أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري، اثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء، "ان الحكومة مؤتمنة على الدستور ومصالح جميع اللبنانيين، وهي تحترم قرار المجلس الدستوري".

وقال: "وضعنا 3 معايير اساسية لمعالجة مسألة الرتب والرواتب"، مشيرا الى التوصل إلى "مشروع قانون معجل مكرر يتضمن التعديلات الضريبية سنرسله إلى مجلس النواب في أسرع وقت ممكن، كما اتفقنا على صيغة لقطع الحساب وإقرار الموازنة سريعا.

وقال: "لو لم يكن هناك توافق سياسي لما توصلنا الى حل، هذا التوافق يؤسس كيف نحكم هذا البلد وكيف نضع مصالح الموطنين قبل مصالح الأحزاب وكيف نحافظ على الوضع المالي وعلى الليرة اللبنانية وعلى جيب المواطن.

وتوجه الحريري الى النقابات الذين نزلوا الى الشارع، فقال: "الحكومة منذ اللحظة الاولى، مع المجلس النيابي ورئيس الجمهورية، كانت حريصة على الموافقة على السلسلة مع الاصلاحات والضرائب.

واكد ان "الإيرادات ستؤمن ويكفي تشكيكا بالحكومة، ونحن جديون بالمحافظة أيضا على مالية الدولة والإستقرار المالي، وكنت أتمنى أن لا تتم هذه التظاهرات لان هذه الحكومة حكومة ثقة تريد إنجاز السلسلة وما قمنا به هو لكل اللبنانيين ليس لإرضاء إدارات الدولة على حساب المواطنين".

وقال: "نريد اعطاء الناس حقها والمحافظة على لقمة عيش اللبناني".

وعن موضوع قطع الحساب، قال: "يجب ان يكون في اطار الدستور ولكن عدم وجود الموازنة هو ايضا مخالف للدستور".

واكد انه "متحالف مع الرئيس عون والرئيس بري وكل القوى السياسية ولكن هناك وجهات نظر وهذه هي الديموقراطية".

وقال الحريري: "أنا غير موافق على لقاء باسيل - المعلم وغير مستعد للتعامل مع النظام السوري لا من قريب ولا من بعيد".

وأعلن اننا "صححنا كل ما طلبه المجلس الدستوري بشأن الضرائب كي لا يتمكن اي احد من الطعن بها".