أعلن برلمان كتالونيا الجمعة ان الاقليم بات “دولة مستقلة تتخذ شكل جمهورية” في قطيعة غير مسبوقة مع إسبانيا بعد أزمة سياسية حادة.

وبعيد ذلك، أجاز مجلس الشيوخ الإسباني وضع كتالونيا تحت وصاية مدريد.

ودعا رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي الى جلسة طارئة للحكومة الإسبانية في الساعة 16,00 ت غ. وكان سارع الى الرد عبر موقع “تويتر” مؤكدا ان مدريد “ستعيد الشرعية” في كتالونيا.

ومن جهتها  اعتبرت واشنطن الجمعة أن كتالونيا “جزء لا يتجزأ من إسبانيا” معربة عن دعمها اجراءات مدريد لإبقاء البلاد “قوية وموحدة”، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عقب إعلان الإقليم استقلاله.

وأفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناويرت “تتمتع الولايات المتحدة بصداقة كبيرة وشراكة راسخة مع حليفتنا في حلف شمال الأطلسي، اسبانيا” مضيفة أن “كاتالونيا جزء لا يتجزأ من اسبانبا والولايات المتحدة تدعم اجراءات الحكومة الاسبانية لإبقاء اسبانيا قوية وموحدة”.

وسجلت أسهم مصارف كتالونيا ا هبوطا اضافيا الجمعة في بورصة مدريد بعد اعلان برلمان الاقليم الاستقلال وبلغت خسائر ثالث مصرف إسباني “كايشابنك” نسبة 5%.

وتم تبني قرار البرلمان في غياب المعارضة التي كانت غادرت الجلسة بتأييد سبعين عضوا واعتراض عشرة وامتناع اثنين عن التصويت. وتشكل الاحزاب الانفصالية من اليسار المتطرف الى يمين الوسط غالبية في البرلمان (72 من أصل 135).

ثم ادى النواب النشيد الانفصالي وهتفوا “لتحيا كتالونيا”

وخارج البرلمان، احتفل عشرات الآلاف من أنصار الانفصال بقرار البرلمان بالتصفيق والهتاف.

وكتب نائب رئيس كتالونيا اوريول خونكيراس على تويتر “نعم، لقد ربحنا حرية بناء بلد جديد”.

وفي أول رد فعل اوروبي على قرار برلمانكتالونيا اعلان الاستقلال، أكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن مدريد “ستبقى المحاور الوحيد” للتكتل وكتب عبر موقع تويتر “لا شيء تغير بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي. ستبقى اسبانيا المحاور الوحيد لنا”.

 تفاوض من اجل الاعتراف 

وينص القرار على قيام “الجمهورية الكاتلونية بوصفها دولة مستقلة وسيدة و(دولة) قانون، ديموقراطية واجتماعية”.

ويطلب القرار في حيثياته من حكومة كتالونيا التفاوض حول الاعتراف بها في الخارج في حين لم تعلن اي دولة دعمها للانفصاليين.

وقبل التصويت، غادر نواب المعارضة الجلسة تاركين خلفهم اعلاما لكتالونيا وإسبانيا وضع الواحد منها بجانب الاخر في مقر البرلمان.

وكان النائب المعارض كارلوس كاريسوزا قال رافعا نص قرار اعلان الاستقلال ان “هذا النص الذي اعددتموه يقضي على التعايش” في كتالونيا

وتساءل اليخاندرو فرنانديز من الحزب الشعبي المحافظ بزعامة راخوي “كيف وصلنا الى هنا؟” لافتا الى انه “يوم اسود للديموقراطية”.

وليست المرة الاولى تحاول كتالونيا الانفصال عن الحكومة المركزية. لكن حكومتها لم يسبق ان وصلت الى هذا الحد. ويعود اخر فصل في هذا الإطار الى أكثر من ثمانين عاما.

ففي 1934، وتحديدا في السادس من تشرين الاول/اكتوبر، أعلن رئيس الحكومة الكتالونية لويس كومبانيس قيام “دولة كاتالونية في إطار جمهورية إسبانيا الفدرالية”.

وسارعت الحكومة الإسبانية الى الرد. اذ اعلنت القيادة العسكرية في كاتالونيا حال الحرب واسفرت المواجهات عن مقتل ما بين 46 وثمانين شخصا بحسب المؤرخين.

ولا يمكن التكهن بنتائج اعلان الاستقلال ووضع كتالونيا تحت وصاية مدريد.

وكانت أكثر من 1600 شركة قررت نقل مقارها المحلية خارجكتالونيا التي تشهد منذ اسابيع تظاهرات مؤيدة للاستقلال ومعارضة له.

واصابت عدوى القلق ايضا اوروبا التي عبرت قبل اسبوع عن دعمها لحكومة راخوي عبر ارسالها جان كلود يونكر رئيس المفوضية الاوروبية وانطونيو تاجاني رئيس البرلمان الأوروبي ودونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي لتلقي جائزة في اوفييدو شمال غرب إسبانيا.

وصرح تاجاني “علينا الا نقيم الحدود بين الاوروبيين”، محذرا من ان محاولة “تغيير الحدود” تحولت الى “جحيم من الفوضى”.

واللافت ان اعلان استقلال لا يلبي رغبة عدد كبير من سكان كتالونيا. اذ افادت الاستطلاعات ان نصفهم على الاقل يريدون البقاء ضمن المملكة الإسبانية.

وفي آخر انتخابات اقليمية في 2015 حصد الانفصاليون 47,8 في المئة من الاصوات.