كيف تعاطى مطلوبو «عين الحلوة» مع خطوة تشكيل لجنة خاصة بمعالجة ملف المطلوبين في المخيم، وماذا كانت ردة فعل المطلوبين البارزين منهم؟.
فقد علمت «المستقبل» انه بمجرد تشكيل اللجنة والاعلان عن مباشرتها لمهامها حتى انهالت الاتصالات على اعضائها من قبل وسطاء وحتى من قبل بعض المطلوبين انفسهم يستفسرون عن الخيارات المتاحة أمامهم لمعالجة ملفاتهم او لإيجاد مخرج لوضعهم. 
وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«المستقبل» انه وبحسب التصنيف الأولي للمطلوبين من قبل اللجنة التي شكلت من قبل الفصائل الفلسطينية الوطنية والاسلامية لمعالجة هذا الملف (اي مطلوبو احداث عبرا ومطلوبو طرابلس والمطلوبون الفلسطينيون)، فإنه يمكن تقسيمهم من حيث ردة الفعل على تشكيل اللجنة وما ينتظر منها من مهام عملية في هذا الملف الى ثلاثة اقسام: 
القسم الأول، رحب بالفكرة من تشكيل اللجنة وتقبلها بصدر رحب وهؤلاء معظمهم من المطلوبين الفلسطينيين ومن اصحاب الملفات الأمنية العادية والصغيرة (حمل سلاح واطلاق نار ووثائق اتصال) وهؤلاء ابدوا كل استعداد للتعاون ولتسليم انفسهم أملاً منهم في تسوية اوضاعهم. 
القسم الثاني، لا يتقبّل الفكرة وهم من المتورطين في قضايا امنية كبيرة ومعظمهم من المطلوبين الفلسطينيين ومن بينهم بطبيعة الحال البلالين (بدر وعرقوب).
القسم الثالث، اشترط اعطاءه ضمانات للخروج من المخيم وهي ان يسمح له بالمغادرة مباشرة الى خارج لبنان، الأمر الذي قوبل بالرفض، وهؤلاء معظمهم من المطلوبين اللبنانيين ومن بينهم المطلوب البارز شادي المولوي الذي طلب بداية امهاله بضعة أيام ليفكر بالأمر ولكنه عاد فتراجع.
ووفقا للمصادر عينها، فإن هذا الملف ينتظر ان يشهد خطوات عملية على الأرض في المدى المنظور كونه يحظى بإجماع فلسطيني لبناني عبّرت عنه وثيقة مجدليون التي جرى التوصل اليها اثر احداث عين الحلوة في آب الماضي خلال اللقاء اللبناني الفلسطيني الموسع الذي دعت اليه النائب بهية الحريري في مجدليون بالتأكيد على التمسك بالعمل الفلسطيني المشترك ونشر وتعزيز ودعم القوة المشتركة في المخيم وملاحقة وتوقيف الحالات الأمنية الخارجة عن القانون وعن الاجماع الفلسطيني وبلسمة جراح المتضررين من تلك الأحداث، حيث توجت هذه الوثيقة لاحقا في اجتماع عقد في سفارة فلسطين وشكلت بموجبها ثلاث لجان، واحدة للتنسيق الأمني الفلسطيني اللبناني، ولجنة لمعالجة ملف المطلوبين وغرفة عمليات مشتركة.