اعتبر عضو تكتّل "التغيير والإصلاح" النائب نعمة الله أبي نصر، في بيان اليوم أنّ "إصرار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على عدم تنفيذ حكم مجلس شورى الدولة والقاضي بنزع الجنسية اللّبنانية ممّن لا يستحقها في مرسوم التجنيس الصادر في حزيران 1994، هو إصرار على التمسّك بسياسة التلاعب بديموغرافية البلد وتوازناته لصالح طائفة أو مذهب على حساب بقية الطوائف والمذاهب انسجاماً مع مواقفه في تلبية طلبات أبناء بيروت حتّى ولو كانت غير محقّة".