وقع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاثنين قانون مكافحة الارهاب الذي سيحل محل حالة الطوارئ السارية في فرنسا منذ اعتداءات تشرين الثاني/نوفمبر 2015 بباريس.

وقال ماكرون الذي وقع القانون امام الكاميرات في مكتبه بقصر الاليزيه “هذا القانون سيمكننا من الخروج من حالة الطوارئ اعتبارا من الاول من تشرين الثاني/نوفمبر مع ضمان أمن مواطنينا”.

واضاف ان القانون “يمكن ان يسري اعتبارا من غد” الثلاثاء ولكنه سيدخل حيز التطبيق حين ترفع حالة الطوارئ منتصف ليل الاربعاء، بحسب الرئاسة.

ويلحظ القانون المثير للجدل الذي اقره البرلمان في 18 تشرين الاول/اكتوبر، تعزيز صلاحيات السلطة الادارية (وزارة الداخلية والمسؤولون المحليون) في فرض تحديد نطاق حركة اي شخص والقيام بعمليات تفتيش وغلق أماكن عبادة ومراقبة الهويات عند الحدود، كل ذلك بدون اذن قضائي.

وسبق ان تضمنت حالة الطوارئ هذه الاجراءات.

ومن المقرر ان يلقي ماكرون الثلاثاء خطابا امام المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان بستراسبورغ (شرق فرنسا) سيركز على الدفاع عن هذا القانون.