عندما يتم تشخيص الداء، فإنّ ذلك يكون صورة عن واقع الحال كما هو، بهدف تحديد العلاج الناجع، ووصف الدواء المناسب للشفاء ومنع انتشار الوباء...

ويعني ذلك أنّ مَنْ يحدّد العلة ليس هو سببها، بل قد يكون استطاع الإحاطة بالواقع والظروف من جوانب عدّة، وليس من جهة واحدة كما هو حال مَنْ ينظر إلى الأمور من زاوية محدّدة ويركّز على ما يريد مشاهدته منها...

الحديث عن المخاطر الجمّة التي تهدّد الساحة اللبنانية، وفي طليعتها المخيّمات الفلسطينية، والغوص في تفاصيلها الدقيقة، يستند إلى معلومات ووقائع، وهو تحذير استباقي لتدارك الأمور قبل أنْ يفلت "الملق"...

هذا ما يمكن أنْ يُطلق على بعض المواضيع التي تُثار بين الحين والآخر، ولن يكون الموضوع التي أثرناه الأسبوع الماضي في "لـواء صيدا والجنوب" (2 آذار 2016) حول "تحرّك لإفشال مخطّط "داعش" بإعلان الإمارة انطلاقاً من عين الحلوة وتعميمها إلى مناطق أخرى"، إلا بهدف "دق ناقوس الخطر" ممّا يُحاك للقضية الفلسطينية بشكل عام والمخيّمات الفلسطينية، بشكل خاص ومخيّم عين الحلوة تحديداً...

ولوضع النقاط على الحروف، وفي خطوات استباقية، كما حذّرنا سابقاً قبل أحداث نهر البارد بأشهر عدّة، وكذلك أهداف ما يُحاك لضرب مخيّم برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت بفترة طويلة، وأيضاً ما يُحضّر لـ"عاصمة الشتات الفلسطيني" وهو ما أشرنا إليه منذ زمن، ليس إلا بهدف كشف بعض المخطّطات، والعمل جميعاً مع المخلصين على تفكيك صواعق الألغام قبل انفجارها...

وهناك مَنْ اعترض على إثارة هذا الموضوع إعلامياً، وضرورة التركيز على معالجة الأمر مع القيادات الفلسطينية منعاً للاستغلال، وربما لهم الحق في ذلك، ولكن عندما يتم الحديث مع مختلف القيادات الفلسطينية بأمر ما، وقلّة منهم مَنْ يتجرّأ على مصارحة أبناء شعبهم بالحقيقة المؤلمة والمُرّة، يكون من واجب الإعلام وضع النقاط على الحروف لكشف الحقيقة أمام الرأي العام، والعمل على معالجة الأمور قبل استفحال الواقع...

البعض وصل به الأمر إلى التهديد والوعيد، وهي ليست المرّة الأولى التي تتم، عند طرح أو مقاربة ملفات، خاصة لدى فتح ملف شبكات "الموساد" الإسرائيلي والخلايا الإرهابية، وليس بعيداً قبل أقل من عام بعد بيان تحريضي تهديدي، فكان التحدّي (بتاريخ 22 نيسان 2015) بإطلاق رسالة على مقربة من مكان استدراج وتصفية مروان عيسى تحت ذريعة أنّه عنصر في "سرايا المقاومة" التابعة لـ"حزب الله"، على الرغم من أنّه كان على علاقة معرفة وصداقة مع مَنْ استدرجه وسلّمه إلى الجاني...

وإيماناً بدور الإعلام الصادق، نكرّر تأكيد إيماننا بأنّ لا أحد يمكنه أنْ يُطيل بعمر إنسان أو يقصّر، فمنذ الولادة إلى الرحيل، خط سير مرسوم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى...

في هذه الظروف تبرز قضية مؤامرة وكالة "الأونروا"، التي أنشئت لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وتقليص خدماتها على صعد عدّة، ما يؤكد أنّ توقيت ذلك ليس بريئاً، بل وفق خطة ممنهجة ومدروسة، والتي أتت تزامناً مع الضائقة الاقتصادية التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، سواء بفضل تقليصات خدمات "الأونروا"، أو القوانين المجحفة والتي تحول دون عمل اللاجئين في العديد من الوظائف على الساحة اللبنانية، وهو ما دفع بالكثير من العائلات الفلسطينية إلى الهجرة نحو أوروبا، وإنْ كان مصير بعضها الغرق في البحر.

التحرّكات ضد وكالة "الأونروا" ليست جديدة على الساحة اللبنانية فعدد كبير من المدراء العامين رحلوا، وكُثُر أُجبروا بالتراجع عن قرارات كانوا قد اتخذوها، أو أوقفت بعض التحرّكات، التي كانت في الكثير من الأحيان مُحقّة وتمثّل مطالب اللاجئين الفلسطينيين، وفي أحيان نادرة كانت جرّاء مطالب شخصية، تزول مع تحقيق وتوظيف أو مساعدة لمَنْ يقف وراء مثل هذه التحرّكات.

لكن ما يميّز "تسونامي" التحرك الفلسطيني في وجه وكالة "الأونروا" هذه المرّة هو أنّ خطة تقليص الخدمات من وكالة الغوث كانت تهدف إلى تأليب اللاجئين الفلسطينيين ضد قيادتهم السياسية واللجان الأحياء والقواطع والمبادرات والهيئات المجتمعية والشبابية، لكنهم على العكس توحّدوا جميعاً في مواجهة هذه المؤامرة، التي بلغت ذروتها بالإقفال المتواصل لمقر وكالة "الأونروا" في بيروت والعديد من المرافق التابعة للوكالة الدولية في عدّة مناطق.

وأنت تسير في سوق الخضار وسط المخيّم، الذي في كثير من الأحيان يكون "فشّة خلق" لعدد من رُماة "القنابل التوتيرية"، تشاهد حركة نشطة، لجملة من الأسباب، نظراً إلى جودة البضاعة ورخصها قياساً إلى أسواق أخرى، ما يجعل روّاده أيضاً من خارج أبناء المخيّم.

وعلى الرغم من الإشكالات الفردية المحصورة، فإنّ الأمن ممسوك، خاصة في ظل القرار الفلسطيني الداخلي بعدم السماح لأي كان بتفجير الوضع، والعمل سريعاً على معالجة ذيول أي حادث، سواء أكان إطلاق نار أو إشكال فردي، فالجميع في سفينة واحدة، وإذا ما تعرّضت لخرق، تغرق ومَنْ بداخلها جميعاً.

ولكن المؤسف هو "زخّات" الرصاص التي تُطلق بين الحين والآخر، وتُثير هلعاً، ليتبيّن أنّها جرّاء عرس أو "زفة"، وهذا الأمر ليس مقتصراً على المخيّم، بل إنّه معمّم في العديد من المناطق، وتكثر مع إطلالات بعض السياسيين، وإنْ كانت في بعضها تؤدي إلى سقوط جرحى أبرياء.

هواجس تحليق طائرة

اعتاد أبناء المخيّم على تحليق الطائرات الحربية الإسرائيلية في أجوائه، ومنها طائرات "أم.كا." التي تلتقط الصور تباعاً، ولكن اللافت كان تحليق طائرة مروحية صغيرة مزوّدة بكاميرا تصوير، شبيهة بالتي تُستخدم في التقاط صور الأعراس والمناسبات، لكن خطورتها أنّها كانت تقوم بتصوير المخيّم ومواقع الجيش اللبناني المطلة على الجهة الشرقية منه، ومربوطة بجهاز تحكّم بواسطة "ريمونت كنترول"، بقيت تحلّق في الأجواء عدّة أيام قبل أنْ تسقط بالقرب من حاجز للجيش اللبناني عند تخوم المخيّم.

هذا الحادث الأوّل من نوعه، أثار جملة من التساؤلات عن أهداف ذلك، وهو ما أبلغ به رئيس فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد الركن خضر حمود "اللجنة الأمنية الفلسطينية" برئاسة اللواء صبحي أبو عرب، الذي التقاه في مكتبه بـ"ثكنة الشهيد محمد زغيب" – صيدا، على رأس وفد.

وبعد تحقّق قيادة "القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة" من مصدر انطلاقها من داخل المخيّم، تبيّن أنّها تعود إلى الناشط الإسلامي بلال بدر.

وركّزت المعلومات التي جُمِعَتْ عن كيفية تصنيعها والهدف من إطلاقها والمهمة التي كانت تقوم بها، مع تأكيد ضرورة عدم تكرار مثل هذه الخطوة التي تُثير جملة من التساؤلات عن الأهداف والتوقيت.

كما طُرِحَت خلال الاجتماع الأمني اللبناني - الفلسطيني معلومات عن دخول غرباء إلى المخيّم، حيث جرى إبلاغ "اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا" بذلك، فأكدت رفضها لدخول أي شخص غريب إلى المخيّم، ورفضها حمل أي كان لأجندات خارجية غير فلسطينية.

كما شهد المخيّم استنفاراً وظهور عدد من المقنّعين بعد الأخبار التي جرى تناقلها عن توقيف زوجة نعيم محمود إسماعيل "نعيم عباس"، أثناء زيارتها لزوجها في سجن الريحانية، وتأخّرها في العودة، فسُجّل انتشار وظهور عدد من المسلّحين والمقنّعين في المنطقة الجنوبية من المخيّم احتجاجاً على توقيفها.

وبعد اتصالات فلسطينية مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، أُبلغوا بأنّه تم الإفراج عنها، فانسحب المقنّعون من الشوارع وعادت الأمور إلى طبيعتها.

وعلمت "اللـواء" بأنّ "قوّات الأمن الوطني الفلسطيني" قرّرت نصب حاجز لها بالقرب من مقبرة عين الحلوة للجهة الجنوبية مع درب السيم، وذلك قبل حاجز الجيش اللبناني عند جسر درب السيم، لمنع وصول مَنْ يحاول التوتير إلى الحاجز والعمل على ضبط الأمن هناك.

وفي إطار الإجراءات التي تقوم بها حركة "فتح" لتعزيز مواقعها في مخيّم عين الحلوة، فقد عزّزت مواقعها في جبل الحليب، حيث نقل قائد "قوات الأمن الوطني الفلسطيني" في منطقة صيدا العميد أبو أشرف العرموشي مقر قيادته إلى "سعد صايل" عند جبل الحليب في المخيّم.

وفي إطار المعالجات، شهد المخيّم سلسلة من اللقاءات والاجتماعات بهدف تنسيق المواقف، وبحث التطوّرات التي يشهدها مخيّم عين الحلوة والمخيّمات الأخرى.

في غضون ذلك، اتخذ الجيش اللبناني إجراءات وتعزيزات في مواقعه في محيط المخيّم.

وكان البارز جلسة المصارحة التي عُقِدَتْ في مقر حركة "أنصار الله" في مخيّم المية ومية، بين أمينها العام الحاج جمال سليمان وممثلين عن القواطع واللجان الأهلية والشبابية في مخيّم عين الحلوة، حيث تم التأكيد على أهمية التنبُّه إلى الأيدي التي تحاول العبث بأمن المخيّم، والمرتبطة بمشاريع خارجية.

وتم التشديد على أهمية التضامن، ودور اللجان الأهلية والشبابية بالتصدّي بموقف موحّد مع الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية للأخطار المحدقة.

وتم التوافق على استمرار عقد اللقاءات على أنْ يُعقد لقاء بعد صلاة المغرب اليوم (الأربعاء) في "مجمع الحاج منصور عزام" في مخيّم عين الحلوة، لمتابعة ما جرى بحثه وتشكيل لجنة موحّدة من كافة الأحياء والقواطع لمواجهة مخاطر المرحلة.

واستكمالاً للمبادرة التي أطلقتها "رابطة عرب الزبيد" في مخيّم عين الحلوة لحفظ الأمن والاستقرار في المخيّم وتضافر جهود عدد كبير من المرجعيات والفاعليات الوطنية والإسلامية، عُقِدَ لقاء في مقر "القوّة الأمنية الفلسطينية المشتركة" في المخيّم ضمَّ قائد "قوات الأمن الوطني الفلسطيني" في لبنان اللواء صبحي أبو عرب، قائد "القوّة الأمنية الفلسطينية المشتركة" في لبنان اللواء منير المقدح وقائد "القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة" في عين الحلوة العميد خالد الشايب، وقائد "قوات الأمن الوطني الفلسطيني" في منطقة صيدا العميد أبو أشرف العرموشي وعدد من ضباط الأمن الوطني الفلسطيني، بالإضافة إلى الشيخ جمال حمد، "وزياد الشهابي، وعضو لجنة حي المنشية رامي ورد.

وتمّت خلال اللقاء مناقشة الوضع الأمني داخل المخيم وسبل تحصينه من خلال استمرار اللقاءات والمشاورات للوصول إلى اتفاق يضمن سلامة المخيم وأبنائه ويضع حداً للانتكاسات الأمنية التي يعانيها المخيّم.

واستقبلت رابطة عرب الزبيد في قاعتها في حي عرب الزبيد في مخيّم عين الحلوة عدة وفود، حيث أكد عضو "رابطة عرب الزبيد" الشيخ أسامة الشهابي (القيادي في الشباب المسلم) الحرص "على أنْ يعيش أهل المخيّم بأمن وإيمان واستقرار"، محذّراً من "الانجرار وراء المشاريع المشبوهة".

وأعلن الناطق بإسم "رابطة عرب الزبيد" عاصف موسى عن أنّ الرابطة سوف تبقى تبذل قصارى جهدها لإنجاح المساعي التي تهدف إلى ضبط الوضع الأمني في المخيّم.

وحدة الموقف والتحرّك الفلسطيني

في موازاة ذلك، كانت "خلية أزمة الأونروا" المنبثقة عن القيادة السياسية الفلسطينية في لبنان تعقد سلسلة من الاجتماعات لها لمتابعة آخر المستجدات المتصلة بقرارات إجراءات "الأونروا" التعسّفية.

وأكد المجتمعون ترحيبهم بالمبادرة التي تقدّم بها المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم لرعاية لقاء مشترك بين القيادة السياسية والمدير العام لوكالة "الأونروا" ماتياس شمالي بعد غد (الجمعة) في مقر "الأمم المتحدة" بحضور ممثلة الأمين العام لـ"الأمم المتحدة" في لبنان سيغريد كاغ.

وأكدت "خلية أزمة الأونروا" أنّها لن تدعو إلى أي نشاط احتجاجي في هذا اليوم تقديراً للدور الذي يقوم به اللواء إبراهيم، خاصة أنّ اللواء ابراهيم عندما التقى الوفد الفلسطيني المشترك (18 شباط 2016) بحضور عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ورئيس دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في "منظمة التحرير الفلسطينية" الدكتور زكريا الأغا وسفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور، أكد وقوفه إلى "جانب الشعب الفلسطيني، ومطالبه المحقة، وأنّه طرف معهم وليس "وسيطاً" مع وكالة "الاونروا"، مع وعد بإجراء اتصالات حثيثة مع سفراء الدول الكبرى والمانحة وممثلة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لحثهم على دفع التبرعات لوكالة "الأونروا" وتسديد العجز المالي المتراكم، على اعتبار أن تقليص الخدمات الصحية والتربوية تهدد الأمن الاجتماعي في لبنان".

وأبلغ اللواء ابراهيم الوفد الفلسطيني حينها بأنّ "مسؤولي وكالة "الاونروا" أبلغوه بأنّه لا تقليص في الخدمات وإنما تعديلات"، في المقابل قدّم وفد القيادة السياسية الفلسطينية في لبنان مذكّرة إلى اللواء إبراهيم، فنّد نصّها عدم صحة أقوال مسؤولي "الأونروا"، عارضاً للمطالب المحقة وخطورة الإجراءات التي أقدم عليها مسؤولو "الأونروا"، نظراً إلى المخاطر الجمة التي ستنتج عن هذه التقليصات.

ويمتاز اللواء إبراهيم بمكانته المميّزة لدى الفلسطينيين، خاصة أنّه أوّل مسؤول أمني لبناني يدخل إلى مخيّم عين الحلوة (8 تشرين الثاني 2006) وكانت "الكوة" الأولى التي فتحت ثغرها في جدار العلاقات اللبنانية – الفلسطينية، وحصد نتائجها الإيجابية الجميع.

السفير دبور ورسالة الرئيس عباس

في المقابل، فإنّ مدير عام وكالة "الأونروا" يسعى جاهداً للخروج من المأزق الذي وضع نفسه به مع إدارته، وهو كان التقى بناءً على طلبه السفير دبور في مقر سفارة فلسطين، حيث دار نقاش حول برنامج الاستشفاء الجديد.

وأبلغ السفير دبور، شمالي بـ"الموقف الفلسطيني الموحّد من هذا البرنامج، ووجوب التزام "الأونروا" بتحمّل مسؤوليتها تجاه اللاجئين بكافة النواحي الحياتية والإنسانية والصحية والتعليمية".

كما كان هذا الملف محور لقاءات السفير دبور مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام ورئيس "تيار المستقبل" الرئيس سعد الحريري ووزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ورئيسة "لجنة التربية والثقافة النيابية" النائب بهية الحريري وعدد من المسؤولين اللبنانيين.

وكان السفير دبور قد التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمان، ووضعه في أجواء خطورة ما تقوم به وكالة "الأونروا" وانعكاس ذلك على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وفي ضوء هذا اللقاء وجهت الرئاسة الفلسطينية رسالة عاجلة إلى الأمين العام لـ"الأمم المتحدة" بان كي مون حول الإجراءات التقشفية التي بدأت "الأونروا" العمل باعتماد البرنامج الاستشفائي الجديد للعام 2016، والتي تمس مستوى الحياة الاساسية للاجئين الفلسطينيين في مخيّمات لبنان، إضافة إلى التعديلات على برامج التعليم والإغاثة، والتي ستؤثر سلباً على مستوى الوضع الحياتي والمعيشي والإنساني للاجئين.

وطالبت الرئاسة "وكالة "الأونروا" بعدم اللجوء إلى مثل هذه الخطوات غير المقبولة، علماً بأنّ "منظّمة التحرير الفلسطينية" طلبت من المفوض العام لـ"الأونروا" بيير كرينبول استثناء الساحة اللبنانية من هذا البرنامج التقشفي، نظراً إلى الظروف الصعبة التي يرزح تحتها اللاجئون الفلسطينيون، خاصةً أنهم يعيشون في أحزمة البؤس والحرمان وممنوعون من العمل، ولما لهذه الإجراءات من مخاطر كبيرة، الأمر الذي سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار وزيادة في معاناة اللاجئين، وإلى المزيد من الأعباء على الحكومة اللبنانية، التي نكن لها ولشعبها كل التقدير والامتنان، على ما تحمّلته وتتحمّله من استضافة مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين إلى حين عودتهم إلى وطنهم".

في غضون ذلك، يواصل اللاجئون الفلسطينيون إقفال المكتب الرئيسي لوكالة "الأونروا" في بيروت، وموقف السيارات والآليات التابعة للوكالة في مدينة صيدا، وينظّمون سلسلة من النشاطات تشمل مختلف القطاعات.