التقسيم الذي جعل من الدوائر الانتخابية في محافظتي الجنوب والنبطية موسعة، سيدفع بالكثير من القوى والتيارات الحزبية والسياسية، من خارج تحالف الثنائي الشيعي حركة «امل» و«حزب الله» اللذين يشكلان القوة الاكبر انتخابيا، الى السعي لتجميع قواها، بالرغم من التعقيدات التي ستعترضها، سيما وان منطلقاتها واتجاهاتها السياسية مشابهة للتناقضات القائمة اصلا عن «الثنائي»، في حين ان تركيبة الدوائر جاءت لتلبي حاجة القوى ذات النفوذ الشعبي والسياسي في الامساك بمسار الانتخابات.
تنظر القوى والتيارات السياسية والحزبية الى دائرة صور ـ الزهراني الانتخابية، على انها واحدة من ابرز الدوائر الموسعة التي ستضَيِّق هامش المناورة الانتخابية امام اخصام «الثنائي الشيعي» الممثل بحركة «امل» و«حزب الله»، و«المربع الانتخابي» الذي اقامه الرئيس نبيه بري في دائرة الزهراني وصور، بدا محصنا من اية خروقات انتخابية يتحمس لها البعض الذي لم يكن متحمسا لالحاق الناخبين في قرى وبلدات قضاء صيدا في شرق صيدا وساحل جزين واقليم التفاح، لتتحول دائرة صورـ الزهراني الى «واحة» انتخابية، يجوز السؤال عنها... هل من امكانية لتحقيق اختراق في لائحة تحالف «امل» ـ «حزب الله»، في دائرة تمتد من  بلدة بقسطة الواقعة على الضفة الجنوبية لنهر الاولي الذي يفصل الجنوب عن ساحل الشوف، ..مرورا بالقرى ذات الاغلبيتين المسيحية والشيعية في شرق صيدا وتخوم جبال اقليم التفاح، وصولا الى  مدينة صور وقراها المنتشرة حتى نقطة الحدود الدولية مع فلسطين المحتلة في الناقورة وعلما الشعب ويارين؟

 والخرق ليس «نزهة ريفية»

في دائرة صور ـ الزهراني 4 مقاعد (يشغلها مناصفة نائبان من حركة «امل» وآخران من «حزب الله»)، وفي الزهراني 3 مقاعد (مقعدان للشيعة يشغلهما رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب علي عسيران ومقعد للروم الكاثوليك يشغله النائب ميشال موسى)، في حين يبلغ عدد الناخبين في الدائرة قرابة الـ 300 ألف ناخب، منهم  245 ألف ناخب من الشيعة، وتتوقع اوساط متابعة ان ترتفع نسبة التصويت عن الدورة الماضية التي جرت وفق نظام الاكثري، والتي بلغت الـ 50 بالمئة، بحيث يكون الحاصل الانتخابي ما يفوق الـ 25 ألف صوت، علما ان نظام قانون النسبية يحرم المواطن من ان يعطي صوته لمرشحين في لائحتين، الامر الذي يُصعِّب على المرشحين المستقلين الحصول على اصوات مناصرين للائحة الاخرى، فالنسبة التي يشكلها الناخب الشيعي فيها تكاد تحسم الموقف، وما يميزها عن دائرة بنت جبيل ـ مرجعيون ـ حاصبيا ـ النبطية، انها الدائرة التي يترشح فيها الرئيس بري منذ اول انتخابات جرت بعد اتفاق الطائف في العام 1992... وان مقاعدها الثلاثة تكون عادة من ضمن مقاعد الكتلة التي يترأسها الرئيس بري، لكن الامر لا يُبعد عنها محاولات خلط اوراق ومراهنات لمرشحين من خارج بيئة حركة «امل» و«حزب الله».
واذا كان في حسابات القوى الحزبية المسيحية، ان مقاعد جزين النيابية الثلاثة قد «تحررت» من قبضة الناخب الشيعي، وايضا مقعدي مدينة صيدا، فانه من الصعوبة بمكان ان يطمح المسيحيون بأي بارقة امل لـ «تحرير» المقعد الكاثوليكي في جزين، بسبب طبيعة القانون وتركيب الدوائر، فضلا عن حجم التأثير الانتخابي للشيعة الذين تصب غالبيتهم في تحالف «امل» و«حزب الله»، وبالتالي، فان ثمة من يرى ان لا امل في تحقيق خروقات هامة، الا بقدرة قادر يجمع كل الاطراف المتضررة من هوية التمثيل النيابي في صور والزهراني، وهو ما لم يتوفر في اي دائرة، مع تعدد الخلفيات والمنطلقات لدى كل  طرف من الاطراف، وقد نشهد ارتفاعا في وتيرة الترشح والتركيز على المقعد الكاثوليكي... ولكن حسابات البعض في هذا السياق محبطة وبائسة، في ظل تقييد الناخب بلائحة كاملة.
مؤشرات ومعطيات عديدة  تحدثت عن تعديل مؤكد سيجري في ترشيحات حركة «امل»، لجهة استبدال النائب عن منطقة صور عبد المجيد صالح بترشيح وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية وعضو المكتب السياسي لحركة «أمل» الدكتورة عناية عز الدين،  مع غياب اي مؤشر عن تعديل ما في قضاء الزهراني لجهة المقعد الذي يشغله النائب علي عسيران منذ ربع قرن، فيما تنقل اوساط مطلعة على الواقع الانتخابي في هذه الدائرة، ان الرئيس بري مرتاح في العلاقة مع الناخب المسيحي في تلك الدائرة، علما ان النسبة العالية التي يشكلها الناخب الشيعي والتي تتجاوز الـ 82 بالمئة من مجمل الناخبين، تجعل الرئيس بري ليس  مضطر لاجراء اي تعديل في ماخص المقعد الكاثوليكي.

 من خارج «الثنائي الشيعي»:

مرشحون جدِّيُّون... و«يسار حديث» و«شيعة 14 آذار»
في دائرة صور ـ الزهراني، تستبعد اوساط متابعة ان ترتقي الانتخابات فيها الى مستوى المنازلة السياسية، لغياب الاوزان الثقيلة المنافسة لتحالف «امل» ـ حزب الله»، الا ما ندر، كما انها لن تكون بالنسبة لمرشحين مستقلين عن اللوحة الحزبية الشيعية كـ «نزهة ريفية»، وبخاصة المرشحين الجديين الذين يحملون من الرصيد ما يكفي لخوض الانتخابات في ظل احتضان شعبي ولو متواضع، وان كان ذلك لا يعني توفر امكانية الخرق لدى هؤلاء، ويبرز من هؤلاء الحزب الشيوعي اللبناني كقوة حزبية منظمة في حال قرر ترشيح حزبيين مباشرين  بالتحالف مع مستقلين، بعيدا عن الدخول في «السوق الشيعي السيادي» الذي يجري التسويق له، انسجاما مع منطلقاته السياسية التي تضع «الثنائي الشيعي» وما يسمون انفسهم بـ «السياديين الشيعة» في سلة واحدة، على اعتبار انهما مكملان للسلطة نفسها، وان اختلفت المنطلقات السياسية، وتلوَّن الثاني بـ «ثوب ديموقراطي»، بنكهة «يسارية ـ اسلامية منفتحة»!.

 «القوات»: نخوض انتخابات في الجنوب..
كما في كسروان وجبيل

القوات اللبنانية التي استعادت، وبخجل، وجودها في القرى والبلدات ذات الاغلبية المسيحية في منطقتي صور والزهراني، تستعد لخوض الانتخابات في هذه الدائرة، وفق ما يؤكد مصدر قيادي فيها لـ «الديار» بالقول .. ان حزب القوات اللبنانية عازم على خوض الانتخابات في هذه الدائرة، بلائحة قد تكون مكتملة او غير مكتملة، وهي ستكون مستوفية الشروط التي نص عليها قانون الانتخابات، لجهة ان يكون في اللائحة ثلاثة مرشحين كحد ادنى، ففي الزهراني سيكون للقوات ترشيحات عن المقعد الكاثوليكي والمقعدين الشيعيين.
وعن طبيعة التحالفات التي ستسعى اليها «القوات» يشير المصدر القيادي الى انه ما زال من المبكر الحديث عن تفاصيل اي تحالفات قد تقوم بيننا وبقية القوى والتيارات، لكن الخيارات مفتوحة على كل من يدور في فلك قوى الرابع عشر من آذار، وحتما لن نكون على تحالف مع غير المؤمنين بسيادة لبنان، وهناك قوى وطنية وسيادية داخل الطائفة الشيعية، ونحن لدينا امل كبير في القدرة على تحقيق انتصار او خرق  في هذه الدائرة، وترشيحاتنا في صور والزهراني هي جزء من ترشيحات «القوات» على مستوى الوطن، فنحن جزء من النسيج الجنوبي المتفاعل، وترشيحنا طبيعي... لا بل اكثر من طبيعي، وسنخوض الانتخابات في صور والزهراني، كما نخوضها في كسروان وجبيل وغيرها من الدوائر، انطلاقا من ايماننا بالنظام البرلماني كطريق لتحقيق طموحنا في التغيير، مشيرا الى ان ورشة تحفيز الناخب انطلقت والماكينات الانتخابية ناشطة في اللقاءات والاتصالات لبلورة المشهد الانتخابي.