عقدت لجنة متابعة ملف المطلوبين، المنبثقة من القيادة السياسية الفلسطينية في لبنان، أول اجتماع لها الخميس الماضي لبحث آليات متابعة ملف المطلوبين التابعين للشيخ أحمد الأسير الذي حكم عليه بالإعدام، ولمجموعة شادي المولوي الذي حكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة وبالسجن 15 عاماً، بملفين يتصلان بالإرهاب

وقال مصدر إسلامي شارك في الاجتماع إن «الهدف منه معالجة هذين الملفين بداية بطريقة حكيمة وصحيحة حتى لا ينفجر الوضع في المخيم». وأضاف: «نريد حل المشكلة الحاصلة على اعتبار أننا في زمن التسويات والحلول والوضع اللبناني يميل إلى الحل». وأكد أن «عملنا سيكون بالضغط على المطلوبين لتسليم أنفسهم إلى الدولة اللبنانية ومن لا يريد ليخرج من المخيّم كما دخل»، لافتاً إلى أن «عدد المطلوبين للدولة اللبنانية التابعين لمجموعة الأسير هو حوالى 25 شخصاً لبنانياً وفلسطينياً هم مطلوبون بتهم مختلفة. فبعضهم بلا أحكام لكنهم خائفون من الملاحقة وبعضهم الآخر صدرت بحقهم أحكام مخففة بالسجن سنة أو أقل، أما التابعون لمجموعة المولوي فهم 5 لبنانيين».

وكان المجتمعون أصدروا بياناً اعتبروا فيه أن «كل المعالجات لهذا الملف يجب أن ترتكز على المبدأ الأساسي ألا وهو الحفاظ على مخيم عين الحلوة وتثبيت أمنه واستقراره، وحماية العلاقة الطيبة الثابتة مع الجوار اللبناني»، مؤكدين «ضرورة إجراء مسح شامل عن جميع المطلوبين في المخيم والاتهامات القضائية أو الأمنية الموجهة لهم». ودعوا إلى «إجراء سلسلة لقاءات مع الجهات اللبنانية المعنية ومع كل من بمقدوره الإسهام في دفع عجلة المعالجة لهذا الملف، على أن تبدأ باللقاء مع رئيس مكتب مخابرات الجنوب العميد فوزي حمادة». وحضر الاجتماع ممثلون عن منظمة التحرير وتحالف ​القوى الفلسطينية​ والقوى الإسلامية و«عصبة الأنصار» واللجان الشعبية في لبنان.