أغلق متظاهرون تابعون لمجموعة إسلامية متشددة الطريق الرئيسي السريع الذي يوصل الى إسلام آباد لليوم السادس الاثنين، وسط تردد السلطات في التحرك لمنعهم.

ويطالب نحو ألفي متظاهر باستقالة وزير العدل زاهد حامد على خلفية تعديل تم التخلي عنه سريعا لقوانين التجديف المثيرة للجدل في البلاد.

واعتصم المتظاهرون منذ نحو أسبوع على جسر يربط إسلام أباد بمدينة روالبندي، حيث يقود آلاف الأشخاص سياراتهم كل يوم للوصول إلى أعمالهم في العاصمة.

ويفتش شباب مسلحون بهراوات أي شخص يقترب من موقع الاعتصام ويمنعون السيارات من العبور فيما يرشقون كل من يقترب بالحجارة.

وقال الموظف في شركة أدوية يدعى عدنان إقبال لوكالة فرانس برس “أنا عالق على الطريق منذ ساعة ونصف ساعة بسبب هذه الفوضى”.

وينتمي المتظاهرون إلى “حركة لبيك يا رسول الله الباكستانية”. وأطلقوا حراكهم بعدما قدمت الحكومة تعديلا تغيرت بموجبه الصيغة في قانون التجديف.

وأشارت الحكومة إلى أن التغيير كان غير مقصود حيث تراجعت عنه عبر تعديل آخر.

ولكن الحركة المتطرفة أصرت على أنه محاولة لتخفيف التشريع الحساس للغاية.

ورأى فايز حسين، وهو مستخدم آخر للطريق بقي غير قادر على الوصول إلى عملة لمدة ساعتين الاثنين، أن “مطالب المتظاهرين لا أساس لها. على السلطات التعامل معهم بالقوة وإزاحتهم من الطريق”.

ولكن السلطات مترددة في استخدام القوة رغم غضب مستخدمي الطريق جراء تعطل حركة السير منذ أيام.

وقال المسؤول الرفيع في إسلام آباد شعيب علي لوكالة فرانس برس إن “استخدام القوة ليس خيارا في الوقت الحالي،” مضيفا أن الأولوية هي للتفاوض.

وتعهد المتظاهرون من جهتهم البقاء في مواقعهم. وقال أحد قادة المجموعة بير محمد أفضل قدري لوكالة فرانس برس من موقع التجمع “إما أن يستقيل الوزير أو أن نٌقتل أو يتم اعتقالنا. لن نترك هذا المكان”.

ويعد التجديف مسألة غاية في الحساسية في باكستان المحافظة حيث يتعرض اشخاص احيانا للقتل حتى قبل اثبات اي تهمة تجديف بحقهم.

وأثار القانون انتقادات المنظمات الحقوقية التي تشير إلى أنه يغذي التطرف ويستخدم للانتقام حتى في إطار خلافات صغيرة بناء على أدلة ضعيفة.