اعتبر العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الاربعاء، ان "مصادرة" ممتلكات المسيحيين في القدس الشرقية "باطلة ويجب وقفها"، مؤكدا رفض بلاده "لآي تهديد للوضع التأريخي القائم" في المدينة، طبقا لبيان صادر عن الديوان الملكي.

ونقل البيان عن الملك خلال استقباله البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس والأردن وفلسطين في قصر الحسينية بعمان، انه "بصفتي صاحب الوصاية، فان أي محاولة لمصادرة ممتلكات المسيحيين في شرق القدس تعتبر باطلة ويجب وقفها".

واضاف ان "الأردن، وبموجب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس (...) وسيعمل على الدفاع عن ممتلكات الكنائس في جميع المحافل الدولية وفي الدورات القادمة لمنظمة اليونسكو".

واكد الملك "رفض الأردن لأي تهديد للوضع التاريخي القائم في مدينة القدس الشريف، الذي يحترم العيش المشترك والسلام وإدارة الكنائس لممتلكاتها"، مشيرا الى ان "المقدسات المسيحية تحظى بنفس الاهتمام والرعاية التي نوليها للمقدسات الإسلامية".

من جهته، اطلع البطريرك الملك على "أهداف جولته المقررة لعدد من دول العالم لحضها على التدخل ووضع حد للتجاوزات الإسرائيلية في القدس والأراضي المقدسة المحتلة، واستخدام نفوذها من أجل إبطال الانتهاكات والاستيلاء الإسرائيلي على أراض وأملاك كنسية مقدسية".

وكان البطريرك ثيوفيلوس الثالث ندد في مؤتمر صحافي نادر عقده في عمان في 13 اب/اغسطس الماضي بقرار محكمة اسرائيلية مؤخرا بأحقية مستوطنين في تملك عقارات للكنيسة في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة، مؤكدا انه سيستأنف القرار الذي اعتبره "متحيزا" و"سياسيا" امام المحكمة العليا الاسرائيلية.

وقال في حينها ان القرار "المتحيز لا يؤثر على البطريركية فحسب بل يضرب ايضا في قلب الحي المسيحي +حارة النصارى+ في البلدة القديمة (...) وسيكون له بالتأكيد آثار سلبية على الوجود المسيحي في الاراضي المقدسة".

وتعود القضية إلى العام 2004 عندما استأجرت ثلاث شركات مرتبطة بالجمعية الاستيطانية "عطيرت كوهانيم" مباني فندق البتراء وفندق امبريال وبيت المعظمية التي تقع في محيط باب الخليل في شارع يافا بالبلدة القديمة في القدس.

واثار ذلك غضب الفلسطينيين وادى الى ازاحة بطريرك الارثوذكس حينذاك ايرينيوس الاول، الذي حل محله ثيوفيلوس الثالث.

واطلقت الكنيسة ملاحقات ضد المنظمة مؤكدة ان الاجراءات غير قانونية.

واستمرت "قضية باب الخليل" سنوات وشهدت تطورات عدة آخرها في الاول من آب/اغسطس عندما اصدرت المحكمة مطلع اب/اغسطس حكما يؤكد ان الجمعية تملك حقوقا قانونية في المباني الثلاث.

ويرتبط الأردن وإسرائيل بمعاهدة سلام منذ 1994 تعترف بموجبها الدولة العبرية بوصاية المملكة على الاماكن المقدسة التي كانت تتبع إداريا الاردن قبل احتلالها عام 1967.