عربيات ودوليات >اخبار عربية
الجزائر: منظمة العفو الدولية تندد بترحيل جماعي وقسري لمهاجرين افارقة غير شرعيين والهلال الأحمر يتهمها بالتحامل
الأربعاء 25 10 2017 08:19 
قالت منظمة العفو الدولية إن الجزائر قامت بطرد أكثر من ألفي مهاجر غير شرعي من من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وأن هؤلاء كانوا قد اعتقلوا شهر سبتمبر/أيلول الماضي، مؤكدة أن السلطات الجزائرية تقوم بعمليات طرد جماعية قائمة على أساس عرقي.
ودعت هبة مرايف مديرة البحوث لإفريقيا الشمالية في المنظمة السلطات الجزائرية إلى الكف عن الاعتقالات وعمليات الطرد التي وصفتها بغير القانونية، معتبرة أن هذه التوقيفات التي تقوم بها السلطات الجزائرية تتم على أساس عرقي، كما أكدت أن قوات الأمن الجزائرية التي قامت بتوقيف هؤلاء المهاجرين لم تحاول حتى التأكد إن كان هؤلاء المهاجرون يقيمون بطريقة شرعية أو غير شرعية، مشيرة إلى أن بعض هؤلاء المهاجرين كانوا يحملون تأشيرات غير منتهية الصلاحية.
وأضافت المسؤولة ذاتها أن غالبية اللاجئين الذين اعتقلوا في الجزائر العاصمة وضواحيها، نقلوا في الأتوبيسات إلى مدينة تمنراست الواقعة على بعد نحو ألفي كلم جنوب العاصمة، قبل أن يتم تركهم هناك في بلدة على الجانب النيجري من الحدود بين الجزائرية ـ النيجرية.
وذكرت أن حوالي 100 مهاجر ترك على الجانب الجزائري من الحدود، وأجبروا على «السير ست ساعات في الصحراء» للوصول إلى هذه البلدة، وأن مهاجرين آخرين طردوا أيضا إلى داخل التراب المالي.
وأكدت مديرة البحوث لإفريقيا الشمالية في المنظمة أن على السلطات الجزائرية وقف هذه الاعتقالات وعمليات الطرد التي قالت عنها إنها غير القانونية، منددة بـما اعتبرته « تصرفا تمييزيا تجاه المهاجرين من دول جنوب الصحراء».
وذكر البيان أن المهاجرين المرحلين هم من جنسيات دول مختلفة، مثل النيجر وغينيا وبوركينا فاسو وبنين ومالي وكوت ديفوار والسنغال ونيجيريا وليبيريا و الكاميرون وسيراليون، وأنه يوجد بينهم أكثر من 300 قاصر.
وردت سعيدة بن حبيلس رئيسة الهلال الأحمر الجزائري والعضو في المجلس الوطني لحقوق الإنسان على اتهامات منظمة العفو الدولية التي اعتبرتها غير مؤسسة، وبأنها تفتقد للموضوعية والدقة،، مؤكدة أن الجزائر كانت دائما حريصة على حماية المهاجرين غير الشرعيين والتكفل بهم من كل الجوانب، وأن عمليات الترحيل تتم وفق اتفاقيات مع الدول الأصلية لهؤلاء المهاجرين.
وأضافت أن التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية لم يخل من تحامل على السلطات الجزائرية، التي تواجه تدفقا كبيرا للمهاجرين غير الشرعيين، والذين دفعت أغلبيتهم الحروب والنزاعات الى الهروب من بلدانهم، والبحث عن ملاذ آمن، وأن الكثير منهم هربوا من بلدانهم االأصلية بسبب تدخل الحلف الأطلسي في ليبيا على الهرب.
وذكرت أن السلطات الجزائرية كانت حريصة على أن تتم عمليات الترحيل في ظروف إنسانية، ووفرت كل الرعاية الصحية المطلوبة، لكن عمليات الترحيل أضحت ضرورية لحماية هؤلاء المهاجرين أنفسهم.
في المقابل كانت السلطات الولائية بتيزي وزو (120 كيلومتر شرق العاصمة) قد أقدمت الإثنين على ترحيل 600 مهاجر غير شرعي من جنسية نيجرية، والذين تم ترحيلهم إلى مدينة تمنراست الحدودية، والتي يوجد فيها مركز عبور شرعت السلطات الجزائرية إلى ترحيل المهاجرين غير الشرعيين نحوه.
وكانت قوات الأمن قد أوقفت 491 مهاجرا غير شرعي خلال شهر يوليو/ تموز الماضي في مدينة تيزي وزو، وتم نقلهم إلى مركز عبور بالمدينة، بعد الشكاوى المتعددة من سكان المنطقة من تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين، وتجاوزاتهم، الذين أنشأوا قرية مكونة من بيوت عشوائية.
ورغم الحملات التي تقوم بها قوات الأمن بين فترة وأخرى لتوقيف المهاجرين غير الشرعيين على مستوى العاصمة والمدن الكبرى وترحيلهم نحو بلدانهم الأصلية، إلا أن أعدادا أخرى منهم تظهر مجددا، إذ تقوم أغلبيتهم بالتسول في إشارات المرور، ويعمل عدد قليل منهم في ورشات البناء بطريقة غير شرعية.
وكان رئيس الوزراء الحالي أحمد أويحيى قد اتهم في وقت سابق المهاجرين غير الشرعيين بارتكاب جرائم الاتجار في المخدرات، مؤكدا أنه لا يجب أن ننسى أنهم يقيمون بطريقة غير شرعية فوق التراب الجزائري، فيما ذهب وزير الخارجية عبد القادر مساهل إلى أبعد بالتأكيد على أن تدفق المهاجرين غير الشرعيين على الجزائر تقف وراءه منظمات إجرامية وإرهابية، وأنه لما يتعلق الأمر بالأمن القومي للجزائر فإن السلطات ستتحرك وتتخذ الإجراءات اللازمة ولا يهمها ما تقوله المنظمات الحقوقية الدولية أو المحلية.
ودعت هبة مرايف مديرة البحوث لإفريقيا الشمالية في المنظمة السلطات الجزائرية إلى الكف عن الاعتقالات وعمليات الطرد التي وصفتها بغير القانونية، معتبرة أن هذه التوقيفات التي تقوم بها السلطات الجزائرية تتم على أساس عرقي، كما أكدت أن قوات الأمن الجزائرية التي قامت بتوقيف هؤلاء المهاجرين لم تحاول حتى التأكد إن كان هؤلاء المهاجرون يقيمون بطريقة شرعية أو غير شرعية، مشيرة إلى أن بعض هؤلاء المهاجرين كانوا يحملون تأشيرات غير منتهية الصلاحية.
وأضافت المسؤولة ذاتها أن غالبية اللاجئين الذين اعتقلوا في الجزائر العاصمة وضواحيها، نقلوا في الأتوبيسات إلى مدينة تمنراست الواقعة على بعد نحو ألفي كلم جنوب العاصمة، قبل أن يتم تركهم هناك في بلدة على الجانب النيجري من الحدود بين الجزائرية ـ النيجرية.
وذكرت أن حوالي 100 مهاجر ترك على الجانب الجزائري من الحدود، وأجبروا على «السير ست ساعات في الصحراء» للوصول إلى هذه البلدة، وأن مهاجرين آخرين طردوا أيضا إلى داخل التراب المالي.
وأكدت مديرة البحوث لإفريقيا الشمالية في المنظمة أن على السلطات الجزائرية وقف هذه الاعتقالات وعمليات الطرد التي قالت عنها إنها غير القانونية، منددة بـما اعتبرته « تصرفا تمييزيا تجاه المهاجرين من دول جنوب الصحراء».
وذكر البيان أن المهاجرين المرحلين هم من جنسيات دول مختلفة، مثل النيجر وغينيا وبوركينا فاسو وبنين ومالي وكوت ديفوار والسنغال ونيجيريا وليبيريا و الكاميرون وسيراليون، وأنه يوجد بينهم أكثر من 300 قاصر.
وردت سعيدة بن حبيلس رئيسة الهلال الأحمر الجزائري والعضو في المجلس الوطني لحقوق الإنسان على اتهامات منظمة العفو الدولية التي اعتبرتها غير مؤسسة، وبأنها تفتقد للموضوعية والدقة،، مؤكدة أن الجزائر كانت دائما حريصة على حماية المهاجرين غير الشرعيين والتكفل بهم من كل الجوانب، وأن عمليات الترحيل تتم وفق اتفاقيات مع الدول الأصلية لهؤلاء المهاجرين.
وأضافت أن التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية لم يخل من تحامل على السلطات الجزائرية، التي تواجه تدفقا كبيرا للمهاجرين غير الشرعيين، والذين دفعت أغلبيتهم الحروب والنزاعات الى الهروب من بلدانهم، والبحث عن ملاذ آمن، وأن الكثير منهم هربوا من بلدانهم االأصلية بسبب تدخل الحلف الأطلسي في ليبيا على الهرب.
وذكرت أن السلطات الجزائرية كانت حريصة على أن تتم عمليات الترحيل في ظروف إنسانية، ووفرت كل الرعاية الصحية المطلوبة، لكن عمليات الترحيل أضحت ضرورية لحماية هؤلاء المهاجرين أنفسهم.
في المقابل كانت السلطات الولائية بتيزي وزو (120 كيلومتر شرق العاصمة) قد أقدمت الإثنين على ترحيل 600 مهاجر غير شرعي من جنسية نيجرية، والذين تم ترحيلهم إلى مدينة تمنراست الحدودية، والتي يوجد فيها مركز عبور شرعت السلطات الجزائرية إلى ترحيل المهاجرين غير الشرعيين نحوه.
وكانت قوات الأمن قد أوقفت 491 مهاجرا غير شرعي خلال شهر يوليو/ تموز الماضي في مدينة تيزي وزو، وتم نقلهم إلى مركز عبور بالمدينة، بعد الشكاوى المتعددة من سكان المنطقة من تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين، وتجاوزاتهم، الذين أنشأوا قرية مكونة من بيوت عشوائية.
ورغم الحملات التي تقوم بها قوات الأمن بين فترة وأخرى لتوقيف المهاجرين غير الشرعيين على مستوى العاصمة والمدن الكبرى وترحيلهم نحو بلدانهم الأصلية، إلا أن أعدادا أخرى منهم تظهر مجددا، إذ تقوم أغلبيتهم بالتسول في إشارات المرور، ويعمل عدد قليل منهم في ورشات البناء بطريقة غير شرعية.
وكان رئيس الوزراء الحالي أحمد أويحيى قد اتهم في وقت سابق المهاجرين غير الشرعيين بارتكاب جرائم الاتجار في المخدرات، مؤكدا أنه لا يجب أن ننسى أنهم يقيمون بطريقة غير شرعية فوق التراب الجزائري، فيما ذهب وزير الخارجية عبد القادر مساهل إلى أبعد بالتأكيد على أن تدفق المهاجرين غير الشرعيين على الجزائر تقف وراءه منظمات إجرامية وإرهابية، وأنه لما يتعلق الأمر بالأمن القومي للجزائر فإن السلطات ستتحرك وتتخذ الإجراءات اللازمة ولا يهمها ما تقوله المنظمات الحقوقية الدولية أو المحلية.
