حددت "الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات" في تونس، اليوم الجمعة، وبشكلٍ رسمي الـ25 من مارس المقبل، كموعدٍ نهائي لتنظيم الانتخابات البلدية.

وقدّم رئيس الهيئة بالنيابة أنور بن حسن رزنامة الانتخابات البلدية، التي تبدأ يوم 2 كانون ثاني (يناير) المقبل بفتح باب الترشحات لمدة أسبوع واحد، وانطلاق الحملة الانتخابية يوم 3 آذار (مارس) المقبل إلى غاية 23 من الشهر ذاته، وخصصت الهيئة يوم 18 من آذار (مارس) المقبل موعداً لاقتراع الأمنيين والعسكريين، على أن يكون يوم 25 من الشهر نفسه موعد الاقتراع لعموم المواطنين.

ووفق رزنامة الانتخابات فإن الإعلان عن النتائج الأولية لن يتجاوز 28 آذار (مارس)، أما النتائج النهائية فسيتم إعلانها يوم 2 أيار (مايو) المقبل.

وهذه هي أول انتخابات بلدية ستجري بعد الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي مطلع العام 2011.

وكان من المرتقب أن تجري الانتخابات البلدية يوم 17 كانون أول (ديسمبر) المقبل، لكن خلافاً بشأن تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حال دون الوفاء بهذا الموعد.

وكانت منظّمات حقوقية ومدنية تونسيّة، قد استنكرت تأجيل الانتخابات البلدية، واعتبرت ذلك "خطوة للوراء في مسار الانتقال الديمقراطي" بالبلاد.

وما زال مشروع مجلة الجماعات المحلية قيد النقاش، فيما كان من المفترض أن يشرع البرلمان بالتصويت على فصوله مطلع أيلول (سبتمبر) الجاري، وهو ما لم يحدث.

ويرجح مراقبون أن يثبت موعد الانتخابات البلدية المقبلة، لا سيما بعد قدرة شريكي الحكم الرئيسيين، "النهضة" و"النداء" على تمرير قانون المصالحة الإدارية المثير للجدل.