تشهد العاصمة المصرية، القاهرة، حراكاً لافتاً يشمل عدداً من الملفات المتعلّقة بالقضية الفلسطينية، يُتوقّع أنْ تبلوره مصر ضمن خطة أو مبادرة تتمحور حول:
- إنهاء الانقسام الفلسطيني، واستعادة الوحدة الداخلية، وتنفيذ بنود المصالحة بين حركتَيْ "فتح" و"حماس" والفصائل الفلسطينية.
- فتح معبر رفح على الحدود المصرية مع قطاع غزّة.
- رفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع.
- صفقة تبادل بين حركة "حماس" وقوّات الإحتلال الإسرائيلي.
- الوصول إلى تهدئة طويلة الأمد مع الإحتلال.
وينطلق ذلك من خلال:
- تنفيذ بنود المصالحة بين "فتح" و"حماس" التي رعتها مصر (4 أيّار 2011).
- إعلان حركة "حماس" عن حل اللجنة الإدارية التي شكّلتها لإدارة قطاع غزّة (منتصف آذار 2017).
- تمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمهامها كاملة في قطاع غزّة، كما تضطلع به في الضفة الغربية.
- التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ومجلس وطني.
وقد بدأت الخطوات التنفيذية لذلك، والتي يُتوقّع أن تعطي نتائج إيجابية قريباً، في ظل الظروف السياسية، التي تشهدها المنطقة، والتي تستهدف بالطليعة القضية الفلسطينية.
واستحوذ على الاهتمام عقد المكتب السياسي لحركة "حماس" أوّل اجتماع له في القاهرة برئاسة رئيسه الدكتور إسماعيل هنية، وبحضور قياديين من الحركة في قطاع غزّة والشتات الفلسطيني، وهي المرّة الأولى التي يُعقد فيها مثل هذا الاجتماع في العاصمة المصرية، تأكيداً على عودة العلاقات بين الطرفين.
وشارك في الاجتماع إلى هنية: مسؤول الحركة في غزّة يحيى السنوار ونائبه خليل الحيّة وروحي مشتهى، حيث فتحت السلطات المصرية معبر رفح استثنائياً للوفد.
كما حضر من الخارج: نائب رئيس المكتب السياسي للحركة الدكتور موسى أبو مرزوق على رأس وفد في طليعته القيادي بالحركة صلاح العاروري، الذين وصلوا إلى مطار القاهرة، قادمين من مدينة اسطنبول التركية.
وبعد اجتماعات مطوّلة لقيادة الحركة، التي تجتمع للمرّة الأولى منذ انتخاب المكتب السياسي الجديد في أيّار الماضي، جرى بحث جملة من الملفات.
ثم عُقِدَ لقاءٌ بين وفد "حماس" ورئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء خالد فوزي، حيث أبلغوه بقرارات الحركة التي تمثّلت بـ:
- الاستعداد لحل اللجنة الإدارية في قطاع غزّة.
- بدء حوار جدي مع حركة "فتح" برعاية مصرية.
- إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بشكل متوازٍ.
وجرى خلال اللقاء أيضاً بحث ما يتعلّق بملف صفقة التبادل، وفتح معبر رفح، ورفع الحصار عن قطاع غزّة، والوصول إلى تهدئة طويلة الأمد مع الإحتلال من خلال تفعيل ورقة اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية والإحتلال التي تمّ التوصّل إليها (26 آب 2014)، إثر وقف إطلاق النار في العدوان الإسرائيلي على غزّة.
وكان السنوار قد بحث في وقت سابق مع المسؤولين في جهاز المخابرات المصرية 4 ملفات أساسية تشمل: الحدود والأمن، المصالحة، صفقة الأسرى وتطوير العلاقات بين الطرفين.
واعتُبِرَ حضور وفد "حماس" إلى القاهرة، تأكيداً لإلتزامه بما تمّ التفاهم عليه بين الطرفين، وفي طليعتها ضبط الحدود ومنع التسلّل من وإلى قطاع غزّة من أي طرف، خاصة محاولة تنفيذ إسلاميين متشدّدين عمليات إرهابية ضد مصر، وتبادل المعلومات بين الطرفين.
وعُلِمَ بأنّ مصر أكدت لوفد "حماس" أنّ "التفاهمات معها أمنية وليست سياسية، ولن تكون على حساب السلطة الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني".
وقد وجهت مصر دعوة إلى حركة "فتح" للحضور إلى القاهرة للقاء مسؤولين مصريين، والتوصّل إلى اتفاق مع ممثّل عن الحركة لعقد لقاءات مشتركة، ومن ثم دعوة الفصائل الفلسطينية للاجتماع بهدف تحقيق تنفيذ فعلي لبنود المصالحة الفلسطينية.
من جهته، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن توجّه وفد فلسطيني إلى القاهرة من أجل استجلاء الأفكار التي طُرِحَتْ لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.
وترأس الرئيس عباس مساء أمس اجتماع اللجنة التنفيذية لـ"منظّمة التحرير الفلسطينية" في مقر الرئاسة في مدينة رام الله.
وأبلغ الرئيس المجتمعين بأنّ "الوفد سيركّز خلال لقاء المسؤولين المصريين على كيفية تحقيق المصالحة الوطنية، من خلال الأفكار التي طرحناها سابقاً".
وكان الرئيس عباس قد ترأس اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" في رام الله، حيث تمت الإشادة بجهود جمهورية مصر العربية من أجل إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية، مبدية حرصها على الحوار المكثّف وبشكل سريع مع المسؤولين في مصر، وبما يحقّق التنفيذ الفعلي من قبل "حماس" للمطالب العادلة الثلاثة الكفيلة بحل الأزمة.
وفي تعليق له على الدعوة المصرية واللقاءات التي تشهدها القاهرة مع قيادة "حماس"، أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ومسؤول ملف المصالحة عزام الأحمد أنّ "وفد الحركة الذي سيتوجّه بعد أيام إلى القاهرة، سيلتقي المسؤولين المصريين، ولن تكون هناك لقاءات أو حوارات مع وفد "حماس" إلا بإعلان الأخيرة بشكل واضح، حل اللجنة  الإدارية، التي أعلنت عن تشكيلها في قطاع غزّة، وتمكين حكومة الوفاق من أداء عملها في قطاع غزّة، والإلتزام المبدئي بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني".