بلوك جديد دخل اليوم "أمير الكابتاغون" عبد المحسن بن وليد آل سعود قاعة محكمة الجنايات في جبل لبنان ليحاكم إلى جانب مرافقه يحي الشمري بتهمة "محاولة تهريب 2 طن من حبوب الكابتاغون المخدرة عبر مطار بيروت إلى المملكة العربية السعودية في العام 2015"

وسط إجراءات أمنّية مشدّدة، أُدخل "سموّه" قفص الإتّهام من الباب الخلفي بعد أن ملأت العناصر الأمنية أرجاء القاعة وخارجها، لتتأكّد من عدم قيام أيّ من الموجودين وخاصّة الإعلاميين بتصوير الأمير الموقوف الذي ارتدى بدلة رسميّة رماديّة اللون مع قميص أبيض وحذاء من "الشاموا الأسود" مع تغيير ملحوظ في قصّة الشعر لتبدو كلاسيكية أكثر مما كانت عليه في الجلسة السابقة، دون أن ينسى إخفاء الأصفاد الحديدية التي كانت تكبّل يديه بشال من الصوف من نفس لون بدلته .

ومع عبق القاعة برائحة العود الخليجي، نادى رئيس المحكمة على المتهمين الذين يحاكمون بالصورة الغيابيّة وهم: علي اسماعيل وحسين جعفر وخالد الحارثي ومروان الكيلاني ومحمّد الرويلي ومن ثمّ على الأمير "عبد المحسن" ومرافقه "يحي" اللذين وقفا داخل القفص بعد سماع إسميهما، فأمر رئيس المحكمة القاضي عبد الرحيم حمّود بفك قيديهما لينادي بعدها على الأظنّاء الثلاثة زياد الحكيم ومبارك الحارثي وبندر شراري وهم مبلّغون لصقًا فتقرّر محاكمتهم غيابيّاً.

عند الساعة الواحدة وعشر دقائق استجوبت المحكمة وعلى مدى ساعتين من الوقت المتهم يحي الشمري فأكّد أنّه "عبد مأمور" ينفّذ أوامر "سموّه"، مشيراً إلى أنّ خالد الحارثي (الوكيل الخاص للأمير) أخبره أنّ هناك حقيبتين من الحبوب المنشّطة "الفياغرا" يجب شحنها مع أغراض الأمير على أن يتم نقلها في "فان" مستأجر من ضمن أثاث إلى مطار بيروت ومنها إلى المملكة. الموقوف الذي أيّد جزءاً من مضمون إفادته الأوّلية (صفحاتها العشر الأول)، نفى أن يكون على معرفة مسبقة بالمتهم السوري مروان الكيلاني، مؤكّداً أنّه تعرّف عليه فور وصوله إلى لبنان وأنّه أعطاه جهاز هاتفه الخلوي وأن الأخير استخدمه ووضع شريحة لبنانية فيه.

وردّاً على سؤال عن "الفان" الذي تمّ استئجاره لنقل الكابتاغون إلى المطار، أوضح الشمري أن إستئجار الفان تمّ بأمر من الأمير و"أنا لا أخطو أيّ خطوة إلا بأمره، فحتى لو قال لي أنّ هذا الشيء أبيض وهو أسود عليّ أن أقول نعم هذا أبيض". وأكّد أنّها المرّة الأولى التي يسافر فيها إلى لبنان وأنّ مدّة الزيارة المقرّرة كانت ثلاثة أيّام وقد أرجأها "سموّه" ليوم إضافي من أجل نقل الأثاث".

تهديدات وإغراءات ماليّة

وبسؤاله عن معرفته بسائق الـ"رانج روفر" الذي أقلّهم إلى المطار قبيل توقيفهم في 24 تشرين الأوّل 2015 وفق ما ورد في إفادته أمام مكتب مكافحة المخدرات حين قال : "لقد اصطحبني سائق الرانج من الأوتيل وقد التفّ بالسيّارة وكان خائفاً ومرعوباً"، أجاب أمام المحكمة: "هذا غير صحيح وهو من تأليف مكتب مكافحة المخدّرات". أما عن إفادته التي أدلى بها أمام الهيئة الإتهامية في جبل لبنان من أنّه لا دخل للأمير بحبوب الكابتاغون وأنّه لم يكن يعلم بوجودها في الأثاث أصلاً قال: "أنا تعرّضت لضغوطات نفسيّة ولإغراءات ماليّة وتم تهديد أهلي في السعوديّة وأنا لديّ أولاد وعائلة، وهذا هو السبب الذي دفعني أن أنفي التهمة عنه. أمّا اليوم فقد زالت هذه الضغوطات جزئيّاً خاصّة عن عائلتي التي سافر أفرادها إلى مصر".

وإذ أعرب الشمري عن استمرار خوفه على نفسه، أشار إلى أنّه راضٍ بنصيبه، مؤكدا إلى أنّه ليس باستطاعته أن يشتري أو يمرّر 2 طن من الكابتاغون عبر مطار بيروت وينقلها إلى السعودية من دون علم الأمير عبد المحسن، فالطائرة بإسمه والأغراض موضّبة ضمن صناديق عليها "ستيكرز" بإسمه. معترفاً أنّه تعاطى حشيشة الكيف والكوكايين وحبوب الكابتاغون وشرب الكحول للمرة الأولى في لبنان وهي المرة الوحيدة التي أتى فيها إليه وذلك بتسهيل من الوكيل الخاص للأمير عبد المحسن المتهم الفار خالد الحارثي، وتابع: "بدهم يضيعوني، صحيح أنني استأجرت الفان لكن ذلك كان بإيعاز من "سموّه ".

أنا الحلقة الأضعف

تناقضات جمّة رافقت إفادة مرافق الأمير أمام المحكمة بدءاً من نسف إفادته الأوليّة التي اتهم فيها "مكتب حبيش" بكتابتها وإجباره على توقيعها من دون الإطلاع على مضمونها والتي كان قد اعترف فيها صراحة بدوره في العملية، مروراً بنسف لإفادته أمام "الإتهامية" المتعلّقة بعدم معرفة الأمير بمحتوى الشحنة، وصولاً إلى اتهامه الأمير بمحاولة تلبيسه التهمة له وحده كونه الحلقة الأضعف، دفعت برئيس المحكمة إلى سؤال المتهم "ماذا فعلت حين طلبوا منك في المطار تفتيش الأغراض؟"، ولمّا أجاب الشمري" اتصلت بالأمير من رقمي السعودي فحضر على الفور"، سأله القاضي حمود مجدّداً: " كيف تتهم الأمير بتحميلك الطبخة وتقول أنّه حضر إلى المطار بعد أن اتصلت به وأخبرته أن أغراضه ستكون عرضة للتفتيش؟"، فردّ الموقوف: "الأمير حضر لأنّه كان يعتقد أنّ باسبوره دبلوماسي ولا يمكن تفتيشه وليس كلّ الأمراء يملكون باسبورات دبلوماسيّة".

عند هذا الحدّ توقّف الإستجواب على أن يتم استجواب الأمير عبد المحسن في جلسة تعقد في الثالث عشر من شهر كانون الاوّل المقبل.