نفى موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، بأن وفد حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) الذي وّقع مع حركته اتفاق المصالحة في القاهرة، قد طلب خرائط الأنفاق التابعة لحماس في قطاع غزة.

 وأكد أبو مرزوق  أن "هذه القضية وكل ما يتعلق بسلاح المقاومة لم تطرح على طاولة المحادثات، متابعًا: حين تفاوضنا مع الاحتلال على وقف النار، لم نسمح أن يكون هذا الأمر على طاولة التفاوض، فكيف نقبله حين يكون الحوار بين الفلسطينيين؟

وأوضح، أن سلاح المقاومة حق مشروع لمقاومة الاحتلال ما دام على أرضنا، ولا يمكن لأي قوة في الأرض أن تمنع شعبنا الفلسطيني من ممارسة المقاومة ضد الاحتلال، منوهاً إلى أنه من حق السلطة الفلسطينية، أن تطبق القانون والنظام ، خاصة فيما يتعلق بملاحقة الجريمة، أو فرض النظام العام، أو ترتيبات الأوضاع الداخلية، أما سلاح المقاومة فليس له علاقة بذلك.

وأكد أبو مرزوق، على مشاركة حركته في حكومة الوحدة الوطنية، لتكون حكومة وطنية قادرة على إدارة الشأن الفلسطيني، بمشاركة وطنية دون تفرد أي مكون بها، إلا أننا خلال الحوار في القاهرة لم نتحاور مع فتح إلا في نقطة واحدة، وهي تمكين حكومة الوفاق من القيام بمسؤوليتها في القطاع، دون التطرق إلى ما يتعلق بالنظام السياسي الفلسطيني، بينما سيتم مناقشتها في المرحلة المقبلة مع الفصائل الموقعة على اتفاق القاهرة 2011.

وأشار إلى أن، حركة الجهاد الإسلامي ستشارك في الحوار الفصائلي المقبل في القاهرة، وستكون ضمن المكونات الأساسية في المجلس الوطني والنظام السياسي الفلسطيني ومنظمة التحرير، منوهاً إلى أن خلاف الجهاد مع الحل المرحلى الذى تقوم به حركة حماس حق لها، إلا أنه استبعد وقوع فتنة بين الطرفين.

وفي سياق آخر، بيّن أبو مرزوق، أن  الضوء الأخضر الذى أصدرته الولايات المتحدة وإسرائيل للمصالحة، جاء بعد فشل حل الدولتين، معتقداً أن السبب كان الإجراءات الإسرائيلية في الضفة، لذلك تم اللجوء إلى حل فرض السلطة الفلسطينية سيطرتها على الضفة وغزة، مضيفاً: "لا أستبعد أن يتم التآمرعلينا للوقوع بالفخ، إلا أننا لايستطيع أحد أن يقودنا لشيء".