ركّزت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على التقرير القاسي ضد الدولة العبريّة والصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يدعو إلى فرض عقوباتٍ قاسيةٍ على إسرائيل، مضيفةً إنّه لا يوجد للتقرير تأثير عمليّ، لكنّه قد يضر بصورة إسرائيل في العالم.

وأشارت الصحيفة إلى تقرير أعدّه مايكل لينك، وهو كنديّ يتولّى منصب المراقب باسم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي تمّ إرساله إلى إسرائيل ضمن إطار وظيفته لفحص وضع حقوق الإنسان في المناطق الفلسطينيّة المحتلّة.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ لينك عقد بالأمس مؤتمرًا صحافيًا في نيويورك أوضح فيه نتائج تقريره، ومن بين الأمور التي تطرق إليها كان الوضع في غزة وقال إنّ المدينة لا تزال محتلة بالرغم من أنّ إسرائيل ليست موجودة هناك منذ سنوات.

وبعد أن أنهى عرض انطباعاته طالب بمقاطعة إسرائيل وفرض عقوبات عليها، كما طالب بتقديم دعاوى ضدها في محاكم دولية، ووصف حركة "BDS" التي تعمل من أجل مقاطعة إسرائيل بأنها حركة غير عنيفة تعمل في إطار حرية التعبير ضد دولة أو شركة تعتقد بأنها تمس بالآخرين.

ودعا لينك المجتمع الدوليّ إلى مساءلة إسرائيل عن الانتهاكات الأساسية للقانون الدولي خلال 50 عامًا من الاحتلال، وقال المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة: هذا هو الاحتلال العسكري الأطول عمرًا في التاريخ الحديث، ولا تظهر أيّ علاماتٍ  على إنهائه، بحسب تعبيره.

وتابع قائلاً إنّ دور إسرائيل كمحتلٍّ في الأراضي الفلسطينيّة: الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وغزة، اجتاز الخّط الأحمر وبات ليس شرعيًا بتاتًا.  وقدّم المقرر الخاص تقريرًا عن سلوك إسرائيل إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وفي سلسلة من التوصيات، اقترح لينك دراسة الأمم المتحدة لتقييم مشروعية دور إسرائيل كقوّة احتلال، ممّا يمهد الطريق أمام العمليات القانونية الدوليّة التي سيتم إطلاقها والانتهاء من الاحتلال. وقال في المؤتمر الصحافيّ، كما نشر موقع الإنترنيت التابع لمفوضية الأمم المُتحدّة لحقوق الإنسان، إنّ قوانين الاحتلال واضحة جدًا، مُشيرًا في الوقت عينه إلى أنّ السلطة القائمة بالاحتلال لا تستطيع أنْ تُعامِل الإقليم كبلدٍ خاصٍّ به، كما أنّها لا تستطيع أنْ تطالب بالسيادة. ومع ذلك، فإنّ هذا هو نمط إسرائيل الذي يحكم الأرض الفلسطينية المحتلة لأكثر من 50 عامًا من حكمها.

وتابع قائلاً إنّ إسرائيل لم تمتثل لأيٍّ من المتطلبات الرئيسية الأربعة في القانون الدولي التي تنص على اعتبار الاحتلال مشروعًا، وأنّه لا ينبغي ضمّ أيّ إقليمٍ، وأنْ تكون المهن مؤقتة، وأنّه يتحتّم على السلطة المحتلة التصرف بحسن نية وبما يحقق المصلحة الفضلى للسكان المحميين، بحسب تعبيره.

وأشار أيضًا إلى أنّ المجتمع الدوليّ قد تلاشى، ويمتنع بشكلٍ منهجيٍّ من الردّ على احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية وتشويه قوانين الاحتلال بالأدوات القوية التي يوفرها القانون الدولي والدبلوماسية. وأضاف أنّ إسرائيل لا تتفق مع أكثر من 40 قرارًا من قرارات مجلس الأمن الدولي ومع أكثر من 100 قرار من قرارات الجمعية العامّة.

علاوةً على ذلك، شدّدّ المسؤول ألأمميّ على أنّه في الأشهر الأخيرة، أعلن رئيس وزراء إسرائيل في مناسبات مختلفة أنّ القدس الشرقية ستكون جزءً من إسرائيل إلى الأبد، ولن يتم اقتلاع المزيد من المستوطنات اليهودية، وستبقى إسرائيل بشكل دائم في وادي الأردن في أي اتفاق سلام.

وقال المقرر الخاص إنّه من الممكن إجبار إسرائيل على إنهاء الاحتلال وإعطاء الفلسطينيين الحق في تقرير المصير إذا قرر المجتمع الدوليّ أنّ دور إسرائيل كقوّةٍ محتلة أصبح الآن غير قانوني، ممّا أدى إلى العمليات القانونية الدولية ذات الصلة.

وإلى جانب دراسة الأمم المتحدة المقترحة بشأن الشرعية، أوصى المقرر الخاص بأنْ تطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة رأيًا من محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية الاحتلال، وكان رأيًا سابقًا صادرًا عن المحكمة في عام 2004 أكّد على أنّ جدار العزل العنصريّ في الضفّة الغربيّة المُحتلّة، يتناقض مع القانون الدوليّ.

وأوصى المفوّض لينك أيضًا بأنْ تقوم الأمم المتحدة بإجراء دراسةٍ لتحديد الكيفية التي ينبغي بها للدول الوفاء بالتزاماتها وواجباتها لضمان احترام القانون الدوليّ.

من جهته سفير الدولة العبريّة لدى الأمم المتحدة داني دانون هاجم كلام لينك بشدة وقال: لينك يستغل منصبه لإدارة حملة تحريض مليئة بالكراهية ضدّ إسرائيل ويعمل كناشط لدى حركة  BDS بغطاء الأمم المتحدة، لافتًا إلى أنّ مجلس حقوق الإنسان تحول منذ زمن إلى هيئة مشغولة بالهجوم على إسرائيل، عوضًا عن مُعالجة الوضع الإنسانيّ في العالم، على حدّ زعمه.