منذ اليوم الاوّل لاستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، دخل البلد في صراع هو الاقوى من نوعه مع المملكة العربيّة السعوديّة، على اعتبار انه تخطّى الازمة بين الاخيرة وحزب اللّه، الى أخرى رسميّة بين دولتين "شقيقتين" عربيّاً، ولا سيّما بعد الموقف التصعيدي البارز الذي صدر قبل يومين عن رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون حول اتهام السعودية الواضح والصريح باحتجاز الحريري على اراضيها ما يشكّل عملاً عدائياً ضد لبنان.

هذا الصراع يحمل في طيّاته مخاوف كثيرة على مختلف الاصعدة، سواء السياسيّة أو الامنيّة أو الماليّة او الاقتصاديّة أو المعيشيّة أو السياحيّة وما الى هنالك. بيد أنّه وسط الغموض في غالبّية هذه المجالات، وحال الانتظار التي يعيشها البلد، هناك حرب نفسيّة ستحطّم اللبنانيّ قبل ان تندلع تلك العسكرية لتدمر الحجر والبشر، تُهدّده في مصدر رزقه وعيشه، والمُتمثّلة كما بات معروفاً بوضع اللبنانيّين العاملين والمُقيمين في دول الخليج بعدما جرى تسريب أخبار كثيرة عن حالات طرد وصرف تعسّفي تّنفّذ بحق هؤلاء، ولا سيّما بعد الاجراءات التي اتخذتها المملكة مؤخّراً مع دعوة رعاياها الى مغادرة الاراضي اللبنانيّة والطلب من مواطنيها عدم السفر الى لبنان. الامر الذي انسحب على الجامعات اللبنانيّة عبر ترك صفوفها عدد من الطلاب الخليجيّين، من دون ان ننسى سياسة الابعاد التي حصلت في مراحل ماضية وتجارب سابقة جرى فيها ترحيل عدد كبير من اللبنانيين من دول الخليج.

وفي هذا السّياق، لفتت أوساط مراقبة الى أنّ "اللبناني مُطارد أينما ذهب، فهو يعيش حال القلق على مصير عمله سواء كان مقيماً في لبنان أو باحثاً عن لقمة عيشه في الخارج. وهو يدفع ثمن الصراعات السياسيّة الاقليميّة والدوليّة والعربيّة، ويعاني من تداعياتها السلبيّة، كما يحصل اليوم، اذ يعيش حالة ترقّب لما ستؤول اليه نتائج الأزمة، في الوقت الذي لم تبدأ مفاعيلها الميدانيّة الجديّة بعد".

وأشارت الاوساط الى أنّ "التهديدات التي تصدر اليوم تأتي في إطار الضغط النفسي، حتّى ان وضع اللبنانيّين العاملين في الشركات السعوديّة، لا ترتبط خطورته فقط على الاراضي السعوديّة، على اعتبار ان عمله في فروع هذه الشركات مُهدّد أكثر، بمجرّد أن تغلق أبوابها في لبنان كما حصل في مراحل سابقة، جرى فيها اقفال عدد من المؤسسات وابلاغ العاملين فيها بهذا القرار قبل أيّام قليلة في عمل أشبه بالصرف التعسّفي. وبالتالي، فإنّ اللبنانيّ مُهدّد في الاراضي اللبنانيّة أكثر من تلك السعوديّة التي لحد الآن لم يحصل فيها حالات طرد للبنانيين عاملين على اراضيها، في ظلّ غياب اي قرار بترحيل اللبنانييّن".

في المُقابل، توقّفت الأوساط عند أزمة أخرى تؤثّر سلباً على اللبنانيّين وتُهدّد مصيرهم، غابت عن بال الكثيرين، على اعتبار ان الكلّ ملهي بالصراع اللبنانيّ السعوديّ الراهن، وهي تلك القطريّة - السعوديّة، التي تشهد اجواء تصاعديّة يوماً بعد يوم، في ازمة وصفت بالاكبر والاضخم والاخطر على صعيد مجلس التعاون الخليجي، اذ انّ الاجراءات السعوديّة التي اتّخذت بوجه دولة قطر، لناحية قطع العلاقات الدبلوماسيّة بين البلدين ووقف التجارة، وغيرها أثّرا سلباً على وضع اللبنانييّن المُقيمين في قطر والذين يعملون في شركات سعوديّة.

وفي هذا المجال، كشفت الاوساط، أنّ عدداً من الشركات السعوديّة ترفض تجديد أوراق وسجلّات فروعها الموجودة في قطر، والتي يعمل فيها عدد كبير من اللبنانيّين الذين عادوا الى لبنان بانتظار ما ستؤول اليه الامور. كما انّ هناك شركات أقفلت ابوابها ايضاً في الاراضي القطرية، ما اثّر سلباً على اللبنانيّ، الذي وجد نفسه فجأةً بلا عمل".