قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الدولي حول معاناة الطفل الفلسطيني، في العاصمة الكويتية الكويت، اليوم الأحد، بتنظيم من جامعة الدول العربية، إن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي القمعية لم تستثن أي فئة عمرية من فئات الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال الذين يتعرضون لانتهاك واضح وصارخ لحقوق الإنسان.

وأضاف سيادته أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تخرق بنود الاتفاقيات الدولية، التي تنص وتؤكد رعاية وحماية الأطفال، خاصة اتفاقية الطفل لعام 1989، وأنها فتحت سجونا ومحاكم خاصة بالأطفال عام 2009، يحاكم فيها الأطفال.

وأشار إلى أن السلطة التشريعية في إسرائيل أقرت في نوفمبر 2015 قانونا يسمح لقوات الاحتلال باعتقال ومحاكمة الأطفال ممن هم دون سن الاثني عشر عاما، ووضعهم في الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، مع استمرار اعتقالهم حتى وصولهم السن القانونية لتنفيذ الحكم الصادر بحقهم بالكامل، ما تخلفه تلك الاعتقالات من تأثيرات سلبية نفسية وجسدية على أطفالنا.

وشدد سيادته على أن "دعم برامج التنمية التي نقوم بها سيساعد على خلق واقع أفضل للطفل والطفولة في فلسطين، إلى جانب دعم الأونروا، التي تقوم بعمل إنساني نبيل إلى حين إيجاد حل ونهاية عادلة لقضية اللاجئين الفلسطينيين، الذين يشكلون أكثر من نصف الشعب الفلسطيني البالغ تعداده اليوم قرابة ثلاثة عشر مليون إنسان".

وحيا الرئيس الحضور وتقدم بالشكر والتقدير للكويت "الشقيقة أميرا وحكومة وشعبا على استضافة هذا المؤتمر ورعايته"، مثمنا جهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لعقده، مؤكدا على يقينه بخروج المشاركين والباحثين في هذا المؤتمر بأفضل النتائج والتوصيات لتحقيق أهدافه المرجوة.

وفيما يلي نص الكلمة:

بسم الله الرحمن الرحيم

صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح،

معالي الأخ أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية،

معالي الأخ يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي،

أصحاب المعالي والسعادة،

يطيب لي أن أتوجه بجزيل الشكر، وعميق التقدير، لأخي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح، قائد العمل الإنساني، على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر المخصص لبحث معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك إسرائيل، للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

كما أوجه شكرا خاصا للأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثلة بمعالي الأخ الأمين العام، ولوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في دولة الكويت، على التعاون والتنسيق لعقد هذا المؤتمر الهام، هنا على أرض الكويت، التي دأبت على الدوام على الوقوف إلى جانب فلسطين وقضيتها العادلة؛

ولا يفوتني كذلك أن أعبر عن الشكر والتقدير للسيدات والسادة المشاركين في جلسات هذا المؤتمر، مثمنا عاليا عملهم وجهودهم العلمية والقانونية، التي كلنا ثقة بأنها ستسهم في إظهار الآثار التدميرية لسياسات إسرائيل قوة الاحتلال، التي تنتهجها ضد الأطفال والطفولة في فلسطين المحتلة.

تعلمون، أيها الإخوة والأخوات، بأن الإنسان الفلسطيني يتعرض، ومنذ نكبة فلسطين، وإلى يومنا هذا لأبشع ألوان وأشكال العذابات والمآسي، وانتهاك حقوقه التي كفلتها القوانين الدولية، حيث الأطفال الفلسطينيون دون سن السادسة عشرة، والذين يشكلون اليوم ما نسبته 39% من مجموع السكان، هم الضحايا الأكثر تأثرا بين أبناء الشعب الفلسطيني، فعمليات الاعتقال المستمرة بحق الفلسطينيين لم تستثن أي فئة عمرية من فئات الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال الذين يتعرضون لانتهاك واضح وصارخ لحقوق الإنسان.

إن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تخرق بنود الاتفاقيات الدولية، التي تنص وتؤكد رعاية وحماية الأطفال، خاصة اتفاقية الطفل لعام 1989، بل إنها فتحت سجونا ومحاكم خاصة بالأطفال عام 2009، يحاكم فيها الأطفال، وقد ذهبت السلطة التشريعية في إسرائيل إلى أبعد من ذلك، حيث أقرت في نوفمبر 2015 قانونا يسمح لقوات الاحتلال باعتقال ومحاكمة الأطفال ممن هم دون سن الاثني عشر عاما، ووضعهم في الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، مع استمرار اعتقالهم حتى وصولهم السن القانونية لتنفيذ الحكم الصادر بحقهم بالكامل، ما تخلفه تلك الاعتقالات من تأثيرات سلبية نفسية وجسدية على أطفالنا.

لقد انضمت دولة فلسطين للعديد من المواثيق الدولية، ومن ضمنها اتفاقية حقوق الطفل بدون أي تحفظ، ويجري التحضير لتقديم التقرير الرسمي الأول حول تنفيذ بنوده قبل نهاية هذا العام. كما يتم مواءمة البرامج الوطنية للعناية بالطفل والتعليم والصحة وفق أفضل المعايير الدولية.

وفي هذا الصدد، فإننا ماضون في بناء مؤسساتنا وفقاً لسيادة القانون، وتمكين المرأة والشباب، الأمر الذي ستكون له انعكاساته وآثاره الإيجابية الواسعة في تحسين حياة الأسرة والأطفال، وصولا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، على حدود 1967، بعاصمتها القدس الشرقية.

وفي ظل هذا الواقع المرير، يأتي مرور مائة عام على وعد بلفور المشؤوم، الصادر عن الحكومة البريطانية في 1917، وهو وعد من لا يملك لمن ليس له حق، وكذلك مرور سبعين عاما على النكبة، وخمسين عاما على احتلال ما تبقى من فلسطين التاريخية، أي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، ليؤكد وجوب قيام المجتمع الدولي ليضع حدا لنهاية الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وأن يلزمها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي، كما يدين تعامل الشركات والمؤسسات الدولية مع الاستيطان.

ولا بد من الإشارة هنا، أيها السيدات والسادة، إلى أن دعم برامج التنمية التي نقوم بها سيساعد على خلق واقع أفضل للطفل والطفولة في فلسطين، إلى جانب دعم الأونروا، التي تقوم بعمل إنساني نبيل إلى حين إيجاد حل ونهاية عادلة لقضية اللاجئين الفلسطينيين، الذين يشكلون أكثر من نصف الشعب الفلسطيني البالغ تعداده اليوم قرابة ثلاثة عشر مليون إنسان.

        ومن جانب آخر، إن سعينا لتحقيق المصالحة الفلسطينية، وتنفيذ اتفاق القاهرة، الذي تم بجهود مصرية مشكورة، سيكون له أطيب الأثر لتخفيف معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة، مؤكدين أهمية وحدة شعبنا وأرضنا نحو تحقيق أهدافنا الوطنية.

        وقبل أن أختم كلمتي هذه، فأنني على يقين بأن جهود المشاركين والباحثين في هذا المؤتمر ستخرج بأفضل النتائج والتوصيات لتحقيق أهدافه المرجوة.

 مرة أخرى، أحييكم جميعاً، وأشكر الكويت الشقيقة أميراً وحكومةً وشعباً على استضافة هذا المؤتمر ورعايته، مثمناً جهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لعقده.

والسلام عليكم،