يوم الخميس المقبل في 28 ايلول 2017، سيطلع فجر العدالة على شريحة كبيرة من ​الشعب اللبناني​ ولو بنسب متفاوتة. إنه يوم المرافعات وإصدار الأحكام بعد أكثر من ثلاثين جلسة عقدتها ​المحكمة العسكرية​ الدائمة لملف أحداث عبرا، عطّل ما عطّل منها محامو الإرهابي ​أحمد الأسير​ تارةً بحجة الطلبات التي تقدموا بها، وتارةً أخرى بحجة إعتكافهم، وعُقد ما عُقد منها، كل ذلك منذ اليوم الأسود في 23 حزيران 2013 وحتى اليوم. اليوم الأسود الذي قتل فيه الأسير ومجموعته المسلحة، ما يزيد عن عشرين بين ضباط وعسكريين في ​الجيش اللبناني​.
في 28 أيلول الجاري، سيطلع فجر العدالة على أهالي الشهداء أولاً، وعلى ​المؤسسة العسكرية​ بقيادتها وضباطها وعديدها ثانياً، وثالثاً على كل لبناني يؤمن بمنطق الدولة والمؤسسات، ويقتنع بما لا يقبل الشك بأن كل شكل من أشكال التطرف لا دين ولا طائفة ولا مذهب إلا ثقافة القتل والذبح والتنكيل.
وعن فجر العدالة الذي سيطلع بعد تحديد رئيس المحكمة العسكرية العميد ​حسين عبدالله​ الخميس المقبل للمرافعة وإصدار الأحكام رافضاً قبول أي طلبات إضافية من محامي الدفاع عن الأسير والموقوفين الآخرين، أسباب كثيرة مهّدت له تقول مصادر متابعة لكواليس المحكمة العسكرية وتضيف، "سبب أول له علاقة بمعركة ​فجر الجرود​ والتعاطف الشعبي والسياسي الشديد مع الجيش الذي خلقه الكشف عن مصير ​العسكريين المخطوفين​ بعد العثور على رفاتهم في الجرود، وسبب ثان له علاقة بقرار إتخذ على أعلى المستويات، أي على مستوى ​رئاسة الجمهورية​ و​رئاسة الحكومة​ و​وزارة العدل​ و​قيادة الجيش​، بضرورة منع أي إرهابي تلطخت يداه بدماء عسكريين أو مدنيين، من عرقلة محاكمته إما لأن محاميه قرر إعتكاف حضور الجلسات، وإما لأنه يرفض سوقه من السجن الى المحكمة مكبّلاً بالأصفاد في رجليه لا فقط في يديه، أو لأنه يعتمد أسلوب إغراق المحكمة العسكرية بالطلبات، كل ذلك لعدم إستصدار حكم بحقّه وكي يبقى موقوفاً قابلاً لأي صفقة تفاوض لم تعد مقوماتها موجودةً بعد تحرير ​جرود عرسال​ و​رأس بعلبك​ والقاع من التنظيمات الإرهابية. وفي هذا السياق تكشف المصادر المتابعة أن أسلوب عرقلة الجلسات لم يعتمد فقط من قبل الأسير، واللائحة طويلة هنا، إذ تبدأ بكبير الإرهابيين والمتفجرات والسيارات المفخخة ​نعيم عباس​، ولا تنتهي بذابحي وقاتلي العسكريين بلال وعمر وأحمد ميقاتي، لذلك تخلص المصادر الى المعادلة التالية: بمجرد صدور الأحكام في ملف عبرا، ستكرّ سبحة الأحكام بحق جميع الإرهابيين الذين عطلّوا جلساتهم سابقاً مراهنين على إطلاق سراحهم بصفقة مع ​جبهة النصرة​ أو "داعش". وعن الحكم الذي من المتوقع أن يناله الأسير، تقول مصادر قانونية متابعة لجلسات المحاكمة، إنه لا "يجب أن يقل عن ​الإعدام​ المخفّف الى أعمال شاقة مؤبدة، خصوصاً بعد الفيديوهات التي عرضتها المحكمة في الجلسة الأخيرة وظهر فيها الأسير وهو يقاتل الجيش اللبناني ويحرّض ضد عناصره وضباطه قائلاً لمقاتليه: "خزّقوهم خزّقوهم"، وبعدما ظهرت مجموعة الشيخ ​أحمد الحريري​ المسلحة وهو من المقربين الى الأسير، وهي تعتدي باطلاق النار على حاجز الجيش في عبرا بهدف إزالته من محيط المربع الأمني السابق للأسير المعروف بمربع مسجد بلال بن رباح".
لكل ما تقدم شعر من إحتضن الأسير ومجموعته في مرحلة زمنية ما وعلى رأسهم نواب ومسؤولين كبار في صيدا، بأن ساعة الحسم دقّت، ومن هنا جاء عدم إستقبال فريق الدفاع عن الأسير خلال جولات الضغط السياسية التي يقوم بها تحضيراً لجلسة الخميس.