عرضت الهيئة الادارية ل​رابطة موظفي الادارة العامة​ في اجتماع لها قرار ​المجلس الدستوري​ القاضي بابطال القانون رقم 45/2017، وفي بيان صدر بعد الاجتماع، شددت الهيئة على أن "القانونين رقم 45 ورقم 46 هما قانونان منفصلان، وان ابطال المجلس الدستوري لقانون ​الضرائب​ الرقم 45/2017 لا يلغي مفاعيل قانون ​سلسلة الرتب والرواتب​ الرقم 46 الموضوع قيد التنفيذ ابتداءً من تاريخ نشره في ​الجريدة الرسمية​ في 21/8/2017".
وطالبت الهيئة "الحكومة مجتمعة ووزارة المالية على وجه الخصوص صرف رواتب الموظفين وكل اصحاب الحقوق على اساس الجداول الجديدة المنصوص عنها في سلسلة الرتب والرواتب، كما كان سبق واعلن وزير المالية بأن الرواتب ستدفع في اخر شهر ايلول وفقاً لقانون السلسلة"، معربة عن استغرابها لـ"ربط الضرائب بتمويل السلسلة الذي من شأنه تأليب الرأي العام ضد الموظفين واصحاب الحقوق".
وأكدت أن "اي ضرائب تنوي الدولة فرضها لأي سبب كان، لا يتوجب ان تستهدف الفقراء وذوي الدخل المحدود، بل ان تكون ضرائب على ارباح المصارف والريوع العقارية والمالية وكل المعتدين على الاملاك البحرية والنهرية ومن خلال عملية اصلاح مالية ونقدية شاملة"، محملة "السلطة مجتمعة مسؤولية عدم الايفاء بالتزاماتها وعدم صرف الرواتب اخر شهر ايلول وفقا للسلسلة رغم عدم تلبيتها كامل الحقوق".
واعلنت الاضراب العام التحذيري يوم الاثنين 25/9/2017، في كافة ​الادارات العامة​ لـ"مطالبة السلطة السياسية القيام بواجباتها وتنفيذ وعودها وصرف الرواتب وفقا للسلسلة الجديدة وعدم مجرد التفكير في تعليق العمل بقانون السلسلة الذي اصبح حقاً مكتسباً للموظفين وتدعو المسؤولين الى العمل على ما يرونه مناسباً فيما خص مستجدات رد القانون المذكور آنفاً"، مشيرة الى أنها سوف تُبقي اجتماعاتها مفتوحة مواكبةً لجلسة ​مجلس الوزراء​ والرابطة". ودعت مجالس المندوبين للانعقاد يوم الاثنين ومناقشة التوصية بالإضراب المفتوح في حال تم توقيف العمل بقانون السلسلة. وتعلن متابعتها للإضراب الذي تنوي تنفيذه ​هيئة التنسيق النقابية​ انطلاقاً من يوم 2/10/2017.