التناقضات الإجتماعية والسياسية الموجودة في مخيم عين الحلوة هي سبباَ دائماً لاشتعال الأحداث فيه، فكيف إذا أُضيف إلى هذا السبب الوضع الإقليمي الملتهب واللبناني وانعكاساته على الوضع الفلسطيني فتزداد أسباب الإشتباكات بين الفصائل الموجودة في المخيم، وما حصل مؤخراً في مخيم عين الحلوة لا يعدو خلافاً فردياً بل هو نتاج مشاريع مقترحة لتسوية القضية الفلسطينية.
تؤكد مصادر سياسية أن الحل الجذري لمخيم عين الحلوة بات جاهزاً ولا يحتاج إلاّ لبعض التفاصيل اللوجستية لبدء اجتثاث الحالة الإسلامية المتطرفة والتي تمثّل نهج «الأخوان المسلمين» الذي رفضته الشعوب العربية.
وفي هذا السياق تشير معلومات أمنية ان العمل جار لنقل عدد من مقاتلي «الجبهة الشعبية - القيادة العامة» من منطقة قوسايا في البقاع الأوسط وأنفاق الناعمة وإدخالهم إلى مخيم عين الحلوة للقضاء على المسلحين التكفيريين الذين يسيطرون على بعض أحياء مخيم عين الحلوة ويشعلون النار فيه من وقتٍ لآخر.
وتشير المصادر أن التحضيرات الجارية لاجتثاث الإرهاب من مخيم عين الحلوة جاءت بعد انتصارات الجيش اللبناني في معركة الجرود، علماً أن الجيش اللبناني لن يتدخّل في أي اقتتال داخل عين الحلوة لكنّه سيكثّف من إجراءاته العسكرية والأمنية حوله. وتحاول القوى السياسية الفلسطينية واللبنانية لا سيما تلك الموجودة في مدينة صيدا للعمل على تجنيب المنطقة أي معركة واسعة من خلال إيجاد حلول لكيفية إخراج العناصر الإرهابية التي تفتعل الأحداث في عين الحلوة بشكلٍ دائم إلى خارج لبنان باستثناء اللبنانيين الذين يعملون داخل هذه المجموعات التكفيرية سيسلّمون إلى القضاء العسكري اللبناني وإذا رفضوا ذلك سوف يقتلون.  
بالرغم من أهمية الإسراع بوضع الحلول الجذرية لمخيم عين الحلوة يبقى موضوع عودة النازحين السوريين إلى ديارهم أكثر أهمية وأولوية  بحسب المصادر، لما له من إنعكاسات سياسية،أمنية، إجتماعية، وإقتصادية في وقتٍ بدأت مساعدات الأمم المتحدة لهؤلاء تتراجع شيئاً فشيئاً، واشارت المصادر الى ان رئيس الحكومة سعد الحريري ناقش موضوع عودة النازحين ويناقشه مع الأوروبيين وغيرهم، ومن المرجّح ان تبدأ في الأشهر القادمة وضع الآليات المشتركة من قِبَل الحكومتين اللبنانية والسورية لتسهيل عودة النازحين.