اشار الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري الدكتور ​أسامة سعد​ إلى انه "بعد خمس سنوات من المماطلة والتسويف من قبل الحكومة و​المجلس النيابي​ في موضوع سلسلة الرواتب، وعلى الرغم من اضطرار المجلس النيابي مؤخراً لإقرارها تحت ضغط الإضرابات والاعتصامات والتظاهرات، ها هي الحكومة مجدداً، ونزولاً عند إملاءات ​حيتان​ المال، تتهرب من تنفيذ السلسلة وهو ما يدل دلالةً قاطعةً على خضوع النظام القائم لسلطة الاحتكارات وأصحاب المصارف والمضاربين العقاريين الذين عرقلوا إقرار السلسلة لمدة خمسة أعوام، وها هم يحاولون اليوم منع تنفيذها وتظهر هيمنة حيتان المال على السلطة بشكلٍ شديد الوضوح من خلال إسقاط البنود الضريبية التي تطال المصارف والمعتدين على الأملاك العامة البحرية".
وراى سعد انه "بعد إسقاط قانون ​الضرائب​ المرافق للسلسلة، نجدد اليوم المطالبة بتصويب هذا القانون من خلال إلغاء البنود الضريبية التي تطال ذوي الدخل المحدود؛ مثل زيادة الضريبة على ​القيمة المضافة​، والرسوم الإضافية على عدد من المعاملات الرسمية وسواها، ومن خلال فرض الغرامات على المعتدين على الأملاك العامة البحرية، وإلزام المصارف بدفع الضريبة عن الأرباح الطائلة التي جنتها عبر الهندسة المالية التي طبقها ​مصرف لبنان​ وعن الفوائد التي تجنيها من دون أي حسم، إضافةً إلى زيادة الضريبة على المضاربات العقارية"، داعيا "لوقف مزاريب الهدر والفساد، ولاسيما على صعيد المرفأ والجمارك والتهرب الضريبي...وسوى ذلك من مزاريب ​سرقة أموال​ الشعب".