بعد عامين من هجمات منسقة لمتشددين إسلاميين في باريس أودت بحياة 130 شخصا، يقول مسؤولون فرنسيون إن مستوى التهديد “الداخلي” لا يزال في مستوى لم يسبق له مثيل.

وبينما يخسر تنظيم الدولة الإسلامية أراضي في العراق وسوريا يتوقع أن يحاول مئات من الفرنسيين، وفي بعض الحالات أطفالهم، العودة إلى فرنسا مما يضع الحكومة في ورطة بشأن كيفية التعامل معهم.

ولأول مرة منذ توليه السلطة سيشارك الرئيس إيمانويل ماكرون في مراسم تأبين ضحايا حوادث إطلاق النار العشوائي والتفجير التي وقعت في باريس وضاحية سان دوني بشمال العاصمة يوم 13 نوفمبر تشرين الثاني 2015.

ودفعت الهجمات، وكانت الأكبر في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية، الحكومة للرد بالانضمام إلى عمليات عسكرية دولية تستهدف الدولة الإسلامية وغيرها من الجماعات الإسلامية المتشددة في العراق وسوريا وليبيا وأماكن أخرى.

وأقر البرلمان أيضا تشريعات أشد أحدثها قانون يبدأ سريانه الشهر الجاري يمنح الشرطة صلاحيات أوسع في تفتيش الممتلكات والتنصت وإغلاق مساجد وغيرها من المواقع التي تشتبه السلطات في أنها تروج للكراهية.

وشدد ماكرون على ضرورة التوازن بين الأمن والحريات.

وتقول وزارة الداخلية إن إجراءات استثنائية ساعدت وكالات المخابرات في إحباط أكثر من 30 هجوما في العامين الماضيين.

وقال المدعي العام الفرنسي فرانسوا مولان إنه بينما تخطط خلايا كبيرة لهجمات، يحتمل وقوع هجمات أخرى فردية باستخدام وسائل “رخيصة التكلفة” مثل سيارات أو سكاكين.

وخلال زيارته إلى أبو ظبي قال الرئيس الفرنسي إنه سيتم التعامل مع مسألة العائدين على أساس “حالة بحالة”.

وقال مولان إن المخابرات الفرنسية تقدر أن نحو 690 فرنسيا يتواجدون حاليا في العراق وسوريا منهم نحو 295 امرأة.

وكانت تقديرات في عام 2015 ذكرت أن نحو ألفي فرنسي ذهبوا للقتال في صفوف الدولة الإسلامية.