اكّد الدكتور إبراهيم الشاعر وزير الشؤون الاجتماعية أن إصدار قانون الأحداث بصيغته النهائية يُمثّل خُطوة كبيرة الى الامام على طريق بناء مجتمع الكرامة والحقوق الإنسانية لكل أبناء الشعب الفلطسيني.

واشار الشاعر الى ان مصادقة الرئيس على القانون تُمثّل نقلة مهمة في سياق الارادة السياسية بموائمة التشريعات الفلسطينية بما يتناغم والمعايير الدولية لحقوق الانسان وتحديداً حقوق الاطفال، وتهدف الى تطوير وتحديث منظمومة التشريعات الاجتماعية، وهي خطوة تنسجم مع ارقى واحدث المعايير الدولية المعمول بها في الدول المتقدمة، مُبيّناً ان هذا الانجاز الهام يفرض علينا كحكومة ووزارت ومؤسسات مجتمع مدني التزامات جديدة.

وقال الشاعر أن على مختلف أطراف المجتمع الفلسطيني والمؤسسات الرسمية والاهلية والدولية تحمل مسؤولياتها تجاه هذا القانون، مشيراً إلى أن ضعف البنى التحتية ونقص الكوادر البشرية المدرّبة يُعد من الثغرات، لكن ثقتنا كبيرة وارادتنا اكبر وبدعم ومساندة ومتابعات حثيثة من جهتنا، اضافة الى اخلاص موظفينا القادرون على توفير متطلبات الاستجابة لهذا الاستحقاق في اقرب وقت ممكن،  مؤكداً أن الشعب الفلسطيني ومؤسساته عليها أن تقبل التحدي بحيث تعيد ترتيب إمكانياتها ومواردها كجسم قائم على الشراكة الفعلية والعمل الجماعي المنظم والمنهج التكاملي، لتعزيز دور جميع الشركاء في تجسيد وتنفيذ قانون حماية الأحداث الذي يوفر بيئة داعمة وحامية للاطفال.

وقال الشاعر ان الوزارة ستقوم بواجباتها من حيث تدريب كواردرها وتهيئة مؤسساتها وتعزيز مراكزها بما يساعدها على القيام بمهامها تجاه هذا القانون، مشيراً بانه يتوجب على مؤسسات المجتمع الأخرى المساعدة في توفير الأماكن والمرافق والمساحات والابية المناسبة لتطبيق هذا القانون.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها الشاعر إلى مؤسسة دار الأمل للرعاية والملاحظة الاجتماعية في رام الله، بهدف الاطلاع على سير العمل في هذه المؤسسة الرائدة ومدى استجابتها في تقديم الخدمات للفئات الاجتماعية المستفيدة، واطلع الشاعر على التجربة المميزة لمؤسسة دار الأمل، حيث قدّم باسل ابو زايدة مدير المركز شرحاً مفصّلاّ عن البرامج والخدمات التي تقدمها المؤسسة للأحداث من دروس تعليمية وإرشاد نفسي واجتماعي ونشاطات ترفيهية ورياضية وتأهيلية، فضلاً عن الظروف الإنسانية والشخصية والشروط الصحيّة من طعام وغذاء ونظافة ومنامة التي تتوفر للنزلاء.

والتقى الوزير بالعاملين في مركز دار الأمل والتقى كذلك مع الأحداث الذي يؤيهم المركز، وتحدث اكرم الحافي مدير عام الرعاية الاجتماعية والتأهيل في الوزارة عن الخدمات الذي يقدمها المركز لفئة الأحداث وعن الإجراءات الإدارية والفنيّة والقانونية المعمول بها بدءاً من استضافة الحدث اثر تحويله من احد الجهات المُختصة مروراً ببرامج التأهيل والتثقيف والإرشاد والتوعية والتأهيل التي يتلقاها أثناء إقامته في المركز، وصولاً إلى المتابعة اللاحقة والاطمئنان على اندماجه في المجتمع.

واثني الوزير الشاعر على أداء الادارة والعاملين في المركز مؤكداً على الحاجة المستمرة إلى تطوير مستوى الخدمة كمّاً ونوعاً، لان الأحداث الذين يستضيفهم المركز هم أمانة في أعناق المجتمع والحكومة، وتتمثل مسؤوليتنا جميعاً في العمل على تأهيلهم وتدريبهم ليصبحوا مواطنين فلسطينيين منتجين وقادرين على المساهمة في مسيرة شعبنا نحو الحرية والاستقلال والبناء والتنمية.

وأكد الوزير الشاعر أن كل مواطن فلسطيني جدير بالرعاية والحماية ومهما كانت الظروف والأسباب التي أوجدت بعض الفئات في ظروف غير طبيعية، مؤكداً أن الأطفال والأحداث الذين يتعرضون لضائقة أو جنوح في الحقيقة ضحايا للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي خلفها الاحتلال.