خاطبت نيابة الأموال العامة المصرية الجهات المختصة، اليوم الأربعاء، لتشكيل لجنة ثلاثية من البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية، لفحص أوراق إحدى الشركات الدولية العاملة في مجال البترول بمصر.

ويهدف هذا التحقيق لتحديد قيمة العجز بالشركة بعد تقديم بلاغات بوجود فساد مالي وصل مليار دولار.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية الاستيلاء على أموال الشركة واختلاسها خلال الفترة من عام 2014 إلى 2016 عن طريق التزوير والتلاعب في حسابات الشركة التي تعمل في مجال التنقيب ونقل المواد البترولية، حيث قام المتهمون بالتلاعب في أوراق وحسابات الشركة، من خلال حجم كميات الغاز والمواد البترولية التي يتم توريدها ونقلها، والتلاعب في أسعارها واختلاس قيمة الفارق بين الكميات التي يتم توريدها وفارق الأسعار، وتحويل المبالغ المالية التي تم اختلاسها لحسابات سرية وشركات وهمية أسسها المتهمون خارج مصر وتحويل المبالغ المالية إليها.

وأوضحت التحريات أن المتهمين حرصوا على فتح حسابات في دول أجنبية، غير موقعة معها اتفاقيات تبادل المتهمين، حتى لا تتم مصادرة الأموال المهربة أو استعادتها.

وأمرت نيابة الأموال العامة العليا المصرية بمنع نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، والمدير المالي للشركة سابقًا، وزوجاتهما وأولادهما القصر من التّصرف في أموالهم الشخصية والتحفظ عليها مؤقتا ومنعهم من السفر، لاتهامهم باختلاس مليار دولار من حسابات الشركة.