ما إن دخلت هيئة محكمة التمييز العسكريّة برئاسة القاضي طاني لطّوف إلى داخل القاعة، أمس، حتى همّ ميشال سماحة بالدّخول إلى ما يعرف أنّه قفص (هو عبارة عن منصّة خشبيّة). ثمّ ما لبث أن خرج منه ما إن انتهت الجلسة بعد وقتٍ طويل من الاستماع إلى إفادة سكرتيرته وسائقه ثم ردّه على أسئلة الدّفاع فإعلان المحكمة لقراراتها بردّ طلبات الدّفاع بشأن الاستماع إلى ميلاد كفوري ومنظمي محاضر التحقيق مع سماحة والاستعانة بخبير متفجّرات.
مبدئياً، سيحنّ سماحة إلى الأفعال التي كان يقوم بها بشكلٍ طوعي، تماماً كما حنّ سابقاً للذهاب إلى مكتبه كلّ صباح وبدء الاستقبالات أو التوجّه إلى منزله في مسقط رأسه في الجوار.. أو حتى أن يقود سيارة الـ «أودي» بنفسه ليصل بها إلى سوريا.
في الجلسة المقبلة المقرّرة في 7 نيسان، على الأرجح، لن يخرج المتّهم من القفص ليتوجّه مع عائلته إلى منزله بعد انتهاء مرافعات وكلاء الدّفاع عنه، بل سيخرج بمواكبةٍ أمنيّة إلى مقرّ التوقيف المؤقّت في المحكمة العسكريّة ريثما تتمّ إعادة نقله إلى سجن الريحانيّة بعد أن استطاع أن يتنفّس هواء الحريّة لحوالي الثلاثة أشهر.
ولن يستطيع سماحة أن يترك العنان لنفسه ليلقّب نفسه بـ «المغفّل لأنني وقعت في الفخّ»، وإن أعرب عن ثقته أنّ القانون يحمي الضحايا «وأنا ضحيّة استدراج»، تماماً كما لم يستطع أن يقف كما وقف، أمس، ليصرخ قائلاً «ميلاد كفوري مجرم»، أو أن يشرح كيف كان كفوري يريد تفخيخ المعابر بفريق مؤلّف من 3 «خضرجيي» (يعملون في الخضار).
ما قاله سماحة بالأمس حول كيفيّة دخول عناصر فرع «المعلومات» إلى منزله عن طريق المطبخ ثمّ مداهمة منزله في الأشرفية حيث كانت تنام بناته الثلاث، أو عن انضمام مدنيين إلى فرع «المعلومات» خلال مداهمة منزله في الجوار «علمت بعدها أنهّم أردنيون وأتوا قبل يومين من توقيفي»، أو عن تجديده سيناريو المؤامرة «لأنني كنت منصّة للنيل من سوريا ونظامها»، قد قالها رداً على أسئلة وكيلي الدّفاع عنه صخر الهاشم ورنا عازوري. لكنّ لن يستطيع أن يكرّرها أو يضيف عليها تفاصيل رواية أخرى خلال الجلسة المقبلة. حينها لن يسمح له إلا أن يتحدّث بعد انتهاء المرافعات ليطلب «الشفقة والرّحمة»، أو ما شابه ذلك.
هذا ما هو متوقّع أن يحصل في 7 نيسان، خصوصاً لجهة صدور الحكم في اليوم نفسه. وعلى الأغلب، فإنّ الحكم هذه المرّة لن يأخذ بالأسباب التخفيفية التي أخذت بها هيئة المحكمة العسكريّة الدائمة حينما أصدرت حكمها عليه بالسّجن 4 سنوات ونصف السّنة، بل سيتمسّك بالوصول إلى الحدّ الأقصى للعقوبة التي تصل إلى سبع سنوات.
محامو سماحة فقدوا الأمل برؤية طيف ميلاد كفوري يتنقّل في أروقة المحكمة العسكرية للاستماع إلى إفادته كشاهد، بعدما رفضت المحكمة بأكثريّة أعضائها هذا الطّلب متمسكّة بالمادة 279 باعتباره مخبراً سرياً معتمداً من قبل النيابة العامّة التمييزيّة، ورفضت أيضاً طلب الاستعانة بخبير تفجيرات للكشف على المتفجرات التي أتى بها سماحة من سوريا.
ما يشغل بال محامي سماحة هو الحكم على موكّلهم بعقوبة أعلى لن يكون بمقدورهم هذه المرّة استئنافه بعد صدور حكم مبرم من محكمة التمييز في الجلسة المقبلة مبدئياً.
هؤلاء متأكّدون أنَّ الحكم سيكون أعلى وقد يصل إلى أكثر من 6 أو سبع سنوات، وإن كانوا مقتنعين أنّ «الحكم معمول خالص»، وفق ما يقول المحامي الهاشم الذي يشير إلى أنّ هيئة محكمة التمييز «مستعجلين. يريدون إنهاء الملفّ كيف ما كان وإصدار الحكم بأسرع وقت ممكن».
يؤكّد الهاشم أنّ المحامين بدأوا يعدّون العدّة للتحضير لمرافعاتهم التي يتوجّب عليهم تقديمها في الجلسة المقبلة، برغم أنّه مقتنع أنّ هذه المرافعات لن تفيد، إذ يقول: «لو شو ما حكينا لن نغيّر رأي المحكمة».
أمّا بشان عدم استدعاء كفوري، فإنّ الهاشم الذي ردّد في المحكمة أنّ الهيئة حتى ولو أرادت الاستماع إلى إفادته، فإنّها لن تستطيع أن تأتي به إلى المحكمة لأنّه «مغطى من قبل جهة أمنيّة»، لافتاً الانتباه إلى أنّ المادة 275 التي استندت إليها المحكمة لتبرّر بها عدم الاستماع إلى إفادة الكفوري، لا تنطبق على كفوري لا من قريب ولا من بعيد.
وبرغم ذلك، فإنّ القاضي لطّوف ردّ على بعض ما قاله الهاشم خلال الجلسة، مشدداً على أنّ «المحكمة ستبقى كلمة الحقّ مهما حصل. عجبك ذلك أو لم يعجبك».