جذابة هي المواضيع التي تتعلق بـ"المرأة" وحقوقها، أو تلك التي تنتقد الدين وتشدده وأحكامه، فعند ​الكتابة​ بهذين الموضوعين سيتحول الكاتب إما لبطل قومي وإما لجلّاد حسبما تكون وجهة الملف. هكذا قد يصبح الأمر في قضية ​فاطمة حمزة​، أم علي، التي دخلت ​السجن​ العام الماضي من أجل الحفاظ على ولدها.
نعم، قد يكون تطبيق القانون "قاسيا" أحيانا ولكنه يبقى قانونا واجب التنفيذ للحكم بين البشر، فهذا هو أساس وجود القوانين، وهكذا يظن كل من يطالب بدولة القانون. كذلك تحكم القوانين الدينية علاقات الأسرة و​الزواج​ و​الطلاق​ والحضانة والنفقة، ولها قوة توازي قوة القوانين المدنية، وعند تعارض القانون مع "الإنسانية" يلجأ القاضي للحكم القانوني، ولو مع لمسة رأفة، ولكن من يحدد المعايير الانسانية؟ وهل ان حرمان الأم من طفلها جريمة، وحرمان الأب منه أمرا عاديا؟.
لم يرَ محمد جزيني، زوج فاطمة حمزة، إبنه علي منذ أكثر من عام رغم الحكم القضائي الذي صدر في 12 اذار 2015، وسمح له برؤيته، فالأم رفضت تنفيذ الحكم، واستمرت بإخفاء الطفل عن والده، مشترطة "تنازله" عنه قبل السماح له برؤيته، ربما، للمرة الأخيرة. وقال جزيني في حديث لـ"النشرة: "بتاريخ 3 أيلول عام 2013، تقدمت لدى المحكمة الشرعية الجعفرية باستحضار دعوى بمادة مشاهدة ولد بوجه المدعى عليها فاطمة حمزة، بعد أن أقدمت على أخذ الطفل المولود في 16 آذار 2013، وترك المنزل لأسباب مجهولة، ومنعي من رؤية ابني"، مشيرا الى أن الطلب كان أن أرى "علي" لمدة 48 ساعة أسبوعيا".
ويضيف: "بعد تأجيل وآخر، صدر الحكم القضائي في 12 آذار عام 2015، أي بعد عام ونصف تقريبا على تقديمي الدعوى، وقضى بإلزام المدعى عليها بتسليمي علي كل نهار سبت من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحا لغاية يوم الأحد الساعة السادسة مساء"، كاشفا أن هذا الحكم لم يُنفذ، بعد رفض فاطمة الالتزام به، متوجها نحو ​القضاء​ المدني لإلزامها بالتنفيذ.

يقول جزيني في حديث لـ"النشرة": "لم تنفع مطالبات القضاء لها بتنفيذ حكم الرؤية والسماح لي بتمضية 24 ساعة مع علي، رغم أن القاضي الشرعي أبلغها بأنني سأكتب تعهدا امامه بإعادة الطفل، وهذا يعني انني سأدخل السجن بحال عدم التزامي بالتعهد، الا أن ذلك لم ينفع، واستمر التأجيل في الجلسات، مرة لأجل الاستمهال وتأمين ​مستندات​، ومرة بسبب عدم حضورها بحجة عدم التبلغ، الى أن وصلنا اليوم الى "المرحلة الأخيرة"، حيث يفترض أن قرار القاضي سيصدر في جلسة تشرين الأول". ويضيف: "بعد أن اتمّ علي عامه الثاني أصبحت "حضانته" حقا لي، ولكن الأمر لا يزال عالقا امام القضاء الشرعي، والقرار الساري المفعول هو حق الرؤية".
في السنوات السابقة كانت تمر الأشهر ولا يرى فيها الأب ابنه، وأحيانا بتدخلات من هنا وهناك يراه في منزل اهل الام لوقت قصير، ولكنه من السنة الماضية حتى اليوم لم يراه ولم يسمع صوته، وهذا ما جعله بحسب قوله "لا يريد منح فاطمة الطلاق قبل تنازلها عن الطفل وحقوقها"، مشيرا الى انها هي من يريد الوصول الى الحائط المسدود.
سعى جزيني عبر محاميه إميل رزوق للصلح مرارا دون جدوى، فلم ترض الأم بحسب تأكيد الاخير في حديث لـ"النشرة" فأصرّت على طلبها "تنازل" الأب عن حضانة ابنه مقابل تنازلها عن حقوقها بالطلاق. ويقول روزق: "ان المحكمة المدنية في بعبدا التي تنظر بدعوى "تنفيذ حكم الرؤية" ستعقد جلستها الأخيرة في 3 تشرين اول المقبل، بعد تأخر زاد عن السنة والنصف بسبب تنحي قضاة عن الملف"، مشيرا الى ان محاولات الصلح كانت تنتهي دائما بتغيير الأم لرأيها. ويضيف: "ربطت حمزة موضوع طلاقها بموضوع الحضانة والرؤية، ورضينا معها بعدة تسويات، اخرها كان ان يتنازل الأب عن حضانة ابنه لحين بلوغه الخامسة، وان يدفع لها نفقة بحسب قرار القاضي الشرعي 300 الف ليرة، وطلاقها، ولكنها عادت وطلبت 400 الف ومن ثم 500 الف ليرة فعاد الخلاف مجددا".
بالمقابل يؤكد جزيني أن ما يُقال حول عدم دفعه للنفقة غير صحيح، مشددا على أنه كان يدفع 300 الف ليرة لبنانية شهريا لفاطمة قبل بلوغ ​علي عمر​ السنتين، و200 الف ليرة بعد بلوغه هذا العمر، كاشفا انه كان للطفل تأمينا صحيا شاملا فلم يكن يحتاج لشيء. ويقول: "نعم كنت اقطع النفقة أحيانا عندما تمنعني من رؤية طفلي ولكنني كنت اعود وأدفع المبالغ كاملة فور تحسن الاوضاع".
يكشف المحامي أن الطفل البالغ اليوم 4 سنوات ونصف لم يسجل بالمدرسة بعد، وهذا سيؤثر على مستقبله، مشيرا الى أن الأب لا يريد سجن فاطمة بل يريد استعادة ابنه الذي حُرم منه طويلا.
لكل قصة وجهان، وهذا هو الوجه الاخر لقضية فاطمة حمزة، فبعد أن كتبت الصحف عن قصتها كاملة كان لا بد من الاستماع الى وجهة نظر الاب، وكما لا يجوز حرمان الام من طفلها، لا ينبغي حرمان الأب منه، والاهم من الامرين ألا يكبر الطفل في بيئة عدائية يتصارع فيها الاب والام على كل شيء.