أعطت المصالحة الفلسطينية زخماً لإعادة تحريك الملف الفلسطيني دولياً، حيث يستمر الدعم من أجل الوحدة الداخلية وانهاء الإنقسام، الذي "شوش" على القضية الفلسطينية، خصوصاً خلال السنوات الـ10 الماضية.
وينصب الجهد الفلسطيني على متابعة تنفيذ آلية التفاهمات التي تم التوصل إليها مؤخراً بين حركتي "فتح و"حماس" برعاية مصرية.
واستمر الدعم العربي للمصالحة، والتنسيق بشأن متابعة خطوات تنفيذها، حيث أطلع الرئيس محمود عباس، مساء أمس (الأحد) العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على آخر تطورات الأوضاع الفلسطينية، خصوصاً ملف المصالحة.
لكن اللافت، ما أعلنه مسؤول كبير في البيت الأبيض "أن الولايات المتحدة تعتقد أن الوساطة المصرية بين الفصائل الفلسطينية، أفسحت فرصة ايجابية للسلام، لذلك فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب تواصل دعم الجهود المصرية للمصالحة".
ونقل عن لسان موظف كبير في البيت الأبيض قوله: "لقد ساعدتنا مصر بفتح الباب إلى غزة، وهو الباب الذي كان مغلقا لسنوات، ولم يكن موجوداً أصلاً قبل أسابيع، ونرى بذلك فرصة نادرة، إذ إن وضع الإسرائيليين والفلسطينيين سيكون أفضل بكثير إذا تمكنا من الحصول على شيء من هذه الخطوة".
وأضاف: "إن إدارة الرئيس ترامب مصممة على بذل كل جهد ممكن لإعادة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، فمن وجهة نظر الإدارة الأميركية، قد تكون عملية المصالحة مع "حماس" إحدى الطرق للقيام بذلك".
وقال: "لا يوجد أي سبب لرمي هذه الفرصة في سلة المهملات، دون فحصها والتحقق منها، نحن لسنا ساذجين، ولكن لماذا لا نحاول معرفة ما إذا كان هناك فرصة؟".
هذا في وقت، بدأت تتبلور فيه "صفقة العصر" التي ينوي الرئيس ترامب طرحها ضمن خطة لحل الصراع العربي - الإسرائيلي على قاعدة أن أميركا تريد إعادة ترتيب إقليمي شامل، وليست صفقة بين الفلسطينيين والكيان الإسرائيلي, والتي تم التوصل إلى عناوينها، في ضوء الجولات المكوكية لفريق الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط.
وقد خلص طاقم عمل ترامب بعد اللقاءات العديدة التي عقدها مع مسؤولين فلسطينيين وعرب وإسرائيليين، إلى أن الرئيس "أبو مازن" جدي، ورئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوضح لوزرائه أنه "لا يريد أن يتخاصم مع ترامب حول الموضوع، أو أن يقول له "لا" الآن".
وذكر أن الخطة الأميركية تتضمن حلاً إقليمياً شاملاً، وليس حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي عبر طاولة مفاوضات من أجل التطبيع مع الكيان الإسرائيلي من قبل جميع الدول العربية، بل أن الحل الإقليمي يكون مختلفاً تماماً عن كل الخطط التي طرحت في السابق، وهو عبارة عن أفكار للتفاوض المفتوح بين الطرفين، ولا يوجد لدى واشنطن أن تقول للطرفين، إما القبول أو الرفض.
هذا، وقد بحث العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية في العاصمة الأردنية، التطورات الإقليمية الراهنة، والجهود الهادفة لإيجاد حلول سياسية للأزمات التي تمر بها المنطقة، ومجمل المستجدات على صعيد قضية فلسطين، والإنتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الأراضي الفلسطينية، خصوصاً في القدس الشريف، حيث تم التأكيد على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف.
كذلك أهمية العمل مع الإدارة الأميركية، وتكثيف الجهود لإيجاد آفاق سياسية حقيقية للتقدم نحو حل الصراع، وإحراز تقدم على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في ضوء إلتزام الرئيس ترامب بالعمل على تحقيق السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وتخلل اللقاء غداء عمل، حيث حضر المباحثات عن الجانب الأردني: رئيس الوزراء هاني الملقي، رئيس الديوان الملكي الهاشمي فايز الطراونة، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مدير المخابرات العامة اللواء الركن عدنان الجندي ومدير مكتب الملك، فيما حضرها عن الجانب الفلسطيني: رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وسفير فلسطين في عمان عطا خيري.
وعقب اللقاء قال الرئيس عباس: "في هذا الوقت بالذات هناك الحديث عن المصالحة الوطنية الفلسطينية، والاتفاق الذي جرى في القاهرة بيننا وبين حماس"، وما يهمنا، وما هو سارٍ، أن يكون الأشقاء في الأردن في الصورة، ومتفقين معنا بشكل كامل حول مجمل القضايا التي جرت، لذلك استعرضنا مع الملك عبدالله الثاني كل ما جرى، سواء في نيويورك أو القاهرة، أو ما سيجري في المستقبل حول الخطوات التي سنقوم بها".
وتابع: "نحن والأردن الشقيق حريصون على نجاح المصالحة الوطنية، ضمن الإطار الذي ورد في إتفاق القاهرة، بأن يكون هناك سلطة واحدة وقانون واحد، ونظام واحد، وبندقية واحدة، وأن تتمكن حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها في قطاع غزة، كما تمارسها في الضفة الغربية".
وفي ردّه على سؤال حول الجهد الأردني الذي يبذله الملك عبدالله الثاني لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، عبّر الرئيس عباس عن اطمئنانه التام، وقال: "الملك يحدثنا مسبقاً، ويضعنا في صورة الجهود، ونحن مطمئنون لها، ومتفقون معه جملة وتفصيلاًً".
من جانبه، أكد العاهل الأردني "دعم الأردن الكامل لاتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية، الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز وحدة الصف الفلسطيني"، معتبراً أن "الاتفاق يشكل خطوة مهمة في دفع مساعي تحريك عملية السلام، وإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين، وبما يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وشدد العاهل الأردني على "أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية، وجوهر الصراع في المنطقة، وهي دوماً على رأس أولويات السياسة الخارجية للمملكة، وأن الأردن، ومن منطلق الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة، مستمر بالقيام بدوره التاريخي في حماية هذه المقدسات".