستقيل أسعد هندي والكولونيل كميل نجم، جورج عازوري وشربل خليل.
يبدو أنّ التحضيرات للانتخابات النيابية المقبلة، وجعل "الصوت التفضيلي" مرجّحاً، زاد من حدّة الخلافات في "التيار البرتقالي"، حيث يُبدي البعض خشية من انسحابات واستقالات في مناطق أخرى كرسائل توجّه إلى رئيس التيار وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، خاصة أنّه من المتبنّين لفكرة عدم إعادة ترشيح النائب أسود في الانتخابات المقبلة.
وفي ضوء استقالة المنسقية يُتوقّع أنْ يُبادر الوزير باسيل إلى تعيين لجنة تتولّى تسيير مهام المنسقية إلى أنْ يحين موعد انتخابات المنسقيات الذي يستحق بتاريخ 17 كانون الثاني 2018، وهو تاريخ يسبق إجراء الانتخابات النيابية المقرّرة في أيّار 2018.
الجميع يقول: "لا أتدخّل، أفضل التوافق"، لكن يبدو واقع الحال على الأرض مغايراً، مع أهمية ألا تكون المنسقية على خلاف مع نوّاب المنطقة.