أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف المصالحة الوطنية عزام الأحمد، أن كافة القضايا الخاصة بإنهاء الانقسام مجاب عليها.

وقال الأحمد في حديث لبرنامج "ملف اليوم" الذي يبث عبر تلفزيون فلسطين:" لا يوجد اتفاق مصالحة غير اتفاق القاهرة المُشهر في الرابع من آيار 2011، وما دون ذلك مجرد
 اجتماعات، عقدت لبحث الآليات وحل المشاكل العالقة"، مضيفاً:" نحن لسنا بحاجة إلى اتفاقات جديدة وحوارات جديدة، كل القضايا لإنهاء الانقسام مجاب عليها، وبعض التفاصيل سوف يتم متابعتها من خلال المؤسسات الحكومة، واللجنة التي ستتشكل وفق اتفاق القاهرة من الفصائل لمتابعة التنفيذ". 

وأشار إلى أن مصر هي المسؤولة الأولى عن متابعة التنفيذ والإشراف عليه، موضحاً أن ذلك وفق رغبة فلسطينية ومصرية، مؤكداً على أهمية الخبرة المصرية والإمكانيات المادية والسياسية العربية.

وأوضح الأحمد، أن الجانب المصري قاد حركة نشطة طيلة الأسبوع الماضي من خلال استقباله وفداً من قيادة حركة حماس، وإجرائه مباحثات مفصلة ودقيقة، مشيراً إلى أن القيادة المصرية كانت على تواصل يومي مع حركة فتح في رام الله. 

وقال: "صدر في البداية بيان من حركة حماس تعلن فيه عن استعدادها لتلبية المطالب التي حددها الرئيس محمود عباس والمتمثلة بثلاث نقاط عنوانها الكبير حل اللجنة الإدارية التي شكلت ضربة لحكومة الوفاق الوطني وللشرعية الفلسطينية والقانون الفلسطيني".

وتابع الأحمد: "توجهنا إلى القاهرة منذ أيام، وجرت لقاءات مكثفة وساعات طويلة من الحوار، لافتاً للقاء قيادة جهاز المخابرات المصري، والذي أطلع الجانب الفلسطيني على تفاصيل ما جرى بينهم وبين حماس، والخطوات التي تمت وما هو المطلوب، مضيفاً: "نتيجة هذه الاتصالات تم الاتفاق مع الجانب المصري على صيغة نقلها الأخير لحركة حماس، ومن جهتها استجابت حماس لكل مطالب الرئيس، وهي: حل اللجنة الإدارية، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بواجباتها دون عراقيل وعدم تدخل، وقبول مبدأ الانتخابات العامة والرئاسية والتشريعية". 

وأشار الأحمد للاتفاق على عقد اجتماع تمهيدي في القاهرة بين "فتح" و"حماس"  بمشاركة مصرية بعد أسبوع من توجه الحكومة لممارسة عملها وفق النظام والقانون، وأن يعقب ذلك اجتماع يُتفق عليه مع المصريين لجميع الفصائل الفلسطينية التي وقعت على اتفاق إنهاء الانقسام في الرابع من آيار عام 2011.

وأوضح الأحمد: أن الاجتماع الثنائي الذي سيجمع حركتي فتح وحماس، سوف تستعرض فيه فتح ما قامت به الحكومة، وكيف تسير الأمور وكل ما هو مطلوب، مضيفاً أنه ستتم المناقشة
بشكل أولي على الانتخابات، وبدء خطوات تنفيذ اتفاق القاهرة، وقضية تشكل اللجنة الفصائلية والاتفاق مع المصريين على موعد اجتماع الفصائل، لتبدأ الخطوات المتتالية لتنفيذ اتفاق المصالحة.

وتابع: "لا توجد أي قطيعة بيننا وبين حركة حماس، وجري عصر اليوم اتصال هاتفي مطول بيني وبين رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، ولمست منه رغبة صادقة بإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة". 

وعبر الأحمد عن تقدير واحترام حركته لما أعلنته حماس، وما أبلغتنا إياه وما أبلغوه للمصريين، مشيراً إلى أن الإجراءات غير المسبوقة التي أعلنها الرئيس محمود عباس والتي بدأنا تنفيذها تدريجياً، لم ينفذ منها إلا 20% ونتمنى أن نقف عند هذا الحد، لافتاً إلى أنها ستتوقف مباشرة فور تسلم الحكومة مهامها بغزة. 

وفيما يتعلق بملف موظفي غزة، قال الأحمد: إن اللجنة الإدارية لتسوية ملف الموظفين سواء الذين عينتهم حماس أو الذين لا يمارسون عملهم، قطعت شوطاً كبيراً في حل مشكلتهم، ولن نسمح أن يجوع أي مواطن فلسطيني. 

وأضاف: "أقول لجميع الموظفين بغزة ولنقابتهم لا تعقدوا الأمور، وحل المشكلة في متناول اليد، واتركوا الحكومة تقوم بخدماتها، ولا تمارسوا الدور الخاطئ الذي مارستموه بعد تشكيل حكومة الوفاق، عندما هوجمت البنوك وآلات الصرف الآلي وحجز الوزراء في الفندق". 

وعن ملف الأمن، أكد الأحمد، أن الاتفاق عليه يجب أن يكون وفق اتفاقية المصالحة 2011، "وعلى هذا الأساس يجب أن تبدأ الحكومة بتنفيذه". 

وبشأن المجلس الوطني وعقده، أكد الأحمد على أن الكل الفلسطيني مجمع على ضرورة عقد المجلس الوطني، والتحضيرات كانت تسير لعقد مجلس وطني جديد، لكن ما أقدمت عليه حركة حماس من تشكيل لجنة إدارية لغزة، شكل ضربة لكل الجهود ولاجتماع بيروت التحضيري. 

واستطرد: "لذلك بدأت الاستعدادات لعقد المجلس القائم والاستعدادات ستتواصل، ولكن في ضوء تطور الأمور نحو إنهاء الانقسام، سيتحدد هل التحضيرات تتواصل لعقد المجلس القائم بصيغة متفق عليها حتى مع حماس، أم تتحول إلى استكمال التحضيرات بشكل كامل لعقد مجلس وطني كامل وفق إعلان 2005 في القاهرة، وهذا ما سيتم بحثه بعد عودة الرئيس إلى أرض الوطن، واجتماع فصائل المنظمة في بيروت قبل نهاية الشهر، وسيتم بحثه أيضاً في الاجتماع المقترح مع حماس في القاهرة". 

وأكد على ضرورة التعجيل في عقد المجلس الوطني من أجل تطوير وتجديد مؤسسات منظمة التحرير.