انشغل لبنان ببيانات بعض السفارات الأجنبية التي حذّرت مواطنيها وموظفيها من خطر التجوال والتنقل في بعض المناطق ومنها كازينو لبنان لفترة 48 ساعة، بسبب وجود احتمال خطر أمني قد يتعرضون له. لم توضح بيانات السفارات المعلومات التي لديها، وماهية الخطر ومصدره، فيما بقيت المؤسسات الرسمية اللبنانية غائبة عن السمع لأكثر من أربع وعشرين ساعة، أكدت خلالها المصادر الأمنية أن لا خطرا أمنياً في لبنان، وأن الإجراءات الأمنية والعسكرية المتخذة كفيلة بتوفير حماية البلد ومختلف المرافق.

تكشف مصادر متابعة أن بعض أجهزة استخبارية غربية استطاعت التقاط إشارات ومعلومات عن محاولة بعض المجموعات الإرهابية تنفيذ عمليات في عدد من الدول بينها لبنان. وقد بدأت تلك الأجهزة اتصالاتها مع أجهزة أخرى، وتكثيف مراقبة الاتصالات. وهذه المراقبة التي استندت إلى عمليات تعقّب وتنصت معلوماتي، قادت إلى "مقاطعة" هذه الأجهزة المعلومات في ما بينها. وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية اللبنانية بالأمر، قبل إصدار هذه البيانات التحذيرية.

وقد توصّلت التحرّيات إلى معطيات عن عمليات ونشاطات إرهابية يقوم بها تنظيم داعش في أكثر من بلد، وآخرها ما حصل يوم الجمعة في كل من بريطانيا وفرنسا. فيما كانت المعلومات تشير إلى إمكانية الإعداد لتنفيذ عمل أمني في لبنان.

وفي هذا السياق، تتحدث المعلومات، أن الأجهزة الأمنية اللبنانية، بدأت متابعة حثيثة للموضوع، وقاطعت المعلومات التي تبلّغتها مع أخرى لديها استقتها من بعض الموقوفين الذين القت القبض عليهم أخيراً بتهمة الإعداد لعمليات إرهابية أو بتهمة التواصل مع مجموعات إرهابية تريد العبث بالأمن اللبناني. وتتابع المعلومات أنه بناء على ما توفر، استطاعت مخابرات الجيش إحباط الهجوم الذي كان من المفترض أن يتم. وتمكّنت من القبض على بعض المتورطين به، ويتوقّع أن تقود اعترافاتهم إلى كشف كامل خيوط القضية والمتورطين بها.

وتتحدث معلومات أخرى، عن أن التحذيرات، المبنية على معلومات لدى أجهزة استخبارية أجنبية، مفادها أن ثمة إعداداً لعمليات خطف لموظفي بعض السفارات الأجنبية، أو لمواطنين أجانب، وذلك بهدف الضغط على دولهم. وتعتبر هذه المعلومات أن كل ما يحكى عنه أصبح تحت عناية واهتمام الأجهزة اللبنانية التي تعزز عملها لأجل كشف أي عمل من هذا النوع.