كشف حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقّع الإثنين، قرار فتح باب التجنيد في قطاع غزة، لإعادة بناء الأجهزة الأمنية.

جاء ذلك خلال حوار تلفزيوني ، أمس الإثنين، قال فيه الشيخ إن “الأمن هو مفتاح تمكين الحكومة الفلسطينية لممارسة مهامها في غزة”.

وأشار إلى أن حركته “قدمت تنازلات كبيرة (لم يوضحها) للوصول إلى اتفاق مع حركة حماس، تمهيدا لإتمام المصالحة الفلسطينية”.

وأضاف ” كانت هناك تحفظات كبيرة من اللجنة المركزية على الاتفاق مع حماس، لكن الرئيس عباس أصر على توقيعه”.

والخميس الماضي، وقعت حركتا “فتح” و”حماس″ في العاصمة المصرية القاهرة اتفاق مصالحة بحضور وزير جهاز المخابرات المصري، خالد فوزي، بعد يومين من المباحثات.

وتابع الشيخ قائلا ” الاختبار الجدي في نجاح إنهاء الانقسام هو في التمكين الجدي الشامل لحكومة الوفاق الوطني، لأنها لم تعط فرصة سابقًا لممارسة مهامها في قطاع غزة، كما في الضفة”.

من ناحية أخرى، قال إن الحكومة ستستلم إدارة معابر القطاع بشكل كامل، مطلع نوفمبر/ تشرين ثان القادم.

واستطرد قائلا “معبر رفح له خصوصية بحكم ظروف الأخوة المصريين، بسبب العمليات الإرهابية في سيناء، ونحن نراعي ذلك”.

وأوضح أن مدة اللجنة القانونية والإدارية لتصويب أوضاع الموظفين، 3 شهور ونصف، لحل هذه القضية بشكل نهائي.

وبين القيادي أن الرئيس الفلسطيني أعطى أوامره لأعضاء اللجنة المركزية، بالتوجه بشكل دائم لقطاع غزة، لإعادة النظر في البنية التنظيمية لحركة فتح.

ونص الاتفاق بين “فتح” و”حماس″ على تنفيذ إجراءات لتمكين حكومة التوافق من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة، في إدارة شؤون غزة، كما في الضفة الغربية، بحد أقصاه مطلع ديسمبر/ كانون أول المقبل، مع العمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام.