من المقرر أن تصدر المحكمة العسكرية في لبنان حكمها اليوم الخميس بحق إمام وخطيب مسجد بلال بن رباح السابق الشيخ أحمد اﻷسير، و36 آخرين من مناصريه في قضية أحداث عبرا (صيدا ـ جنوب لبنان) في العام 2013، التي وقعت بين الجيش اللبناني وأنصار اﻷسير وأدت إلى مقتل العشرات من الطرفين.

وأفادت مصادر قانونية بأن المحكمة العسكرية تتجه إلى إصدار أحكام مشددة جدا وقاسية بحق اﻷسير ورفاقه، يرجح أن تصل إلى الاعدام، خصوصا أن الجلسة اﻷخيرة من المحاكمة ستعقد اليوم بغياب وكلاء اﻷسير الأصليين بعدما قررت المحكمة منعهم من المثول أمامها في هذه القضية بسبب اعتكافهم المتواصل عن حضور الجلسات منذ بداية المحاكمة التي انطلقت قبل سنتين. وتقديمهم جملة مطالب رفضت المحكمة اﻷخذ بها، أهمها دعوة رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان ورئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي وقائد الجيش السابق العماد جان قهوجي وعدد كبير من الوزراء وقادة اﻷجهزة اﻷمنية، للاستماع إليهم كشهود.

واستبق محامو اﻷسير جلسة اليوم بتقديم شكوى لدى اﻷمم المتحدة، طالبوا فيها بالتدخل ووقف المحكمة العسكرية عن النظر في القضية، بداعي غياب المحاكمة العادلة، وقدموا مجموعة من اﻷدلة التي اهملتها المحكمة ورفضت اﻷخذ بها، وارفقتها بأدلة بينها شريط ڤيديو يظهر عناصر من «حزب الله» يطلقون النار وقذائف صاروخية من شقق كانوا يقيمون بها في عبرا على حاجز للجيش اللبناني ويصوبون على عناصره، ما أدى إلى مقتل عدد من جنود الجيش والتسبب في اندلاع المعركة.

وعشية الجلسة الأخيرة اتخذ الجيش اللبناني تدابير أمنية مشددة للغاية داخل مبنى المحكمة العسكرية وفي محيطها وعلى الطرق المؤدية اليها، تحسبا ﻷي تظاهرات أو ردة فعل من عائلات وأنصار اﻷسير ورفاقه.

وكان الأسير رفض خلال الجلسة الماضية إقدام المحكمة على طرد وكلائه من القاعة وتعيين محام عسكري للدفاع عنه رغم ارادته، معتبرا انه يمثل أمام «محكمة ايرانية» تعمل على تصفية حسابات سياسية معه. محملا إياها مسؤولية ما تؤول إليه هذه التصرفات.