نصبت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، كاميرات مراقبة جديدة عند مداخل الأقصى، بصمت وسرية تامة - حسب ما أعلنت وزارة الأوقاف- وذلك بعد ثلاثة شهور من حراك المقدسيين لمنع أي تغيير بالوضع القائم بالقدس منذ احتلالها عام 1967.

كاميرات أدق
وبحسب ما كشفته القناة العاشرة العبرية، فإنه تم نصب كاميرات المراقبة عند جميع مداخل الأقصى "المخصصة للمصلين المسلمين"، باستثناء باب الأسباط وذلك بناء على توصيات من وزير الأمن غلعاد إردان، وقد استخدمت قوات الاحتلال وسائل تكنولوجية دقيقة، وذكرت أن (الكاميرات) التي تم تركيبها تعد أكثر تطورًا من تلك التي أجبر الاحتلال على إزالتها في أيلول/ تموز الماضي.

جاء ذلك بعد الضغوطات التي مارسها المقدسيون، خلال أحداث الأقصى الأخيرة، رفضًا لسيطرة الاحتلال على المقدسات الفلسطينية، فقد كانت أجهزة كاشفات المعادن والكاميرات التي نصبت على مداخل الحرم المقدسي قد أثارت موجة من الاحتجاجات في وسط المقدسيين والفلسطينيين عامة، والعالم العربي بأسره، أجبرت سلطات الاحتلال على إزالتها في أعقاب حراك موحد للمقدسيين، الذين رابطوا على مدار أسبوعين على مداخل الأقصى، ورفضوا الصلاة فيه لحين إزالة إجراءات الاحتلال الجديدة.

الاحتلال لا يفهم الا لغة القوة
وتعقيبا على تركيب الكاميرات على بوابات الأقصى من جديد، قال نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل الشيخ كمال الخطيب، إن ذلك كان مخططا له في تموز الماضي، مشيرا إلى أن تراجع الاحتلال عن تركيب الكاميرات والبوابات الالكترونية حينها، جاء استعدادا لترتيبات أخرى نراها اليوم، إدراكا منه بأن تلك الجولة لن تكون الأخيرة.

وأضاف الخطيب أن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة في انتزاع الحقوق، وهو يتعامل بوقاحة وصلف، مستفيداً مما يجري من انشغال الأمة بقضاياها وهمومها، لذلك فهو مطمئن بأن ليس هناك من يخرج ولو ببيان استنكار.

وأكد الشيخ الخطيب أن تركيب الكاميرات إن تم بهدوء؛ فهذا لأن الاحتلال لا يريد أن يعيد مشهد تموز الماضي حينما اجتمع أهل القدس مرابطين حول الأقصى، متسائلا "هل فعلا ركبت الكاميرات خلسة وبهدوء؟ وهل غاب أهل القدس والأوقاف عن هذه الأماكن لحظة تركيبها؟ أم أن هناك شركاء خلف الستار وموافقة غير معلنة على تركيب الكاميرات؟".