صوتت الجمعية العامة للانتربول اليوم على انضمام فلسطين الى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية.
وصوتت 75 دولة من اعضاء الجمعية على انضمام فلسطين.
و"الإنتربول"، أكبر منظمة شرطة دولية أنشأت في 1923، مكونة من عناصر تابعة لـ190 دولة، وتتخذ من مدينة "ليون" الفرنسية مقرًا لها.
وكانت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، وافقت مساء الإثنين، على طلب دولة فلسطين للانضمام إليها، وأدرجته على جدول أعمالها للتصويت عليه أمام الجمعية العامة التي انعقدت اليوم الاربعاء في الصين، وصوتت لصالح قبول فلسطين.
وحاولت اسرائيل والولايات المتحدة عرقلة انضمام فلسطين من خلال ممارسة الضغوطات على المنظمة لمنع قبول فلسطين كدولة عضو فيها.
ورحب د. رياض المالكي وزير خارجية دولة فلسطين بنتائج التصويت، وقبول عضوية فلسطين في منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" هذا اليوم خلال اجتماع الجمعية العامة للمنظمة في بكين. واكد ان التصويت الساحق لدعم عضوية فلسطين هو انعكاس للثقة في قدرات فلسطين على إنفاذ القانون والالتزام بالقيم الأساسية للمنظمة.
وأشار الى ان هذا الانتصار تحقق بسبب الموقف المبدئي لأغلبية أعضاء الإنتربول الذين دافعوا اليوم عن السبب الوجودي لهذه المنظمة ومبادئها الأساسية، حيث رفضوا بشكل واضح محاولات التلاعب والتسلط السياسي. وقال:"اليوم، تغلبت الحقائق، والمبادئ على جميع الاعتبارات الأخرى."
وتقدم د. المالكي بالنيابة عن الشعب الفلسطيني، بالشكر الجزيل والامتنان العميق لجميع الأعضاء الذين ساندوا فلسطين في مسعاها هذا. وفي هذا السياق، أكد أن "دولة فلسطين ستستمر في سعيها الدؤوب للرفع من مكانة ودور فلسطين على المستوى الدولي والدفاع عن حقوق شعبنا في الأمن والحرية بكل الوسائل الدبلوماسية والقانونية المتاحة وبما يشمل الانضمام للمؤسسات الدولية ذات العلاقة".
وفي هذه المناسبة، شدد المالكي على "التزام دولة فلسطين بالوفاء بالتزاماتها والمساهمة في مكافحة الجريمة وتعزيز سيادة القانون على المستوى الدولي، وستعمل فلسطين مع جميع الأعضاء للنهوض بمكانة ودور الإنتربول وستكون شريكا بناءً ومتعاوناً في هذا المسعى العالمي الذي يؤثر على حياة جميع مواطنينا ومستقبلهم".
وتابع قائلا": إن دولة فلسطين تنظر إلى هذه العضوية والمسؤوليات التي تترتب عليها بوصفها جزءاً لا يتجزأ من مسؤوليتها تجاه الشعب الفلسطيني والتزاماً أخلاقياً تجاه مواطني العالم، إن فلسطين مستعدة وقادرة على تحمل هذه الالتزامات والمسؤوليات بوصفها شريكاً فاعلاً في المجتمع الدولي، تسهم بشكل فعال وملحوظ في النهوض بقيمنا الأساسية المشتركة كأمم".