تكاد لا تنتهي فصول الاحتيال في المستشفيات اللبنانية، وهي المؤسسات التي نزعت عنها لباس الرحمة الأبيض، ولبست ثوب التجارة الأسود في مهنةٍ باتت انسانيتها عرضةً للبيع والشراء.

ومن هذه الفصول نغرف اليوم قصة أحد مرضى السرطان، الذي كان يضطر للقيام بجلسة العلاج الكيميائي المتطور أي (المناعي) كل ثلاثة أسابيع في أحد مستشفيات جل الديب. بكلفة عالية صل فارق تعرفة الضمان فيها لكل جلسة إلى 1,340,000 ل.ل .

وقبل التوجه للقيام بالجلسة العاشرة، توجه المريض إلى جمعيّة “برباره نصّار لدعم مرضى السّرطان”، شاكياً الأموال الطائلة التي يضعها في كل جلسة علاجية.

وتبين حسب، رئيس الجمعية هاني نصار، كما أكد ” بأن المستشفى يحاول استغلال المريض، إذ يتراوح فرق الضمان الاجتماعي في كل مستشفيات لبنان لمثل هكذا جلسات بين الـ850,000 ل.ل 900,000 ل.ل كحد أقصى، ولا يصل للمبلغ الذي كان يدفعه المريض مقابل كل جلسة.

وعلى الفور توجهت الجمعية إلى مدير المستشفى وواجهته بالمخالفات التي ترتكبها المستشفى نسبةً لتكاليف فرق الضمان، وكان الجواب “إذا مش عاجبوا يغيّر المستشفى”، ولضيق الوقت ضغطت الجمعية على المستشفى لتخفيض تكاليف الجلسة العاشرة، وكان إجراؤها بكلفة فرق ضمان 1,900,000 ل.ل أي المبلغ الذي ما زال يُعتبر مخالفا لقوانين الضمان.

وعليه، تواصلت الجمعية مع وزارة الصحة التي رمت الكرة بملعب الضمان الاجتماعي دون ان تبادر بفتح تحقيق مع المستشفى المخالف شأنه شأن مستشفات اخرى فتحت النار عليها سياسياً واعلامياً. وتقدمت الجمعية بشكوى ضد المستشفى بعد تجميع الأوراق اللازمة لرئيس مصلحة مراقبة المستشفيات في مؤسّسة الضمان فؤاد حليحل. الذي تابع القضية بدوره عبر التحقق من الموضوع، وقام بإرجاع الاموال المسلوبة من المريض، وتعهدت المستشفى باعتماد التعرفة الرسمية في جلسات العلاج اللاحقة.

ودعى نصار  كلّ مرضى السّرطان إلى عدم الخضوع لبعض الطامعين وعدم السماح لأحد باستغلالهم والضغط عليهم. واضعاً الجمعية بتصرّف كلّ من يتعرّض لأيّ شكل من أشكال الاستغلال.