تتسابق الجهود بين إنجاح المصالحة الفلسطينية ومحاولة تفجير الألغام بوجهها.
وفي إطار عملية "حق الشهيد"، أفشلت القوات المسلحة المصرية، مساء أمس محاولة إرهابية فاشلة كانت تستهدف نقاط تأمين في "منطقة القواديس" - شمال سيناء، ما أدى إلى استشهاد 6 جنود مصريين ومقتل 24 مسلحاً وإصابة آخر، وتدمير عربتي دفع رباعي تابعتين للعناصر الإرهابية.
ويأتي ذلك عشية إعلان مصر نيتها فتح معبر رفح البري صباح اليوم (الاثنين) في الاتجاهين لمدة 4 أيام تبدأ في وجه الحالات الإنسانية، قبل أن تقرر بعد العملية إلغاء فتح معبر رفح البري اليوم (الاثنين)، نظراً للتطورات الأمنية في سيناء.
وكانت السلطات المصرية قد فتحت المعبر منتصف شهر آب الماضي لمدة 4 أيام قبل أن تعيد اغلاقه مجدداً.
وأعلنت قوات الإحتلال الإسرائيلي عن سقوط صاروخين، مساء أمس، أطلقا من سيناء باتجاه المجلس الإقليمي أشكول جنوباً.
وأوضح جيش الاحتلال أنه "تم رصد إطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن من منطقة سيناء باتجاه المجلس الإقليمي أشكول".
فيما اتهمت المواقع الإسرائيلية "تنظيم "داعش" بإطلاق الصواريخ بإتجاه إسرائيل".
وتنفيذاً للخطوات العملانية المتعلقة باتفاق المصالحة الفلسطينية الموقع في القاهرة (4 أيار 2011)، ستتوجه لجنة مهنية متخصصة في كيفية إدارة المعابر الفلسطينية إلى قطاع غزة خلال الأيام المقبلة، من أجل البدء الفعلي في تمكين حكومة الوفاق الوطني من الإشراف والسيطرة التامة على المعابر في غزة، التي ستكون تحت إدارة حرس الرئاسة الفلسطينية، حيث ستبحث عدداً من الملفات وفي طليعتها المصالحة.
ويترقب أن تفتح مصر معبر رفح، بعد أن تكون قد أنجزت التحسينات التي تقوم بها بشأنه، ما يساهم في تخفيف معاناة أهالي غزة.
كما سيتوجه قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية إلى غزة، وذلك في ضوء الاجتماع الذي عقد لقادة الأجهزة برئاسة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله، لوضع آليات إعادة هيكلة وبناء المؤسسات الأمنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في غزة.
وسيتم تشكيل لجنة تضم رؤساء الأمن في الضفة الغربية وقطاع غزة من أجل وضع خطة بشأن الموظفين الأمنيين، على أن يتم عرضها على الاجتماع المقرّر بين حركتي "فتح" و"حماس" بداية شهر كانون الأول المقبل.
هذا، وتجتمع اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية"، مساء اليوم (الاثنين)، برئاسة الرئيس محمود عباس، في مقر المقاطعة بمدينة رام الله، لتقييم المصالحة الفلسطينية.
ومن المقرر أن يبحث الاجتماع ما يتعلق بملف المصالحة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من أداء مهامها في قطاع غزة، وترتيبات اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة.
كما سيجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، اليوم (الاثنين)، لبحث عدة ملفات أبرزها المصالحة الفلسطينية.
ودعا رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزراء المجلس للاجتماع لبحث ملف المصالحة، واستراتيجية أميركا الجديدة ضد إيران، بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب، نيته عدم الموافقة على الاتفاق النووي مع طهران.
ومن المتوقع، أن يعرض وزير التربية والتعليم وزعيم حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينيت، اقتراحاً للمناقشة، بهدف فك الارتباط بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
إلى ذلك، هاتف رئيس حركة "حماس" الدكتور إسماعيل هنية، أمير دولة الكويت صباح الأحمد الصباح، مطلعاً إياه على تفاصيل ما وقع في القاهرة بشأن المصالحة الفلسطينية بمشاركة مصرية كريمة.
وأشار هنية إلى "أهمية الدور والبعد العربي في القضية الفلسطينية وفي دعم المصالحة الوطنية".
من جهته، بارك أمير دولة الكويت الاتفاق، مهنئاً الشعب الفلسطيني بهذا الإنجاز، مشيراً إلى أن "المصالحة أفرحت كل العرب وليس فقط الفلسطينيين، والقضية الفلسطينية هي قضية كل العرب والأمة، ونتمنى أن تستمر الخطوات المرسومة حتى يصل الفلسطينيون إلى مبتغاهم".
إلى ذلك، قدم رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني عزام الأحمد، المشارك في مختلف لجان وأعمال الدورة الـ137 لـ"الاتحاد البرلماني الدولي"، في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، تقريراً وافياً حول أوضاع الأسرى النواب الفلسطينيين القابعين في سجون الإحتلال الإسرائيلي والأسرى بشكل عام.
وشرح خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين في الاتحاد، "السياسة الإسرائيلية المتبعة تجاه اعتقال النواب المنتخبين، الذين وصل عددهم في مرحلة من المراحل إلى أكثر من 45 عضواً، وحالياً هناك 13 عضواً معتقلاً من المجلس التشريعي، بينهم 3 أعضاء محكومون، والآخرون يخضعون للاعتقال الإداري المرفوض دولياً، والذي ناقشته لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين في الاتحاد ورفضته سابقاً".
وأوضح الأحمد "أن إسرائيل ترفض حتى اللحظة الرد على طلب واستفسارات الاتحاد البرلماني الدولي واللجنة المعنية بحقوق الإنسان للبرلمانيين بشأن ظروف اعتقال النواب الأسرى، خاصة حالة خالدة جرار"، مشيراً إلى "رفض إسرائيل تنفيذ كافة قرارات الاتحاد بشأن الأسرى النواب التي طالبت إسرائيل بالكف عن اعتقالهم، وضرورة إطلاق سراحهم فوراً".
وعرض الأحمد خلال مشاركته ممثلاً لحركة "فتح" في اجتماع المجموعة البرلمانية للاشتراكية الدولية، الذي انعقد على هامش أعمال الاتحاد البرلماني الدولي في مدينة سانت بطربيرغ الروسية، "أهم بنود اتفاق المصالحة والآليات التنفيذية التي اتفق عليها، والمواعيد والجداول الزمنية المحددة لذلك"، مشدداً على أن "هذا الاتفاق هذه المرة يختلف عن سابقه، من حيث الدعم القوي الذي لقيه من قبل أبناء شعبنا خاصة في قطاع غزة، الذين خرجوا ليعلنوا أنهم مع الشرعية الفلسطينية ومع عودة قطاع غزة لها".